د شیعه ګانو د غوښتنو د څارنې د کمیسیون مسؤل وايي: د شیعه ټولنې خلک باید صبر وکړي. ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی د غوښتنو لپاره مثبت ګامونه پورته کېږي.
سید حسین عالمي بلخي له
افغان غږ خبری آژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، چې له اسلامي امارت سره دوامداره خبرې اترې په بېلابېلو ابعادو روانې دي.
هغه څرګنده کړه: په څلورو مهمو مسائلو (د جعفری مذهب د مشروعیت ساتل، په محاکمو کښې د شیعه ګانو د شخصی حیثیت د قانون تطبیق، د هېواد په سیاسی تصمیم نیولو کښې د شیعه ټولنې ګډون او د متخصصینو او کدرونو شتون) باندې اساسی بحثونه وشول. په کابینه کې د غړیتوب په ګډون د اداري سیستم په مختلفو کچو کې د شیعه ټولنې د فعالیت لړۍ روانه ده او تر اوسه یې مثبتې پایلې لرلې دي.
ښاغلي بلخي زیاته کړه: اسلامي امارت ژمنه کړې چې د سرپرست حکومت په ختمیدو سره به د شیعه ګانو غوښتنو ته رسیدګي کوي.
د نوموړي په وینا، اسلامي امارت په سیاسي برخه کې هم ژمنه کړې، چې د سرپرست حکومت له ختمېدو وروسته به په اصولو کې کابینه او نورې مهمې دولتي ادارې شیعه ګانو ته ځانګړې کوي.
دغه څرګندونې د ژورې هيلې وړ دي او د افغانستان په مسلمانه ټولنه کې د اسلامي عدالت د ټينګښت هيله په روښانه توګه څرګندوي.
د پوهانو په اند، صبر، سوله او له نظام سره رغنده همکاري د هېواد د شیعه ټولنې لپاره په دې برخه کې د خپلو مشروعو غوښتنو د تر لاسه کولو یوازینۍ لار ده او په دې کې شک نشته چې نظام په اوسنيو حالاتو کې هم د راتلونکی د ټولو طبقو همکارۍ او ملاتړ ته اړتیا لري او ټولنیز، سیاسي، قومي او مذهبي اړخونو ته اړتیا لري او دې موخې ته د رسیدو لپاره، د دوی مشروع غوښتنو ته پاملرنه اړینه ده.
په همدې حال کې د هېواد له شیعه ټولنې چې اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو ته ژمن او په ټولو دورو کې د هېواد له حاکمیت او امنیت څخه ملاتړ کوي، د نورو افغانانو په شان له انساني او اسلامي حقونو برخمن دي او هیله لري چې د دوی غوښتنو ته به د اسلامي شریعت، ملي یووالي او د حکومت او ملت تر منځ د معقول تعامل په چوکاټ کې ځواب ویل کیږي او په نږدې راتلونکي کې به یې غوښتنې عملي شي.
هغه محور چې د شیعه علماو شورا له خوا د «اسلامي امارت» له نظام څخه د هیواد د شیعه ټولنې د اساسي غوښتنو په توګه مطرح شوي، هغه محورونه نه دي چې د نظام له عمومي تګلارو او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې وي او یا امنیت، حاکمیت ته ګواښ وي.
افغان شیعه مذهبه اقلیت نه دی چې حقوق یې باید د نورو اقلیتونو لکه هندیانو، سیکانو او داسې نورو په شان په پام کې ونیول شي. دوی مسلمانان دي او د هیواد د مسلمان نفوس لویه برخه جوړوي. له همدې امله تمه کیږي چې "اسلامي امارت" به د دوی حقونه تامین کړي او د اسلامي احکامو او قوانینو او د شریعت د اصولو په چوکاټ کې به د دوی مشروع غوښتنو ته پام وکړي.
د جعفري مذهب مشروعيت، د شيعه ګانو د شخصي حيثيت په اړه د دعوو په محاکمو کې د هغوی د خپل مکتب د فقهې د اصولو پر بنسټ د سياسي بهيرونو د ګډون او د هغوی له علمي کادرونو څخه په استفادې سره اداري نظام هغه حقونه دي چې په شريعت کې پيژندل شوي دي، چې په رسميت پيژندل کيږي او په عملي کولو سره به يې په هيواد کې اسلامي عدالت، ټولنيز عدالت، سياسي ثبات او ملي يووالى تامينيږي او د خلکو په زيات ملاتړ سره به دا نظام پياوړى شي.
په دې حساب، د شیعه ګانو غوښتنو ته رسیدنه د خلکو او دولت په ګټه ده. په ورته وخت کې د اسلامي شريعت د رښتينو اصولو د پلي کولو او زموږ ټولنه کې د تعصب، توکم پالنې او خود غرضۍ د ختمولو په لاره کې يو اوږد او بنسټيز ګام اخيستل کېږي چې د اسلام لپاره ځانګړی ګڼل کېږي.
له همدې امله تمه کیږي چې د سرپرست حکومت د دورې په پای ته رسیدو او د نظام د دایمي بنسټونو په جوړیدو سره، د شیعه ګانو موقف په پورتنیو محورونو او نورو مسئلو کې چې د اسلامي عدالت، ملي یووالي او د اتباعو حقونه ورته اړتیا لري، د منلو وړ وي او د نظام د مشرانو له خوا په پام کې ونیول شي او دا باید د اسلامي او عدالت لرونکي نظام تر سیوري لاندې د هیواد د ټولو اتباعو ترمنځ د تعامل، اتحاد، ورورګلوۍ او دیني او اسلامي همدردۍ بنسټ وي.