له "سیګار" سره د اشرف غني له مرکې نه انکار/ د سیګار ۵۰ پوښتنې بې ځوابه پاتې شو!

افغان غږ خبری آژانس: د دغه راپور له مخې، اشرف غنی د یوې مرکې لپاره د سیګار غوښتنه رد کړې ده. خو پرځای یې، هغه موافقه وکړه چې د خپل وکیل له لارې پوښتنې ځواب کړي.
 
په ورته وخت کې سیګار ویلي، چې د اشرف غني وکیل له ۵۶ پوښتنو څخه یوازې شپږ ځوابونه ورکړي دي.
 
د غني وکيل سيګار ته په لېږل شوي ليک کې ليکلي، چې ښاغلی غني د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په خپلو کارونو ډېر وياړي او تل يې خپلې دندې په صداقت او ايماندارۍ ترسره کړې دي.
 
هغه زیاته کړه، د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر د حکومت د ورځنيو لګښتونو د څارنې یا پلي کولو واک او مسوولیت نه لري: «له همدې امله د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر غني د حکومت د اجرا، مدیریت او تفتیش مسوولیت نه لري.
 
غني له کابل څخه د تېښتې پر مهال له ځانه سره د ۱۶۹ میلیونه ډالرو په اخیستو تورن شو.
 
سیګار وايي، دې ادارې ته معلومه شوې چې له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه یوه اندازه پیسې اخیستل شوې او د اشرف غني په چورلکو کې بار شوي دي. خو شواهد ښیي چې دا شمېره له یو میلیون ډالرو زیاته نه ده.
 
د سیګار د راپور له مخې، اشرف غني د تېښتې پر مهال له درېیو چورلکو سره ملګری و. د ټولو عیني شاهدانو په وینا، په دغو دریو هلیکوپترو کې سامانونه لږ وو؛ خو په ځینو کې شخصي توکي او په نورو کې نغدې پیسې شاملې وې.
 
د افغانستان د بیارغونې لپاره امریکايي مفتش دا هم وايي چې د دې ادارې موندنې ښيي چې د اشرف غني له تګ ورړرسته پنځه میلیونه ډالره په کور کې پاتې وه.
 
دې ادارې ویلي چې د دې پیسو یوه برخه یا ټوله برخه شاید د اشرف غني او یا هم د متحده عربي اماراتو د حکومت وي. ځینې ​​یا ټول یې ظاهراً د ولسمشرۍ د ساتونکو له خوا د هلیکوپټرو له وتلو وروسته او مخکې له دې چې ماڼۍ د اسلامي امارت له خوا ونیول شي ویشل شوي دي.
 
په دې قضیه کې د اشرف غني وکیل وايي، پخواني ولسمشر او مېرمنې یې له واک ته رسېدو وروسته خپلې شتمنۍ ثبت کړې دي.
 
د هغه په ​​وينا، د غني د شتمنيو د اعلاميې له مخې، د ٢٠١٥ کال په سپټمبر کې يې شتمنۍ په کابل کې د شخصي جايدادونو له پلور څخه تر پنځو ميليونو ډالرو ډېرې وې.
 
د غني وکیل وايي، پخواني ولسمشر هم له نړیوال بانک څخه کلنی معاش اخیست.
 
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش (سیګار) په خپل لومړني راپور کې ویلي، چې ظاهراً د حکومت له سقوط سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست له بودجې څخه میلیونونه ډالر غلا شوي دي. په دغه راپور کې د یوه پخواني لوړ پوړي چارواکي له خولې ویل شوي چې د ۲۰۲۱ کال په دوبي کې یو وخت د ملي امنیت عملیاتي بودیجه ۷۰ میلیونه ډالره نغدي وي.
 
سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هغه د ملي امنیت د بودیجې له اندازې خبر نه و: "له همدې امله، موږ نشو کولی دا معلومه کړو چې د ملي امنیت له بودیجې څخه لسګونه میلیونه ډالر ایستل شوي که نه."