د افغانستان بیا جوړونی ملاتړ پنځوس هیوادونه او سازمان بین الملل دا هیواد ته د اقتصادی مرستو د څیړلو لپاره د نمایندګانو په حضور دریم د ارشدو مقاماتو ناسته په کابل کی د میزان په ۱۲ او ۱۳ جوړ سو.
ددی ناستی مقصد د هغه تعهداتو څیړنه وو چی افغانستان دولت تیر کال د بروکسل په بین المللی ناسته کی د ۱۵ میلیونو دالرو لاسته راوړلو او بیرته ورکولو په وړاندی تر ۲۰۲۰ پوری نړیوال ټولنی ته ورکړی وو.
اکلیل حکیمی؛ د مالیی وزیر وویل چی افغانستان لاسته راوړنی خپل تعهداتو په اجرا کولو کی ډیر ښه ځلیدلی دی؛ خو په وړاندی یی، نړیوال ټولنه خپل ځینی تعهدات ښه نه دی ترسره کړی.
هغه تعهداتو په اشاره سره لکه د حکومت پالیسی سره د بین المللی موسساتو حقوق هم سطح کول، ضرورت په اساس په وزارت خانو کی د مشاورانو استخدام او بین المللی ټولنی غیری اختیاری برخه بوجه په چوکات داخلیدل څخه یادونه وکړه او وویل چی په دی برخه کی کوم توجه نه دی صورت نیولی.
دا لمړۍ ځل نه دی چی د افغانستان حکومت، افغانستان سره مرسته کوونکی ټولنو څخه د تعهداتو نه عملی کیدو لپاره شکایت او نیوکی کوی.
په مخکنی حکومت د حامد کرزی په مشری همم ځینی ارشد چارواکی خارجی هیوادونه تورن کړ چی خپل ۸۰ سلنه مرستی افغانستان سره د خارجی غیری حکومتی سازمانونو او موسساتو په اختیار کی ورکوی چی حکومت ته ځواب ګویه نه دی او څوک نه پوهیږی چی ماموریت یی څه دی او لاسته راغلی پیسی چیری او څنګه مصرفوی.
اقتصادی مسایلو ناظران هم په هغه وختونو کی ډیر ځلی ویلی وو چی د خارجی مرستو ډیری پیسی، په ریاکارانه توګه د همغه مرسته کوونکو هیوادونو ان اجی او ګانو له لوری بیرته همغه هیوادونو ته عودت کیږی او په دی ترتیب، د افغانستان برخه ددی مرستو څخه ډیر وو.
سربیره پردی دا په دی معنی هم نه دی چی افغانستان پخوانی او اوسنی دولتونه د خارجی مرستو سرچینو مدیریت او هیواد حیاتی او زیرساختی برخو کی لګولو کی بی تقصیره نه وو.
بی له شکه، مدیریت څخه بد ګټه اخیستنه، ظرفیت نه شتون، برنامه نه شتون، فساد، قوم ګرایی، شایسته کسانو نه شتون، متخصص او متعهد او پاک کسانو نه شتون دولتی مهمو اداراتو په راس کی دهغه عواملو څخه وو او دی چی د خارجی مرستو د میل او حیف کیدو سبب او یا هم بیرته مرسته کوونکی هیواد ته د بیرته ګرځیدو لامل سوی دی.
په ډیرو برخو کی، سکتوری وزارتخانی حتی ونه توانیدل چی خپل پراختیا بودجی څخه نم په مصرف ورسوی او په همدی دلیل، ډیری یی د نمایندګانو مجلس له لوری استیضاح او سلب صلاحیت سوی دی. د وزارتخانو پراختیایی منابعو لپاره تعریف سوی کار په اساس، په هغه صورت کی چی وزارت خانی ونه توانیږی پراختیایی پروژو باندی اختصاص سوی مبلغ په مصرف ورسوی، پاته پیسی بیرته مرسته کوونکی هیوادونو ته مسترد کیږی.
په دی منځ کی دا معلومیږی چی یواځی د افغانستان حکومت نه دی چی عهد ماتوی؛ بلکه خارجیان هم خپل ټول تعهداتو ته په سمه توګه عمل نه کوی.
باید د خارجیانو له لوری مرستی ډیره برخه یی د افغانستان دولت په مستقیم اختیار کی ورکړل سی او یا هم د دولت نظر لاندی د ان جی او ګانو له لوری په مصرف ورسیږی.
د منتقدانو په باور، دا په دی معنی دی چی دا مرستی هیڅ بلاعوض نه دی او تر هغه چی مرسته کوونکی خارجی قدرتونو راهبردی ګټی او استراتژیک اهداف تامین کړی، ادامه به ولری، بیله هغه، په بیلابیلو لارو سره، د خنډو سره به مخ سی.
په ډیرو برخو کی، دولت ملزم سوی دی چی دقیقآ همغه اصلاحات او سیاستونه عملی کړی چی خارجی قدرتونو راهبردی اهداف په دولت داری، امنیت، نظام داری او مالی او همدارنګه کلتوری رویکردونو برخو کی تامین کړی.
په دی سره، دا هیله کیږی چی دولت، داسی برنامی ترلاس لاندی ونیسی چی خارجی مرستو ته د افغانستان اړه درلودل کم کړی او دا کار، د ځینو لارو څخه لکه خارجی سرمایه ګذاری جذب، لاره جوړونه، معادن استخراج، اوبو سرچینو مدیریت، زیرساختونو پراختیا، کار ځواک جذب او... سره به د امکان وړ وی. په اوسنۍ نړۍ کی، اقتصادی استقلال، سیاسی استقلال ته رسیدو مخکنی شرط دی.
