ټاکنو کمیسوین؛ د قوس په ۱۹ نیټه دوشنبه ماښام د پنځو نورو ولایتونو پارلمانی ټاکنو لومړنۍ نتایج هم اعلان کړ.
ګلاجان عبدالبدیع صیاد؛ ټاکنو کمیسیون مشر، دوشنبه په ورځ په یو خبری ناسته په کابل کې د بلخ، بدخشان، فاریاب، لوګر او پکتیکا پارلمانی ټاکنو لومړنۍ نتایج اعلان کړ.
ښاغلی صیاد وویل چی لومړیو نتایجو په اساس، عباس ابراهیم زاده، عبدالحمید شریفی، احمدشاه رمضان، محمدعلی محققو علم خان آزادی، رییس عبدالخالق، سیدظاهر مسرور، ګلرحمان همدرد، صیفوره نیازی، برشنا ربیع او فوزیه حمیدی د بلخ ولایت پارلمانی ټاکنو بریالیو څخه دی.
د ټاکنو کیسیون مشر همدارنګه د بدخشان ولایت پارلمانی ټاکنو لومړنۍ نتایج اعلان کړ.
دا په داسی حال کې دی چی مستقل او دولت سیاستونو منتقد او خلګو حقوق مدالع نامزادانو نومونه د ځینو ولایتونو په لومړنیو نوملړ کې په ټولنیز شبکو کې سخت بحث رامنځته کړی دی.
که څه هم خپور شوی نوملړونه، لومړنۍ دی او هر ولایت بریالی نامزدانو نهایی نوملړ کې تغیر احتمال شته؛ خو د ډیرو منتقدانو په باور، دا نوملړونه به په نهایت کې ډیر بدلون ونه کړی.
په یو جنجال رامنځته کوونکې نتایجو کې، عبدالطیف پدرام؛ د بدخشان خلګو نماینده په نمایندګانو مجلس کې، ددی ولایت نامزدانو په لومړۍ نوملړ کې شتون نه لری او دا کار، د خلګو او ټولنیزو شبکو پراخ غبرګونونه رامنځته کړی دی.
په ډیرو نیوکو کې، د تور او اتهام ګوته حکومت او ټاکنو کمیسیون لوری ته ځی او دا نهادونه د بدخشان خلګو رایو کې لاسهنو باندی تورنیږی.
د ناظرانو په نظر، د عبدالطیف پدرام په شان کسانو ایسته کونه د پآرلمانی ټاکنو نامزدانو لیست څخه، د حکومت یواړخیزه او قومی سیاستونو منتقد او ملت حقوق منادی نمایندګانو څخه ځینو سلب صلاحیت سیاستونو په ادامه کې، د ارزونې وړ دی.
مخکې د پارلمانی ټاکنو داوطلبانه ثبت نام په مراحلو کې، ټاکنو کمیسیون تصمیم نیولی وو ترڅو نمایندګانو مجلس ځینی اوسنۍ غړۍ د مسلح ځواکونو درلودلو او یا غیری مسؤول مسلح قوماندانانو څخه ملاتړ په تور، په پارلمانی ټاکنو کې ګډون څخه بی برخی کړی. دا تصمیم، ډیر سخت بحثونه او جنجالونه راپورته کړ؛ خو په نهایت کې، د معمول په شان، د هغه دعوا بریالی دولت او ټاکنو کمیسیونونه وو.
په دی حساب، کارپوهان وایی چی راتلونکې پارلمان به د حکومت کلی او لویو سیاستونو سره هملاری او همسو شکل ونیسی او په دی توګه، د خلګو منتقد او مستقل نمایندګانو ځای به خالی پاته شی؛ هغه پیښه چی ورته ملت کور اشغال دولت له لوری نومولای شو او دا کولای شی د افغانستان لپاره مردم سالاری او دموکراسی مرګ لپآره مایوس کوونکې مقدمه وبلل شی.
دا پیښه که رامنځته شی، حتی حکومت او ارګ ماڼۍ په ګټه هم نده؛ ځکه دولت دومره قدرت نه لری ترڅو ددی سیاسی او ټولنیز تبعاتو کنترول او مهار څخه ووځی. افغانستان ملی وحدت حکومت په دوره کې، د حامد کرزی ۱۳ کاله حکومت ټولوکلونو په اندازه قومی شکافونو او ټولنیز مخامختیا لاره طی کړی او یو حکومتی پآرلمان رامنځته کیدنه د حقیقی نمایندګانو خالی څوکیو سره کولای شی هیواد ټولنیز او سیاسی حیات په وړاندی خطرناک راتلونکې سره مخ کړی.
آیا ملی وحدت حکومت او ټاکنیزو کمیسیونونه، ددی زیانبار لوبی درانده خطر مسؤولیت به په غاړه واخلی؟
په دی کې کوم شک نشته چی حکومت او پارلمان همسویی، نړی دموکراسی ټولو حکومتونو غوښتنه ده؛ خو خلګو رایو باندی لاسوهنه او خلګو محبوب نمایندګانو سیستماتیک او هدفمند حذف، د ملت په کور کې د ملت غږ خفه کولو په معنی ده او دولت او خلګو اړیکو باندی به ډیر بده اغیزه ولری او افغانستان اوسنۍ نظام په ګټه نه ده.
