د ټولټاکنو کمیسیون اعلان کړی دی چی د پارلمان راتلونکی ټولټاکنی او د ولسوالی شورا ګانی د اوسنۍ کارتونو سره او د الکترونیکی تذکرو بغیر صورت نیسی.
نجیب الله احمدزی؛ د انتخاباتو د کمیسیون رییس تیره اوونۍ په یو خبری ناسته کی وویل چی د الکترونیکی تذکرو ویښ او د هیواد د نفوسو دقیق شمیرنه، ډیر وخت او مصارفو ته اړتیا لری او په اوسنۍ حال کی باید د موجوده امکاناتو څخه ګټه واخیستل شی.
هغه اضافه کړ: په راتلونکی پارلمانی انتخاباتو کی او ولسوالیو شوراګانو کی د رای ورکونی کارتونه یو درای ورکونی یو مشخص مرکز پوری مربوطیږی، په داسی توګه چی د رای ورکوونکی کارت د رای ورکولو وروسته په یو مشخص رمز او علامی سره نشانه کیږی.
احمد زی وویل چی په هیواد کی اووه زره د رای ورکولو مرکزونه وجود لری چی دا مرکزونه دوهم څیړنو ته اړتیا لری.
پارلمانی انتخابات او ولسوالی شوراګانی په اوسنی حال کی بیله الکترونیکی تذکرو رامنځته کیږی چی ددی تذکرو د ویش روند په مختلفو دلایلو سره، همدارنګه ولاړ دی.
د شوراګانو دا موضوع په داسی حال کی اعلانیږی چی ددی نه مخکی، څو ځلی امر کارپوهان، هشدار ورکړی دی چی د راتلونکی پارلمانی انتخاباتی شفافیت او سلامتی، د الکترونیک تذکرو په ویش پوری اړه لری.
ددی تحلیلکوونکی په باور سره، که الکترونیکی تذکری ونه ویښل سی، د پارلمانی انتخاباتو رامنځته کیدنه بیله دی چی یو ناکامه تجربه وی بل څه نه دی؛ هغه تجربه چی د ۹۳ کال انتخاباتو د تاریخی د افغانستان د تاریخی دموکراسی په بد نامی باندی ختم سو او خلګ او رای ورکوونکی دموکراسی پوری هر ډول روند په وړاندی بی باوره کړ.
د ۹۳ کال د ریاست جمهوری د بدنامه انتخاباتو په رامنځته کیدو سره چی د ملی وحدت د حکومت د رامنځته کیدو سبب سو، خلګ په غیری قابل توګه، خپل باور د انتخاباتو پر اصل او مردم سالاری باندی له لاسه ورکړ.
په دی حال سره، د ناظرانو په باور، د ملی وحدت د سرانو ترمنځ د سیاسی توافق وروسته چی اصلی ګټه یی، په قوانینو کی پراخ اصلاحات رامنځته کونه، انتخاباتی کمیسیونو ترکیب او ترتیب او هم د انتخاباتو د شفافیت او سلامت دتامین په مقصد او دخلګو د رایو د مصونیت تضمین د یو ملی لوی امانت په توګه وو، د خلګو هیلی د دموکراسی دبیا ژوندی کیدو لپاره بیا تقویت سو؛ خو د ملی وحدت د سرانو ترمنځ اختلافات او د انتخاباتی اصلاحاتو د روند دریدنه له یو لوری او د پارلمانی انتخاباتو د صورت نیونی تاخیر او ځنډیدنه له بل لوری، یوځل بیا رامنځته سوی هیلی په دی برخه کی له منځه یووړ او دا چی راتلونکی پارلمانی انتخابات د الکترونیکی تذکرو په نه شتون سره صورت نیسی، داسی وړاندوینه کیږی چی خلګ د فعال مشارکت لپاره به په پارلمانی انتخاباتو کی هیڅ هیله ونه ښیی؛ ځکه چی هغه څه چی کولای سی هغوی د پارلمانی انتخاباتو لپاره وهڅوی، په حقیقت او عمل کی وجود نه لری او هغه عبارت دی دخلګو ټینګ هوډ او باور د خپلو رایو د مصونیت او سلامتۍ لپاره او همدارنګه د دولتی نهادونو او انتخاباتی کمیسیونو پر صداقت او امانت داری باندی اعتماد او باور دی.
دا ټوله په داسی حال کی دی چی د ملی وحدت رهبران، د کوم دلیل په نه ارائه کولو سره، د الکترونیکی تذکرو د ویښ مانع ګرځیدلی دی او د منتقدانو په باور، دا مهم ملی روند درولی دی؛ په داسی حال کی چی د داخلی وزارت پخوانۍ مقامات څو ځلی اعلان کړی دی چی د الکترونیکی تذکرو د ویښ لپاره ټول رسمی آمادګۍ وجود لری او دا یواځی د ریاست جمهوری د فرمان په صادریدو پوری اړه لری.
ریاست جمهوری بیله دی چی کوم دلیل ارائه کړی، ددی فرمان د صادریدو څخه امتناع کړی دی.
صاحب نظران وایی په قوی احتمال سره، رییس جمهور د ځینو قومی حلقو له خوا تر فشار لاندی قرار لری؛ هغه حلقی چی د خپلو انحصار طلبی او سلطه ګری د ماتی کیدو په فکر کی دی او ددی کار څخه په اندیښنه کی دی چی د الکترونیکی تذکرو په ویش سره، اصلی بنیادونه او قومیت به وپاښل سی.
په دی وصف سره، د پوهانو په باور، رییس جمهور دهغه فشارونو سره چی امکان لری چی شتون ولری، د الکترونیکی تذکرو د ویښ لپاره د کافی قدرت څخه برخورداره دی او هم د کافی قانونی صلاحیت څخه، خو دا چی ولی ددی اقدام څخه امتناع کوی مشخص نه دی.
نجیب الله احمدزی؛ د انتخاباتو د کمیسیون رییس تیره اوونۍ په یو خبری ناسته کی وویل چی د الکترونیکی تذکرو ویښ او د هیواد د نفوسو دقیق شمیرنه، ډیر وخت او مصارفو ته اړتیا لری او په اوسنۍ حال کی باید د موجوده امکاناتو څخه ګټه واخیستل شی.
هغه اضافه کړ: په راتلونکی پارلمانی انتخاباتو کی او ولسوالیو شوراګانو کی د رای ورکونی کارتونه یو درای ورکونی یو مشخص مرکز پوری مربوطیږی، په داسی توګه چی د رای ورکوونکی کارت د رای ورکولو وروسته په یو مشخص رمز او علامی سره نشانه کیږی.
احمد زی وویل چی په هیواد کی اووه زره د رای ورکولو مرکزونه وجود لری چی دا مرکزونه دوهم څیړنو ته اړتیا لری.
پارلمانی انتخابات او ولسوالی شوراګانی په اوسنی حال کی بیله الکترونیکی تذکرو رامنځته کیږی چی ددی تذکرو د ویش روند په مختلفو دلایلو سره، همدارنګه ولاړ دی.
د شوراګانو دا موضوع په داسی حال کی اعلانیږی چی ددی نه مخکی، څو ځلی امر کارپوهان، هشدار ورکړی دی چی د راتلونکی پارلمانی انتخاباتی شفافیت او سلامتی، د الکترونیک تذکرو په ویش پوری اړه لری.
ددی تحلیلکوونکی په باور سره، که الکترونیکی تذکری ونه ویښل سی، د پارلمانی انتخاباتو رامنځته کیدنه بیله دی چی یو ناکامه تجربه وی بل څه نه دی؛ هغه تجربه چی د ۹۳ کال انتخاباتو د تاریخی د افغانستان د تاریخی دموکراسی په بد نامی باندی ختم سو او خلګ او رای ورکوونکی دموکراسی پوری هر ډول روند په وړاندی بی باوره کړ.
د ۹۳ کال د ریاست جمهوری د بدنامه انتخاباتو په رامنځته کیدو سره چی د ملی وحدت د حکومت د رامنځته کیدو سبب سو، خلګ په غیری قابل توګه، خپل باور د انتخاباتو پر اصل او مردم سالاری باندی له لاسه ورکړ.
په دی حال سره، د ناظرانو په باور، د ملی وحدت د سرانو ترمنځ د سیاسی توافق وروسته چی اصلی ګټه یی، په قوانینو کی پراخ اصلاحات رامنځته کونه، انتخاباتی کمیسیونو ترکیب او ترتیب او هم د انتخاباتو د شفافیت او سلامت دتامین په مقصد او دخلګو د رایو د مصونیت تضمین د یو ملی لوی امانت په توګه وو، د خلګو هیلی د دموکراسی دبیا ژوندی کیدو لپاره بیا تقویت سو؛ خو د ملی وحدت د سرانو ترمنځ اختلافات او د انتخاباتی اصلاحاتو د روند دریدنه له یو لوری او د پارلمانی انتخاباتو د صورت نیونی تاخیر او ځنډیدنه له بل لوری، یوځل بیا رامنځته سوی هیلی په دی برخه کی له منځه یووړ او دا چی راتلونکی پارلمانی انتخابات د الکترونیکی تذکرو په نه شتون سره صورت نیسی، داسی وړاندوینه کیږی چی خلګ د فعال مشارکت لپاره به په پارلمانی انتخاباتو کی هیڅ هیله ونه ښیی؛ ځکه چی هغه څه چی کولای سی هغوی د پارلمانی انتخاباتو لپاره وهڅوی، په حقیقت او عمل کی وجود نه لری او هغه عبارت دی دخلګو ټینګ هوډ او باور د خپلو رایو د مصونیت او سلامتۍ لپاره او همدارنګه د دولتی نهادونو او انتخاباتی کمیسیونو پر صداقت او امانت داری باندی اعتماد او باور دی.
دا ټوله په داسی حال کی دی چی د ملی وحدت رهبران، د کوم دلیل په نه ارائه کولو سره، د الکترونیکی تذکرو د ویښ مانع ګرځیدلی دی او د منتقدانو په باور، دا مهم ملی روند درولی دی؛ په داسی حال کی چی د داخلی وزارت پخوانۍ مقامات څو ځلی اعلان کړی دی چی د الکترونیکی تذکرو د ویښ لپاره ټول رسمی آمادګۍ وجود لری او دا یواځی د ریاست جمهوری د فرمان په صادریدو پوری اړه لری.
ریاست جمهوری بیله دی چی کوم دلیل ارائه کړی، ددی فرمان د صادریدو څخه امتناع کړی دی.
صاحب نظران وایی په قوی احتمال سره، رییس جمهور د ځینو قومی حلقو له خوا تر فشار لاندی قرار لری؛ هغه حلقی چی د خپلو انحصار طلبی او سلطه ګری د ماتی کیدو په فکر کی دی او ددی کار څخه په اندیښنه کی دی چی د الکترونیکی تذکرو په ویش سره، اصلی بنیادونه او قومیت به وپاښل سی.
په دی وصف سره، د پوهانو په باور، رییس جمهور دهغه فشارونو سره چی امکان لری چی شتون ولری، د الکترونیکی تذکرو د ویښ لپاره د کافی قدرت څخه برخورداره دی او هم د کافی قانونی صلاحیت څخه، خو دا چی ولی ددی اقدام څخه امتناع کوی مشخص نه دی.
