افغانستان؛ فساد، تروریزم او پراختیا

د افغانستان دولت د سازمان ملل امنیت شورا ګزارش په وړاندی په غبرګون سره چی په نیویارک کې د آسیایی هیوادونو او افغانستان وضعیت لپاره رامنځته شو، ویلی دی چی دا ناسته شکاره کړه چی ګډون کوونکې هیوادونه افغانستان یو سیمه ایز تعامل مرکز بولی نه تقابل مرکز. هارون چخانسوری؛ د افغانستان ولسمریز ماڼۍ دفتر مشر معاون وویل چی افغانستان غواړی چی د سیمی او خپل هیواد خلګو په ژوند کې مثبت بدلون راولی. هغه وویل چی افغانستان خپل سیاسی اهدافو ته چی په سیمه کې درلود، رسیدلی دی او ډیر ژیر اقتصادی لوی طرحی اجرایی کیږی چی ټول یی د افغانستان نظریی شکاره کوونکی دی. تیره شپه، د سازمان ملل عمومی مدیر په نیویارک کې سیمه ایز ناسته کې چی د افغانستان په اړه رامنځته شوی وو، سیمه ایز مشارکت او افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ همکاری د اړیکو رامنځته کولو نمونه او پراختیا نمونه یا مثال وباله. آنتونیو ګوترش، سیمه ایز همکاریو باندی ټینګار وکړ او وویل چی تروریزم او افراط ګرایی سره مبارزه بین المللی مسؤولیت دی او افغانستان په دی برخه کې سیمه ایز او نړۍ نورو سیمو هیوادونو مرستو ته اړتیا لری. په همدی حال کې، اقتصادی مسایلو ډیر کارپوهان هم د افغانستان دولت سره هم باوره دی چی افغانستان د سیمی تعامل لپاره مرکزی او آسیا تجاری او اقتصادی څلور لاری باندی بدلیدو پتانسیل لری او شاید همدا لامل وی چی د نړي پر قدرت هیوادونو توجه افغانستان ته رااړولی وی. د مثال په توګه، چین د همدی استثنایی او استراتژیک ظرفیت ته په کتو سره په افغانستان کې دی چی کابل سره تجاری او اقتصادی اړیکو پراختیا او سرمایه ګذاری ته تمایل ښیی. خو دا په یواځیتوب سره کافی نه دی. سیمه ایز اقتصادی څلور لاری باندی بدلیدل، هغه هیله نه ده چی په آسانۍ سره محقق شی. ددی خوب تحقق، د ځینو حقیقتونو بدلون ته اړتیا لری چی بیله هغو، دداسی طرحی عملیاتی کیدنه غیری ممکن دی. باید د یاده ونه باسو چی افغانستان په عینی حال کې د استراتژیک موقعیت څخه د ترانزیت او تجارت لپاره برخمن دی، په همغه اندازه قدرتمنده رقیبان هم لری چی د ځینو وسیلو په ګټه اخیستلو سره هڅه کوی دا استعداد ته رسیدو مخه ونیسی. په دی اړه، اقتصادی مسایلو ځینی پوهان وایی چی د افغانستان یو اصلی دشمنانو څخه، پاکستان دی. پاکستان تراوسه د یو قدرتمنده سیاسی اداره شکل نه نیولو له امله، افغانستان اقتصدی او تجاری اړیکو انحصار تر کنترول لاندی نیولی دی. پاکستان حتی ددی تمایل نه درلود چی د چابهار بندر، د کراچی او ګوادر بندرونو ځای ونیسی. همداسی نظر هم د ابریشم تاریخی لاری او منځنۍ آسیا جمهوریتونو سره ترانزیتی او تجاری اړیکو پراختیا په اړه هم شتون لری. بنابرپری، د څیړونکو په باور، یاد حقیقتونه هم د نظر څخه نه سو لیری ساتلای. خو دا کار، ډیر مهم مخکې اړتیا وو ته ضرورت لری چی تامین لپاره یی، بنیادی او لوړمدته برنامه ریزیو ته اړتیا شته. ددی کار لمړۍ شرط، د امنیت تامین دی. افغانستان کولای سی د روسیه او چین او ایران او هند او همدارنګه منځنۍ آسیا جمهوریتونو څخه چی غواړی د افغانستان اقتصادی راتلونکې کې سهم ولری، په دی برخه کې مرسته واخلی او ددی کار تحقق لمړۍ اړتیا داخلی امنیت ځواکونو اساسی امکاناتو او اړتیاوو تامین دی؛ نه خارجی ځواکونو ته په اتکا سره چی زموږ هیواد کې اقتصادی پراختیا او امنیت تامین په مقصد حضور نه لری او په همدی دلیل، هیڅ وخت په دی اړه، مسؤولیت احساس هم نه کوی. دوهم شرط، د فساد سره مبارزه دی. افغانستان دولت، لکه څنګه چی وعده ورکړی دی باید وکولای سی یو شفاف، ځواب ویونکې او اقتصادی قانونمند سیستم رامنځته کړی چی په اساس یی، فساد خپل آخری حد ته کشته شی او له دی لاری څخه، هم لوی پروژی چی قرار دی د نړۍ اقتصادی قدرتونو او سیمه ایز قدرتونو ته کښیښودل شی د افغانستان ملی ګټو په لاره کې تعریف شی او هم ددی اقداماتو څخه لاسته راغلی درآمد د افغانستان ملی اقتصاد زیرساخت بیا ژوندی کولو او پرمختګ او پراختیا لپاره ولګول شی او د چپاول او اختلاس څخه لیری پاته شی. دریم شرط هم یو سیاسی پایدار، قدرتمند، دموکراتیک، ملی، ځوابګویه او قانونمنده ساختار رامنځته کول دی؛ هغه څه چی سرمایه ګذار شرکتونو او هیوادونو لپاره دا باور ورکوی چی په افغانستان کې څو کلن اقتصادی پراختیایی سرمایه ګذاری هغوی سرمایه ته ګواښ نه دی. دا کار، ملی وحدت دولت کې دواړه شریک لورو صادقانه همکاری پوری تړلی دی چی قرار دی په اساسی قانون کې د نظام ساختار، صلاحیتونوویښ او هم ټاکنیز سازوکار او هم نظام ویښ لپاره منځته راشی؛ بیله هغه، سیاسی بی ثباتی او راتلونکی ته بی اعتمادی، د سرمایه تیښتی لامل به شی.