افغانستان خلګ د تیرو څلورو لسیزو په جریان کې، د یو په بل پسی جنګونو او بی ثباتی او فقر څخه زیان لیدلی دی. په ۱۹۸۰ کې شوروی افغانستان اشغال کړه او د دوهم زریز شروع کیدو څخه د خارجیانو ملاتړ لاندی تروریستانو شورش سره مخامخ یو.
زموږ خلګ د غربی متحدانو سخاوتمندانه همکاری سره یوځای شوروی اتحاد ته ماته ورکړه او په دی لړکې لوی قربانی ورکړه. په دی سره، غربی ملتونه په هغه وخت کې د تروریسم پیژندنه کې د سولې او امنیت په وړاندی خنډ په حیث کوتاهی وکړه.
افغانستان ډیر لوی ګامونه د یو مرفه او دموکراتیک او سوله ایز هیواد لپاره اخیستی دی. د څلویشتو څخه ډیر هیوادونه خپل نظامی ځواکونه د ناتو تر ماموریت لاندی اختصاص کړی او افغانستان امنیتی او ملی ځواکونه (ANSDF) ځواکونه تر مالی او فنی مرستی لاندی نیولی دی.
امریکا په یواځیتوب سره طالبانو او تروریسم سره مبارزی لپاره ۷۰۰ میلیارده دالره لګښت کړی او د ۱۱۷ میلیاردو دالرو په شاوخوا افغانستان سره مرسته کړی دی.
کوم شک نسته چی خلګ په افغانستان کې زموږ بین المللی شریکانو او ملاتړو څخه منندویه دی.
د سرمایه ګذاری او لاسته راوړنو سربیره د تیرو ۱۶ کلونو په لړ کې، لوی مشکلات لکه طالبانو فعالیتونه او هیواد ملی دفاع ځواکونو وابستګی توب هم مالی او عملیاتی برخه کې همداسی باقی پاته دی او سیاسی ماتوونکې سیستم قومی ورځ په ورځ مشکلاتو ډیریدو له امله په نوسان کې دی.
خو بین المللی ټولنې تعهد د افغانستان په وړاندی نه شی کولای چی پای ته نه رسیدونکې وی او له دی نظره ملاتړ هم پایدار او دایمی نه دی.
په افغانستان کې داخلی جنګونو دوام اصلی دلایلو څخه یو، د پاکستان ملاتړ جذب لپاره زموږ ناتوانی چی طالبان او حقانی شبکه د مذاکری میز ته کښینوی.
که څه هم زموږ هڅې د ډیرو کلونو لپاره نادیده ونیول شو، د امریکا نوی استراتژی دا بنیادی مشکل د پاکستان بدولن لپاره فشار اعمالولو لپاره تاییدوی.
زه باور لرم چی که د امریکا نوی استراتژی پایدار وی، کولای شی د جنګ په ډګر کې بریالیتوب ته ورسیږی او طالبانو سره سیاسی حل او فصل شرایطو رامنځته کیدو لپاره مرسته وکړی.
خو افغانستان بل لوی مشکل، سیاسی او حکومتی ناکارآمد سیستم دی. افغانستان اساسی قانون په ۲۰۰۴ کال کې یو ریاست جمهوری نظام د یو سلطنت مطلق نظام په وړاندی لوړ قدرت په حیث رامنځته کړ چی نظارتی او موازنه رامنځته کولو لپاره په ریاست جمهوری کې هیڅ تګلاره نه لری.
دا اساسی قانون په هغه هیواد کې چی قومی تنوع او دولتی قدرت ویښ لوړ مدته سنت درلودلی دی، یو مترمکز نظام رامنځته کړی دی. بین المللی ځواکونو حضور او افغانستان څخه سیاسی ملاتړ په غلطه توګه داسی چی په افغانستان کې متمرکز سیاسی سیستم څخه ملاتړ کوی او مرکزی دولت تهاجمی برنامو د ترسره کولو لپاره ریسات جمهوری قدرت جسور کړی دی. دا مساله قدرت سنتی توازن کمزور کړی او ټولنیز او سیاسی واټن ډیر کړی دی.
یوه زړه خبره شتون لری چی وایی >> قدرت فساد رامنځته کوی او مطلق قدرت مطلق فساد << افغانستان یو شکاره نمونه ده چی په کې فساد شایع او ملاتړ ورڅخه کیږی او په دولتی اداراتو کې شایسته سالری ځای قومی ملاحظات نیولی دی چی په دولتی اداراتو کې ناکارآمدی لامل ګرځیدلی دی.
په داسی حال کې چی افغانستان ملی ځواکونه په شجاعانه توګه جنګیدلی دی او ډیر قربانی ورکړی دی، خو ضعیف رهبری څخه رنج وړی؛ ځکه په ډیرو ځایونو کې د شایستکی پرځای، قومیت، وفاداری حاکم نخبګانوته په اساس ټاکنې ترسره کیږی.
قدرت تمرکز د دولت او خلګو د اړیکو پریع کیدو لامل ګرځیدلی دی چی له امله یی ملی بودجه توازن نه شتون، پراختیایی پروژو تصویب کې تاخیر، په ټول هیواد کې نابرابر پراختیا او رشد، پراختیایی پروژو اجرا کې ضایعاتو او ضعف لامل ګرځیدلی دی. مهم د ټولو څخه، دا سیستم د فساد متمرکز کیدو لامل ګرځیدلی دی. ریاست جمهوری ټاکنې په افغانستان کې په یو بی ثبات کوونکې عامل باندی بدل شوی چی سیاسی ډلې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره قومی سیاستونو ته لاس اچوی.
د ۲۰۱۴ کال تقلب نه ډک ټاکنې، موږ د داخلی نښتو سره مخامخ کړه، چی هیواد ثبات او یو پارچګی ته ګواښ وو. که څه هم موږ په ۲۰۱۴ کال کې بریالی شولو، خو د بحران د مخنیوی او افغانستان ملی ثبات او ملی ګټو لپاره ملی وحدت دولت جوړولو لپاره قدرت ویښ سره مو توافق وکړه.
د ولسمشر غنی انحصار په قدرت کې حتی د وزارت خانو صلاحیتونه محدود کړی او هغوی نقش او ورځنۍ دندو کې تزلزل رامنځته کړی دی.
ټاکنیز اصلاحات د ملی وحدت حکومت کې د توافق اساسی مسائلو څخه وو، خو ولسمشر غنی سیاسی ګوندونو، مدنی ټولنې او خلګو لاریونونو ته بیله کوم توجه، خپل وفادار کسان په ټاکنیز ټاکنو کې ټاکلی دی.
اوسنۍ ټاکنیز کمیسیون هیڅ استقلال او توان د آزاد او عادلانه ټاکنو رامنځته کولو لپاره نه لری.
متمرکز او پراخ فساد، اداری فساد، مدیریت څخه بد ګټه اخیستنه، قدرت انحصار، ملی وحدت حکومت کې شرکاوو ته توجه نه کول، ناامنی او قومی مشکلاتو ډیریدنه، افغانستان د سقوط سره مخ کړی دی.
د بلخ ولایت مقام څخه زما استعفا اعلان څخه راهیسی د ولسمشر غنی له لوری، د سیاسی برحان حل لپاره هماهنګ هڅې شتون درلودلی دی او موږ ۱۲ ماده ایز اصلاحی دستورالعمل د ملی وحدت حکومت توافق نامه مطابق چی لاندی غوښتنې درلودونکې دی، ارائه کړی دی:
- 1- اوسنۍ نامناسب اداری او سیاسی سیستم اصلاح او یو نظارت او تعادل درلودونکې سیاستم رامنځته کونه د دیکتاتوری سیستم رامنځته کیدو څخه مخنیوی لپاره.
2- ټاکنیز کمیسیون اصلاح ددی لپاره چی عادلانه او آزاد ټاکنې ترسره شی او خلګ ورڅخه راضی وی.
3- اداری کارونو ډیرول او قدرت سهم لږول، داسی چی ریاست جمهوری ټاکنې یو ځل بیا د هیڅ شی په وړاندی د هر څه لپاره مسابقه نه وی.
4- سیمه ایز مالکیت رامنځته کونه پراختیا، حکمرانی او امنیت علاقه مندو کسانو سره د هغوی رایو ته احترام له طریقه او مسؤولیت قبلونی سطحی پراختیا.
5- یو دموکراتیک سیستم کې سرمایه ګذاری چی د یو خاص رهبر یا ولسمشر حاکمیت څخه لوړ دی.
موږ د بین المللی ټولنې څخه غواړو چی یو کس یا یو کوچنی ډلې څخه ملاتړ پرځای، د هغه اصلاحاتو څخه چی خلګ غواړی، ملاتړ وکړی.
ترڅو چی موږ اصلاحات رامنځته نه کړو، سیاسی نظام نواقص لیری نه کړو او سیستم دموکراتیزه نه کړو، نه افغانستان خلګ او نه هم بین المللی شرکا د یو امن او سوله ایز هیواد لپاره چی وکولای شی خلګو ته رفاه ورکړی او تروریستانو مخه ونیسی، نه شی کولای بریالی شی.
عطامحمد نور
سرچینه: TRT World
