څو میاشتې وروسته داسې شکایتونه راپورته شول چې د دغې قطعې پر شتون سربېره د غیر معیاري لوړپوړېزو ودانیو جوړول د پخوا په څېر ښه په درز کې روان دي.
دغو شکایتونو په دې برخه کې یو ځل بیا د فساد اندېښنه راپورته کړه.
د هغې بدې پدېدې اندېښنه چې په نړيواله کچه يې د افغانستان نوم بد کړی دی.
په کابل ښار کې د غیر معیاري ودانیو د جوړولو او د ځمکو د غصب د مخنیوي د پولیسو د ځانګړې قطعې د ړنګولو خبر په داسې وخت کې ورکړل شو چې له دې سره هم مهاله د فساد د دوو نورو پېښو خبرونه په رسنیو کې شریک شول.
په افغانستان کې د کورونا ويروس له خپرېدا سره د بېوزولو کورنیو د لاسنیوي لپاره حکومت د وچې ډوډۍ د وېش اقدام وکړ، خو ولیدل شول چې د وچې ډوډۍ د وېش په برخه کې هم په میلیونونه افغانۍ حیف و میل شوې.
په هېواد کې په لویه کچه د فساد خبرې کېږي، خو ترټولو تازه او بوږنونکی مورد يې په امریکا کې د افغانستان په ۱۷۰ متره دېوال رغولو ۱،۵ میلیونه ډالر لګښت دی.
حال دا چا ويل کېږي یو شرکت حاضر و، هغه په ۸۸ زره ډالره ورغوي.
د دغو ټولو ستونزو او فسادونو یوه سرچینه د چارواکو پوره بې غوري او د سم مدیریت نشت دی.
وېره دا ده چې که د فساد مخه ونه نیول شي، د دې امکان شته چې په ګڼو نورومواردو کې هم ځینې اشخاص چې تر دې دمه د پيسو په فساد کې نه دی ښکېل، په لویه کچه پر دې ناروغۍ ککړ شي.
که یوه دقیقه سروې ترسره شي، دا به په څرګند ډول معلومه شي چې تېر کال د تېرو کلونو په پرتله په کابل ښار کې غیر معیاري ودانۍ جوړې شوې او پر خلکو يې د لمر مخه نیولې ده.
د افسوس خبره دا ده، کله چې خلک په دې غوسه کېږي چې حکومت يې غږ نه اوري، له ناچارۍ اړ کېږي چې خپل کور د ځمکو په مافیاوو خرڅ کړي.
خلک د حکومت له هر هغه اقدام څخه چې د فساد پر وړاندې یې ترسره کوي، هرکلی کوي، خو غواړي چې هر اقدام پخپل وخت ترسره شي او د چارو د نظارت ترڅنګ مفسد چارواکي ونیول شي.
د کابل ښارولۍ باید تر دې وړاندې د شوي فساد په تړاو اطلاع رسونه کړې وای او هغه څېرې یې باید پخوا ولس ته ورښودلې وای چې د خپلې دندې پر مهال په کومو جرمونو تورن دي. دا عجیبه ښکاري چې لا د تورنو کسانو دوسیې او تحقیقات نه وي بشپړ شوي او د یوه ځواک د له منځه یا ړنګولو پرېکړې ته مخه وشي؛ خو داسې يو څه شوي چې په رسمي ډول يې هېڅ تمه نه شي کېدای او افغانان د فساد د راتلونکي په نسبت لا نور په اندېښنو کې ډوبوي.