د ملی امنیت پخوانۍ مشر وایی چی د نظام الدین قیصاری ساتونکو شکنجه د یو مقام شخصی ملیشه ګانو له لوری ترسره شوی او هغوی دا شرم آوره عمل ملی امنیت او کوماندو ځواکونو پوری اړه نه لری.
په تازګیو کې یو ویدیو خپره شوي چی په کې نظام الدین قیصاری څو تنه ساتونکو د ځینو کسانو له لوری چی ملی امنیت کالی په تن لری، نیول شوی کسان چی څو تنه په کې ټپیان هم دی زوروی او بد چلند ورسره کوی.
امرالله صالح دا عمل یو تکان ورکوونکې او شرم آوره عمل بللی او ټینګار کوی چی دا چلند او تګلاره د ملی امنیت او کوماندو ځواکونو له لوری نه؛ بلکه د یو مقام ملیشه ګانو یا عسکرو له لوری ترسره شوی دی.
ښاغلی صالح خپل فیسبوک کې په دی اړه ویلی دی: زموږ فاریابی وطندار زورونه د شخصی اعزام شویو ملیشه ګانو له لوری چی کابل څخه ملی امنیت په کالیو باندی اعزام شوی دی، تکان ورکوونکې دی او ډیر شرمناکه دی. ددی قضیی یواځنۍ حل لاره په دی عملیات کې د ټولو مسؤولینو نیول او محکمه ته معرفی کول دی.
کارپوهان وایی چی که د ملی امنیت پخوانۍ مشر خبری په دی اړه صحیح وی، ددی اقدام ابعاد به ډیر پیاوړۍ د هغه څه څخه وی چی د ارګ او امنیتی نهادونو څرګندونو څخه شکاره کیده.
مخکې له دی، امنیتی ځواکونه او دولتی رسمی سرچینی هر وخت استدلال کړي چی ښاغلی قیصاری د خکنځلو او خبرداریو وروسته و امنیتی چارواکو ته، نیول شوی کابل ته لیږل شوی دی؛ خو د ښاغلی صالح څخه روایت ددی څخه حکایت لری چی دا برنامه، یو سازماندهی شوی پروژه او ډیر پیچلی وو چی لوړ امنیتی سطحه کې، طراحی او برنامه له مخی اجرا شو.
بناپردی، سیاسی او قومی مداخلتونه او حتی شخصی انتقام او بدله اخیستنه په دی برخه کې د امکان څخه لیری نه دی او همدا ابهامات او مسایل، یو مستقل او جدی څیړنې ته اړتیا لری.
که څه هم ارګ ماڼۍ د یو بیانیی په خپرولو سره ددی څیړنو پر ترسره کیدو ټینګار کړي؛ خو حقوقی کارپوهان وایی چی دولت په دی پیښه کې، خپله د دعوا یو لورو څخه دی او نه شی کولای هم د مدعی او شاکی په مقام او هم یو متهم او تورن په حیث او هم قاضی په حیث عمل وکړی.
دا دوسیه، ډیر ابهامات او تاریکه برخې لری او ددی اقدام په وړاندی ډیری انګیزی شتون لری او دا قضیه یو خاص محکمی جوړیدو ته اړتیا لری چی صلاحیت درلودونکې وی او مستقل او د دولت نفوذ څخه خالی وی.
اوس دولت په دوه دلیل مجبور دی چی ددی قضیو څخه ملاتړ وکړی: یو د هیواد شمال خطرناک نارآرامیو له منځه وړنې لپاره او دوهم امنیتی ځواکونو شان او حیثیت او مشروعیت او باور ساتلو لپاره چی اوس تر پوښتنې لاندی راغلی دی.
داچی که قیصاری نږدی دری رسمی او حقوقی مقام او سمت لری یعنی قیصار ولسوالی پولیسو قوماندان، سیمی خلګو ځواکونو عمومی قومانده او ریاست جمهوری لومړۍ معاون په فاریاب کې، د دولت او امنیتی دستګاه له لوری غیری مسؤول بلل کیږی، د هغه او د هغه همراهانو څخه غیری مسؤول تره، هغه کسان دی چی د ملی امنیت او کوماندو په یونیفورم سره، د هغوی هر ډول محاکمه او شکنجه او قتل باندی اقدام کوی.
بناپردی، د فاریاب بحران، د غیری مسؤولو کسانو جنګ له امله دی او دا بحران، باید په داسی توګه حل شی چی ددی جنایت ټول ترسره کوونکې باید د قانون او عدالت په وړاندی محاکمه او مجازات شی.
بیله هغه، د شمال ورځ په ورځ ډیریدونکې اعتراضات، له منځه به ولاړ نه شی او په دی توګه، مرکزی دولت بقا او مشروعیت به په جدی توګه د سقوط او متلاشی کیدو خطر سره مخ شی.