د ۱۳۹۹ مالی کال ملی بودجی طرحه په داسی حال کې د مجلس له لوری تصویب شوی چی ځینی نمایندګان په دی طرحه کې توازن نه شتون او محروم ولایتونو لپاره انکشافی پروژو نه شتون څخه اعتراض لری.
منتقد نمایندګان ځینی نمایندګان لکه مجلس مالی او بودجه کمیسیون غړۍ د مالیه وزارت سره په معامله ګری باندی تورن کړي او ټينګار کړی دی چی هغوی په بودجه کې توازن باندی هیڅ توجه نه لری.
شاهپور حسنزی؛ د مجلس غړۍ وویل: موږ د ټولو معاملاتو څخه خبر یو؛ ځینی نمایندګان ۶ او ځینی ۸ پروژی د مالیه وزارت څخه اخیستی دی؛ خو ځينی نمایندګان هم هیڅ پروژه نه دی اخیستی او نه دی توانیدلی؛ بناپردی دا بودجه د فساد څخه ډک دی او هغه وخت چی خپل کور کې غلا وکړو نور کوم هیله درلودلای شو؟
عطامحمد دهقانپور هم وویل: هر کس چی تنګ شی جګړی ته راشی؛ د غور خلګ جګړی ته راغلی دی او تیره شپه د دولتی اداراتو دروازه تړلی دی. تاسو د خلګو نمایندګان یاست چی پر موږ باندی جفا کوی، که دولت پیسی نه لری انصاف خو لری، د غور خلګ هم دافغانستان څخه دی.
ښاغلی دهقانپور زیاته کړه چی په تیرو ۱۸ کالو کې یو زیربنایی پروژه په غور کې نه دی اجرا شوی.
د ملی بودجه طرحی تصویب د نمایندګانو په مجلس کې هرکال بحث رامنځته کوونکې او شخړه لرونکې دی او البته دا پیښه، یو عادی امر دی؛ ځکه د مالیه وزارت او حکومت نه شی کولای د یو یو نمایندګانو موافقت ترلاسه کړی او د هغوی ټولو غوښتنې په دی طرحه کې یوځای کړی. دا کار، نه ممکن دی او نه د افغانستان اقتصادی شرایطو ته په کتو سره، معقول په نظر رسیږی.
په دی حال کې، د ادعاوو څخه هم مخ نه شو اړولای چی نمایندګان ددی سند تصویب په جریان کې مطرح کړی دی. د هغوی په باور، ځینی نمایندګان د مالیه وزارت له لوری تطمیع کیږی. هغوی معامله کړي او پیسی او پروژه ترلاسه کړی دی ترڅو بودجه سند ته موافق رای ورکړی.
دا ادعاوی د هغه ځایه د پارلمان غړو له لوری د قانون ګذاری قوه په حیث مطرح شوی او باید مسکوت پاته نه شی. هم د مجلس اداری هیات او هم حکومت او هیواد قضایی دستګاه باید دا تورونه جدی ونیسی او تر څیړنې لاندی ونیسی.
بودجه سند چی یو میاشت مخکې مجلس ته ارائه شوی وو او جنجال له امله تراوسه نه وو تصویب شوی، څنګه په یوه ورځ بیله دی چی محتوا په اړه یی مخالف نظرونه واوریدل شی، تصویب شو؟
آیا دا تصمیم ددی لپاره نه وو چی نمایندګان نه غوښتل خپل ژمنۍ ۴۵ ورځو رخصتی د ملی ګټو لپاره قربانی نه کړی او د افغانستان خلګو یو حیاتی موضوع لپاره، څو نور ورځی هم ددی طرحی پرسر کار وکړی او مالیه وزارت مجبور کړی چی بنیادی اصلاحات رامنځته کړی او عدالت په طرحه کې مراعت کړی؟
دا ټوله هغه مسایل او پوښتنې دی چی مسؤولانه ځواب ته اړتیا لری او مجلس اداری هیات او نمایندګان چی ورته موافق رای ورکړی دی باید په وړاندی یی ځوابګویه وی.
د ملی بودجه عجولانه تصویب پرسر د نمایندګان بحث سره همزمانه، د غور خلګ د دولتی اداراتو بندولو سره په هغه ولایت کې، د بودجه په سند کې شته تبعیض په نسبت، اعتراض کړي؛ هغه لاریون چی غور نمایندګان په مجلس کې نورو وکیلانو غوږونو ته ورسول؛ خو ظاهرآ هیڅوک جدی ونه نیول.
ددی کار اصلی دلیل څه دی چی د یو ادعا په اساس، تیرو ۱۸ کالو کې حتی یو پراختیایی پروژه د غور په محروم ولایت کې ترسره شوی نه دی؟
بیله شکه، ډير نور ولایتونه هم مشابه ملاحظات لری او خلګ د ملی بودجه تبعیض آمیزه او نامتوازن محتوا په نسبت او همدارنګه د مالیه وزارت او نمایندګانو له لوری ژیر تصویب په وړاندی معترض دی.
دا اعتراضات او لاریونونه باید جدی ونیول شی ترڅو خلګ مطمئن شی چی پارلمان، په حقیقت کې د ملت حقوق ملاتړ او ملت کور دی؛ خو د مجلس عجولانه تصمیمونو سره هغه هم خپل ژمنۍ رخصتیو لپاره، دا لاریونونه جدی ونه نیول او دا به ملی ترقی او پراختیا په وړاندی نامتوازن او دوه ګونۍ استندردونو او تعصب او تبعیض اساس رامنځته کېدو لامل شی.
