د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې (سیګار) په خپل تازه راپور کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د تګ په اړه یو راپور خپور کړی دی. دې ادارې دې حقیقت ته هم اشاره وکړه چې غني له سیګار سره له مرکې کولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې وکیل یې له ۵۶ پوښتنو څخه یوازې ۶ ځوابونه ورکړي دي.
آوا: د دغه راپور له مخې، اشرف غنی د یوې مرکې لپاره د سیګار غوښتنه رد کړې ده. خو پرځای یې، هغه موافقه وکړه چې د خپل وکیل له لارې پوښتنې ځواب کړي.
په ورته وخت کې سیګار ویلي، چې د اشرف غني وکیل له ۵۶ پوښتنو څخه یوازې شپږ ځوابونه ورکړي دي.
د غني وکيل سيګار ته په لېږل شوي ليک کې ليکلي، چې ښاغلی غني د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په خپلو کارونو ډېر وياړي او تل يې خپلې دندې په صداقت او ايماندارۍ ترسره کړې دي.
هغه زیاته کړه، د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر د حکومت د ورځنيو لګښتونو د څارنې یا پلي کولو واک او مسوولیت نه لري: «له همدې امله د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر غني د حکومت د اجرا، مدیریت او تفتیش مسوولیت نه لري.
غني له کابل څخه د تېښتې پر مهال له ځانه سره د ۱۶۹ میلیونه ډالرو په اخیستو تورن شو.
سیګار وايي، دې ادارې ته معلومه شوې چې له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه یوه اندازه پیسې اخیستل شوې او د اشرف غني په چورلکو کې بار شوي دي. خو شواهد ښیي چې دا شمېره له یو میلیون ډالرو زیاته نه ده.
د سیګار د راپور له مخې، اشرف غني د تېښتې پر مهال له درېیو چورلکو سره ملګری و. د ټولو عیني شاهدانو په وینا، په دغو دریو هلیکوپترو کې سامانونه لږ وو؛ خو په ځینو کې شخصي توکي او په نورو کې نغدې پیسې شاملې وې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره امریکايي مفتش دا هم وايي چې د دې ادارې موندنې ښيي چې د اشرف غني له تګ ورړرسته پنځه میلیونه ډالره په کور کې پاتې وه.
دې ادارې ویلي چې د دې پیسو یوه برخه یا ټوله برخه شاید د اشرف غني او یا هم د متحده عربي اماراتو د حکومت وي. ځینې یا ټول یې ظاهراً د ولسمشرۍ د ساتونکو له خوا د هلیکوپټرو له وتلو وروسته او مخکې له دې چې ماڼۍ د اسلامي امارت له خوا ونیول شي ویشل شوي دي.
په دې قضیه کې د اشرف غني وکیل وايي، پخواني ولسمشر او مېرمنې یې له واک ته رسېدو وروسته خپلې شتمنۍ ثبت کړې دي.
د هغه په وينا، د غني د شتمنيو د اعلاميې له مخې، د ٢٠١٥ کال په سپټمبر کې يې شتمنۍ په کابل کې د شخصي جايدادونو له پلور څخه تر پنځو ميليونو ډالرو ډېرې وې.
د غني وکیل وايي، پخواني ولسمشر هم له نړیوال بانک څخه کلنی معاش اخیست.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش (سیګار) په خپل لومړني راپور کې ویلي، چې ظاهراً د حکومت له سقوط سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست له بودجې څخه میلیونونه ډالر غلا شوي دي. په دغه راپور کې د یوه پخواني لوړ پوړي چارواکي له خولې ویل شوي چې د ۲۰۲۱ کال په دوبي کې یو وخت د ملي امنیت عملیاتي بودیجه ۷۰ میلیونه ډالره نغدي وي.
سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هغه د ملي امنیت د بودیجې له اندازې خبر نه و: "له همدې امله، موږ نشو کولی دا معلومه کړو چې د ملي امنیت له بودیجې څخه لسګونه میلیونه ډالر ایستل شوي که نه."