په ټاکنو کې مشکلات د قانون او قانون ترسره کوونکو له امله

حبیب الله شینواری؛ د ایتوا برنامو مدیر حکومت د ټاکنو شکایاتو کمیسیون سره په صادقانه نه همکاری باندی تورن کړ.
هغه ددی ادعا په تائید کې وویل: حکومت تراوسه شکایاتو کمیسیون غوښتل شوی عملیاتی بودجه کمیسیون ته نه دی ورکړی چی ددی کمیسیون د ډیرو کارونو په وړاندی خنډ رامنځته کړی دی.
ښاغلی شینوالی وویل چی ددی کمیسیون دارالانشاء ریاست د یو کال راهیسی د ریاست جمهوری له لوری نه دی معرفی شی او دا پست تر اوسه د سرپرست له لوری اداره کیږی.
د هغه په یونا، د ۱۰۲ کسانو څخه چی د ټاکنو شکایاتو کمیسیون ولایتی کمیشنرانو پستونو ته ریاست جمهوری ته معرفی شوی وو تراوسه ۲۷ تتنه یی د ولایتی کمیشنرانو په حیث معرفی شوی دی.
دا په داسی حال کې دی چی د ټاکنو مسایلو پوهانو په باور، د ټاکنو شکایاتو سمع کمیسیون، د ټاکنو کمیسیون تګلاری باندی یو قانونی ناظر کلیدی نهادونو څخه دی او ټاکنو لپاره شکایاتو ته رسیدګی لپآره یو خاص محکمه بلل کیږی.
بناپردی، دا نهاد باید د خاص صلاحیت او قدرت څخه برخمن وی؛ هغه قدرت او صلاحیت چی د دولت، ټاکنو کمیسیون او نورو نهادونو څخه بیل وی او یواځی ددی نهاد په صلاحیت کې وی.
په دی حال کې، هغه وخت چی ددی کمیسیون کمیشنران د ولسمشر له لوری ټاکل کیږی، نو په دی نهاد کې د نفوذ او نه استقلالیت بیره هم شته.
په دی توګه، هغه وخت چی ددی ادعا په اساس، ریاست جمهوری او حکومت، قصدآ ددی کمیسیون کارونو په وړاندی خنډ رامنځته کوی او اجازه نه ورکوی چی ظاهری شکل یی جوړ شی، دا خپله ددی شکاره کوونکې دی چی راتلونکې ټاکنې د قانون او قانون ترسره کوونکو د چالش یا خنډونوس ره مخ دی او تریخ برخلیک به ولری.
تجربه شکاره کړی دی چی د افغانستان ننۍ او پرونۍ مشکل، پرمختللی، مترقی، مدرن او وخت اړتیا وو سره سم قانون نه درلودل نه دی؛ هغه قانون چی عدالت لپاره ټولنې اړتیاوو ته ځواب ووایی او هیواد کې خلګو ترقی او پرمختګ زمینه برابره کړی؛ بلکه د افغانستان مشکل د صادقو قانون ترسره کوونکو نه درلودلی دی؛ هغه مجریان چی قانون خپل ګټی لپاره استعمالوی، قانون د خپل شخصی ګټو او قومی اړتیاوو او مقاصدو ترسره کولو لپاره ورڅخه ګټه اخلی.
همدا کار د ټاکنو، قوانینو او ټاکنو مجریانو په اړه هم عمومیت لری. د ۹۳ کال بندنام او شرم آور ټاکنې او همدارنګه شمابه تجربی مخکې د هغه، ټوله ددی شکاره کوونې دی چی د افغانستان مشکل د ښه قانون درلودل نه دی؛ بلکه د قانون لپاره ښه قانون ترسره کوونکو نه درلودل دی.
په دی حساب سره، پارلانی او ولسوالیو شوراګانو راتلونکې ټاکنو کې هم دا خطر شتون لری چی د ټاکنو پروسه، د قانون مجری دستګاوو پوری اړوند اهدافو او امیالو پوری تړلی وی او انحراف ته یوړل شی او د ۹۳ کال ریاست جمهوری ټاکنې بحران یو ځل بیا تکرار شی؟
یو د هغه کارونو څخه چی داسی یو څه رامنځته کوی، ټاکنو شکایاتو کمیسیون په وړاندی خنډ رامنځته کونه او ددی لوی پروسی نفوذ د مداخله کوونکو له لوری دی، حتی که دا کار د خلګو امانت سره خیانت، هغوی رایو کې بدلون او ټاکنو انحراف لامل هم شی.