اسلامی ګوند د ګلبدین حکمتیار په مشری وایی چی د ۳۵۰۰ تنو ډیو کسانولیست یی حکومت ته سپارلی تر څو په امنیتی نهادونو کی استخدام سی.
قریب الرحمن سعید؛ د اسلامی ګوند د ویاندو څخه وویل: د ۳۵۰۰ څخه تر ۴۰۰۰ تنو درجه لرونکو لیست چی په تیره کی دنده پریښی وه، دفاع وزارت ته سپارلی دی.
خو دولت وزیری؛ د دفاع وزارت ویاند وایی چی دفاع وزارت ددی لیست څخه کوم معلومات نه لری.
قریب الرحمن سعید وایی چی په دی درجه لرونکو کی، ځینی کسان سته چی د تقاوت وخت یی نه دی رسیدلی او د کار توان لری او باید د فاع وزارت ساختار کی جذب سی او باید پاته تقاوت سوی او د تقاوت حقوق یی باید ورکړل سی.
د اسلامی ګوند دا غړۍ دا کسان د برجسته غړو په نامه یاد کړی او وایی چی هغوی نظامی تجربه لری.
ښاغلی سعید وایی چی ټوله کسان د زده کړی په لیست کی دی او په تیر وختونو کی د دولت سره کار کړی دی. د هغه په وینا د هغه وخت کمونیستی دولت په وړاندی د جنګ په شروع کولو سره، هغوی د دولت څخه بیل سوی او د اسلامی ګوند ځواکونو سره یوځای سوی دی.
ویل کیږی چی د اسلامی ګوند زرهاوو قوماندی او ملیشه ګانو جذب، د سولی د توافق یوی برخی څخه دی چی د اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ امضا ته رسیدلی دی.
د کار تردی ځایه امکان لری چی کوم مشکل ونه لری؛ خو کارپوهان وایی چی د توافق دا بند عملیاتی کونه، پیش زمینو او وړاندی نیازونو ته اړتیا لری چی یو دهغه څخه د اساسی قانون مادو څخه یو مادی رعایت دی چی وایی: مسلح ځواکونه، باید د هیڅ کوم ګوند او سیاسی جریان غړیتوب ونه لری.
د اساسی قانون دا بند، د ملی مسلح ځواک رامنځته کونی متضمن، مردمی او بی طرفه دی، نه د ګوندونو څخه کسان چی د ژیر تیریدنی مصلحتونو په اساس، د اساسی قانون په نقض سره، مسلح ځواکونو بدنی ته جزب سی.
د څیړونکو په باور، د مسلح ځواکونو جناحی کونه او دهغوی ویښ قومی او سیاسی طیفونو باندی هغه هم په دی مصالحی سره چی دا ګوندونه د هغوی په وړاندی، ضد دولتی جنګ او ترور او خرابیو کی ګټه واخلی او د سولی پروسی سره ملحق سی، هغه نوی خطر دی چی د افغانستان راتلونکی امنیت په جدی توګه ګواښوی او که د همدی اوس څخه د هغه مخه ونه نیول سی، بیله شکه سبا به ناوخته وی.
د اسلامی ګوند شبه نظامیانو او قوماندانانو جزب د مسلح ځواکونو په بدنه کی په داسی حالت کی مطرح کیږی چی د اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولی توافقنامی یو بل بند، دی ګوند پوری اړوند زرهاوو شبه نظامی کسانو خلع سلاح کول دی.
ددی توافق په اساس، د اسلامی ګوند سره سوله هغه وخت معنی پیدا کوی چی ددی ګوند غړی په یو رسمی پروسه کی، خپل سلاح وی پرځمکه کیږدی او مدنی او ملکی ژوند ته بیرته وګرځی. دا په داسی حال کی دی چی تراوسه دا پروسه نه دی عملیاتی سوی او تر دی وخته، هر څه چی سوی دی، هغه شرایط دی چی اسلامی ګوند د حکومت په وړاندی وضع کړی دی.
په اخیرو وختونو کی اسلامی جمعیت ګوند چی د اسلامی ګوند جدی رقیبانو څخه د داخلی جنګ په جریان کی هم حسابیږی، په هغه اعلامیه کی چی د ګلبدین حکمتیار اظهاراتو ته په غبرګون کی خپره کړه، په صراحت سره شکاره کړه چی ټول ګوندونو پوری اړوند شبه نظامیان باید خلع سلاح سی، ددی اعلانیی اشاره و ټولو هغه قدرت ښودنی ته وو چی د اسلامی ګوند په زرهاوو غړی د حکمتیار د مراسمو په لړ کی د لغمان او ننګرهار څخه تر کابل پوری شکاره کوله چی اسلامی ګوند د دولت صریح شرط سره د سولی په توافقنامه کی، د خپلو زرهاوو ملیشه ګانو خلع سلاح باندی پایبند نه وو.
د منتقدانو په باور، د اسلامی ګوند زرهاوو ځواک جذب د هیواد مسلح ځواکونو بدنه کی هم ددی ګوند د کسانو خلع سلاح کیدو جدی تناقض سره قرار لری او مسلح ځواکونو قومی اوحزبی کیدنی خطر د نوی امنیتی خنډ په عنوان، پیاوړی کولو سره عینیت ورکوی.
که اسلامی ګوند ځواکونه مسلح ځواکونو کی داخل سی، دا کار د اساسی قانون نقض برسیره، د نورو ګوندونو او سیاسی او قومی تشکیلاتو کی د منفی رقابتونو لامل ګرځی او هغوی په مسلح ځواکونو کی د حضور سهمیی کسب باندی وهڅوی؛ هغه څه چی بیله شکه د هیواد ملی امنیت په زیان دی اود افغانستان ملی مسلح ځواکونو د کمزوری کیدو سبب به سی.
بیله دی، د زرهاوو کسانو جذب د یو ګوند څخه، هیڅ تضمین شتون نه لری چی دا کسان خپل حزبی تعلق او وابستګی پریږدی او د مسلح ځواکونوقوانینو باندی او اساسی قانون احکامو باندی عمل وکړی. په دی حساب، د زرهاوو کسانو مسلح کول په دولتی امکاناتو سره هغه په داسی حالت کی چی د همغه ګوند مسلح نظامیانو خلع سلاح کولو خبره په منځ کی ده او دا دوه موضوع ګانی د جمع کولو وړ نه دی.
قریب الرحمن سعید؛ د اسلامی ګوند د ویاندو څخه وویل: د ۳۵۰۰ څخه تر ۴۰۰۰ تنو درجه لرونکو لیست چی په تیره کی دنده پریښی وه، دفاع وزارت ته سپارلی دی.
خو دولت وزیری؛ د دفاع وزارت ویاند وایی چی دفاع وزارت ددی لیست څخه کوم معلومات نه لری.
قریب الرحمن سعید وایی چی په دی درجه لرونکو کی، ځینی کسان سته چی د تقاوت وخت یی نه دی رسیدلی او د کار توان لری او باید د فاع وزارت ساختار کی جذب سی او باید پاته تقاوت سوی او د تقاوت حقوق یی باید ورکړل سی.
د اسلامی ګوند دا غړۍ دا کسان د برجسته غړو په نامه یاد کړی او وایی چی هغوی نظامی تجربه لری.
ښاغلی سعید وایی چی ټوله کسان د زده کړی په لیست کی دی او په تیر وختونو کی د دولت سره کار کړی دی. د هغه په وینا د هغه وخت کمونیستی دولت په وړاندی د جنګ په شروع کولو سره، هغوی د دولت څخه بیل سوی او د اسلامی ګوند ځواکونو سره یوځای سوی دی.
ویل کیږی چی د اسلامی ګوند زرهاوو قوماندی او ملیشه ګانو جذب، د سولی د توافق یوی برخی څخه دی چی د اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ امضا ته رسیدلی دی.
د کار تردی ځایه امکان لری چی کوم مشکل ونه لری؛ خو کارپوهان وایی چی د توافق دا بند عملیاتی کونه، پیش زمینو او وړاندی نیازونو ته اړتیا لری چی یو دهغه څخه د اساسی قانون مادو څخه یو مادی رعایت دی چی وایی: مسلح ځواکونه، باید د هیڅ کوم ګوند او سیاسی جریان غړیتوب ونه لری.
د اساسی قانون دا بند، د ملی مسلح ځواک رامنځته کونی متضمن، مردمی او بی طرفه دی، نه د ګوندونو څخه کسان چی د ژیر تیریدنی مصلحتونو په اساس، د اساسی قانون په نقض سره، مسلح ځواکونو بدنی ته جزب سی.
د څیړونکو په باور، د مسلح ځواکونو جناحی کونه او دهغوی ویښ قومی او سیاسی طیفونو باندی هغه هم په دی مصالحی سره چی دا ګوندونه د هغوی په وړاندی، ضد دولتی جنګ او ترور او خرابیو کی ګټه واخلی او د سولی پروسی سره ملحق سی، هغه نوی خطر دی چی د افغانستان راتلونکی امنیت په جدی توګه ګواښوی او که د همدی اوس څخه د هغه مخه ونه نیول سی، بیله شکه سبا به ناوخته وی.
د اسلامی ګوند شبه نظامیانو او قوماندانانو جزب د مسلح ځواکونو په بدنه کی په داسی حالت کی مطرح کیږی چی د اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولی توافقنامی یو بل بند، دی ګوند پوری اړوند زرهاوو شبه نظامی کسانو خلع سلاح کول دی.
ددی توافق په اساس، د اسلامی ګوند سره سوله هغه وخت معنی پیدا کوی چی ددی ګوند غړی په یو رسمی پروسه کی، خپل سلاح وی پرځمکه کیږدی او مدنی او ملکی ژوند ته بیرته وګرځی. دا په داسی حال کی دی چی تراوسه دا پروسه نه دی عملیاتی سوی او تر دی وخته، هر څه چی سوی دی، هغه شرایط دی چی اسلامی ګوند د حکومت په وړاندی وضع کړی دی.
په اخیرو وختونو کی اسلامی جمعیت ګوند چی د اسلامی ګوند جدی رقیبانو څخه د داخلی جنګ په جریان کی هم حسابیږی، په هغه اعلامیه کی چی د ګلبدین حکمتیار اظهاراتو ته په غبرګون کی خپره کړه، په صراحت سره شکاره کړه چی ټول ګوندونو پوری اړوند شبه نظامیان باید خلع سلاح سی، ددی اعلانیی اشاره و ټولو هغه قدرت ښودنی ته وو چی د اسلامی ګوند په زرهاوو غړی د حکمتیار د مراسمو په لړ کی د لغمان او ننګرهار څخه تر کابل پوری شکاره کوله چی اسلامی ګوند د دولت صریح شرط سره د سولی په توافقنامه کی، د خپلو زرهاوو ملیشه ګانو خلع سلاح باندی پایبند نه وو.
د منتقدانو په باور، د اسلامی ګوند زرهاوو ځواک جذب د هیواد مسلح ځواکونو بدنه کی هم ددی ګوند د کسانو خلع سلاح کیدو جدی تناقض سره قرار لری او مسلح ځواکونو قومی اوحزبی کیدنی خطر د نوی امنیتی خنډ په عنوان، پیاوړی کولو سره عینیت ورکوی.
که اسلامی ګوند ځواکونه مسلح ځواکونو کی داخل سی، دا کار د اساسی قانون نقض برسیره، د نورو ګوندونو او سیاسی او قومی تشکیلاتو کی د منفی رقابتونو لامل ګرځی او هغوی په مسلح ځواکونو کی د حضور سهمیی کسب باندی وهڅوی؛ هغه څه چی بیله شکه د هیواد ملی امنیت په زیان دی اود افغانستان ملی مسلح ځواکونو د کمزوری کیدو سبب به سی.
بیله دی، د زرهاوو کسانو جذب د یو ګوند څخه، هیڅ تضمین شتون نه لری چی دا کسان خپل حزبی تعلق او وابستګی پریږدی او د مسلح ځواکونوقوانینو باندی او اساسی قانون احکامو باندی عمل وکړی. په دی حساب، د زرهاوو کسانو مسلح کول په دولتی امکاناتو سره هغه په داسی حالت کی چی د همغه ګوند مسلح نظامیانو خلع سلاح کولو خبره په منځ کی ده او دا دوه موضوع ګانی د جمع کولو وړ نه دی.
