د کار او تعلیم څخه د ښځو محرومیت؛ اسلامي نړۍ څه وايي؟

حسین ابراهیم طه؛ د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو د منع کولو په اړه د اسلامي امارت د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې او دا یې په ځان پورې تړلې او د افغانستان د خلکو د ګټو له پامه غورځول بللي دي.
 
ښاغلي طه وویل چې دا "پراخه پریکړه" نه یوازې دا چې ښځې د ژوند له یوې سرچینې څخه بې برخې کوي؛ بلکه، د زیان منونکو خلکو لپاره د کورنیو او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د پراخې شبکې بشري او مرستندویه فعالیتونه به په جدي توګه اغیزمن شي.
 
احمد الطيب؛ د مصر شیخ الازهر د طالبانو دغه کړنه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وبلله او ویې ویل: شرعي تعلیم له نارینه او ښځو څخه غوښتنه کړې چې له زانګو څخه تر قبره زده کړه وکړي.
 
هغه وویل چې دې پریکړې د "مسلمانانو او غیر مسلمانانو ضمیرونه ټکان کړي" او دا ډول حکم باید د هیڅ مسلمان لخوا نه وای صادر شوی.
 
د زینب آملی په کتاب "د ښځو د مخونو انسائیکلوپیډیا" کې هم د هغه یادونه شوې چې د ۴۵۰ څخه د زیاتو مسلمانو میرمنو پوهانو، ژبپوهانو او لیکوالانو ژوندلیکونه لري.
 
دا د هغو پراخو عکس العملونو دوه مثالونه دي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه د اسلامي امارت د وروستیو سیاستونو په اړه څرګند شوي دي او دا ښیي چې دا پریکړې هیڅکله د اسلامي ټولنې، دیني او شرعي مقاماتو او اسلامي امت له خوا د منلو وړ نه دي.
 
داسې بریښي چې دا دریځونه د لویدیځو قدرتونو او د بشري حقونو د تش په نامه سازمانونو له ورته دریځونو سره په مطابقت کې څرګند شوي او له دوی څخه ډیر توپیر نلري ، په دې معنی چې د مسلمانو چارواکو او مجلسونو لخوا څرګند شوی ، باید په جدي توګه و ارزول شي.
 
د ښه خبره داده چې د اسلامي امارت هغه پالیسي جوړونکي چې د نجونو تعلیم او په کورنیو او بهرنیو ادارو کې یې د ښځو کار کول په مطلق ډول منع کړي دي، د خپلو شرعي فیصلو د توجیه لپاره باید د نورو شیانو ترڅنګ ورته مراجعه وکړي. د مسلمانو علماوو او اسلامي سازمانونو نظرونو او دريځونو ته بايد ځواب ووايي او د افغانستان او اسلامي نړۍ عامه افکارو ته ووايي چې ولې يې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه د اسلامي هېوادونو د ټولو اصولو خلاف پرېکړه او عمل کړى دى. ايا نور هيوادونه، سازمانونه او مسلمان چارواکي د "شريعت" خلاف عمل کوي او يا د شريعت په اړه د دوی پوهه نيمګړې او ناسمه ده، يا د ښځو په اړه د اسلام له احکامو او احکامو څخه د اسلامي امارت د مشرانو په اخستلو کې کومه ستونزه شته؟
 
دا هغه څه دي چې باید روښانه شي او بې له شکه چې یو یا دوه مشخص چارواکي په دې اړه علمي پوهه او وړتیا نه لري او نه هم د افغانستان د عامو مسلمانو علماوو او حتی د اسلامي امارت د مشرتابه استازیتوب کولای شي. په دې اړه. نو، لکه څنګه چې مخکې مولوي عبدالسلام ضعیف وړاندیز کړی و؛ د اسلامي امارت د پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو هم ویلي، چې د علماوو یوه شورا دې د اسلامي فقهې او احکامو پر اساس په دې اړه بحث او مشوره وکړي او د خپلو څېړنو پایلې به د اسلامي امارت مشرانو او خلکو ته وړاندې کړي.
 
هغه چارواکي چې دغه اختلافي پرېکړې يې د پراخو مخالفتونو په غبرګون کې کړې، استدلال کوي چې بهرني هېوادونه بايد د افغانستان په کورنيو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
 
د یوه خپلواک دولت د نورو تګلارو په اړه دا دریځ په بشپړه توګه سم او د دفاع وړ دی او یو خپلواک هیواد باید د بهرنیو فشارونو او لاسوهنو پرته د خپلو کورنیو مسایلو په اړه د پرېکړې واک ولري. خو د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه وروستۍ پرېکړې، لکه څنګه چې ادعا کېږي، د "شريعت" پر بنسټ شوې او اسلامي شريعت په کې داخلي مسئله نه ده؛ بلکې دا د ټولو اسلامي هېوادونو او د عامو مسلمانانو ګډه مسئله ده. د شريعت منابع او حكمونه په بشپړه توګه عام او څرګند دي او له همدغو سرچينو څخه د شرعي احکامو د اخستلو لارې د اسلامي فرقو او مذاهبو له خوا ټاكل شوي دي. د دې په پام کې نیولو سره، د شرعي او فقهي اسنادو له وړاندې کولو پرته، یوازې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې څخه د نورو د اخطار ورکولو پرته، د شریعت سره منسوبه ​​تګلاره پلي کول ممکن نه دي. که داسې وای، نو په اسلامي نړۍ کې به تر اوسه په زرګونو مذهبي فرقې پیدا شوي وای، هر چا به خپل شخصي نظر شریعت ته منسوب کړی وای او د مداخلي په نوم به یې نورو ته د خپل نظر له څرګندولو او مخالفت څخه خبرداری ورکړی وای!