آوا - ورځني کتنه: که د ټولو اسلامي مذهبونو او فرقو له فقهاوو او همدارنګه د عصر په برخه کې د دیني فقهاوو، متعهد فقهاوو او متخصیصینو په شتون او ګډون کې د علماوو یوه جامعه شورا جوړه شي. علوم، د هېواد په اداري او دولتي نظام کې د اوسنيو او اغېزمنو قوانينو د هېواد په کچه بيا کتنه د هېواد د حقوقي نظام د اسلامي کولو په لاره کې يو بنسټيز ګام دى، چې په راتلونکي کې کولاى شي زموږ هېواد د يوه پرمختللي اسلامي نظام بېلګه وګرځوي.
دخپریدو نیټه :يکشنبه ۲۴ میزان ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۹
د مطلب کود : 259783
ملا هبت الله اخندزاده؛ د اسلامي امارت مشر وايي ټول ناروا قوانين به لغوه کړي او يو پاک اسلامي نظام به جوړوي.
اخندزاده په یوه غږیز ټیپ کې چې د پنجشنبې په ورځ (میزان ۲۱) خپور شو، ټینګار کړی چې د وزارتونو ټول قوانین او د کار قانون یې غوښتي او له علماوو سره یې شریک کړي دي.
هغه ویلي دي چې د یو پاک اسلامي نظام د تحقق په لاره کې به هر ډول فشارونه زغمي.
د اسلامي امارت مشر ټینګار وکړ چې له نړۍ سره تعامل د شریعت مخالف نه دی.
دا پریکړه به بې له شکه د افغانانو د اکثریت له خوا هرکلي او ملاتړ وکړي. ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې غواړي چې قوانین یې د اسلامي شریعت په اصولو لیکل، ترتیب او پلي شي.
خو په دې برخه کې دوه ډېر مهم مسایل دي چې باید په پیل کې د «اسلامي امارت» د مشرانو له خوا ورته جدي او سمه توجه وشي: لومړی باید د علماوو د اجماع په اړه له بنسټونو څخه یوه جامع اجماع رامنځته شي او د اسلامي شريعت احکام بايد په مختلفو برخو کې پلي شي، چې د ټولو قومونو، مذهبونو او اسلامي فرقو د وړ استازو په ګډون د اسلامي علماوو يوه لويه شورا جوړه شي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی او دا هم نه ده څرګنده چې د اسلامي امارت مشر له کومو علماوو سره په دولتي ادارو او وزارتونو کې د اوسنيو قوانینو په اړه بحث کړی او څومره علمي، دیني پوهه، په اسلامي نصوصو کې مهارت لري او څومره کافي دی؟ د ټولو اسلامي مذاهبو او فرقو د نمایندګۍ لپاره دغه پوهان هغه وړتیاوې لري.
لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، داسې ښکاري چې د اسلامي شریعت د پیمانه او غوښتنو پر بنسټ د قوانینو د سموالي د ټاکلو لپاره، باید یوه باصلاحیته او لویه شورا جوړه شي چې د مسلمانو علماوو څخه جوړه وي؛ داسې شورا چې غړي یې پاک، پرهیزګاره، هوښیار او فکري عالمان وي چې د اسلام په ټولو دیني نصوصو کې پوره مهارت ولري او د ټولو اسلامي دینونو استازیتوب وکړي.
دویمه ستونزه دا ده چې یو شمیر داسې اساسي قوانین شته چې د بشري ټولنې د اړتیاوو د پراختیا په پایله کې د انسانانو له خوا جوړ شوي دي او په شریعت کې په دې برخو کې واضح احکام شتون نه لري، چې پر اساس یې دغه قوانین وضع شوي دي. قوانين هم د اسلامي شرعي نظام سره پرتله کيدای شي.
له بلې خوا د داسې شرعي اساساتو د نه شتون له امله د بشري قوانينو په بشپړه توګه له منځه وړل او د داسې قوانينو د شتون لپاره په نننۍ ټولنه کې شته اړتياوو ته له پاملرنې پرته د هغو له بنسټه لرې کول ممکن نه دي.
نو په عین حال کې د علماوو دغه شورا باید د پوهانو، اشرافو او فقهاوو څخه جوړه وي چې د اړوندو قوانینو په اړه د امکان تر حده منفي نظرونه منځته راوړي، د داسې قوانینو د شتون او نشتوالي لپاره د ټولنې جدي اړتیاوې په ګوته کړي. د دې قوانينو لپاره د شريعت اساس، ضروري نه ګڼئ چې دا د دين ضد او د شريعت ضد وي، بلکي پر باطل باندي اصل کيږدي او مشروعيت ورکړي.
د دې ارزونې له مخې، د ملا هبت الله اخندزاده په غوښتنه د خالص اسلامي نظام رامنځته کول؛ د اسلامي امارت رهبر که څه هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ګډ سپیڅلی ایډیال دی او اوس د اسلامي امت د دې اوږدمهاله ارمان د پوره کیدو لپاره یو تاریخي بدلون راغلی دی. خو په عین حال کې باید د هغو ننګونو په اړه چې په دې سخته لاره کې شتون لري بې پروا نه وي او د شريعت له تاریخي لید او د نویو اړتیاوو د راپیدا کیدو په اړه له پامه ونه غورځول شي.
په دې اساس که د ټولو اسلامي مذهبونو او فرقو له فقهاوو او همدارنګه د عصری علومو په برخه کې د متعهد وکیلانو، متعهد فقهاوو او متخصیصینو په شتون او ګډون سره د علماوو یوه جامعه شورا جوړه شي، نو په ټول هیواد کې به په دې اړه یوه څیړنه وشي. د هېواد په اداري او دولتي نظام کې اوسني او اغېزمن قوانين د هېواد د حقوقي نظام د اسلامي کولو په لاره کې يو بنسټيز ګام دى چې په راتلونکي کې کولاى شي زموږ هېواد د يو پرمختللى اسلامي نظام بېلګه وګرځوي چې د يوه مثالي، خوندي، با ثباته او سوکاله ټولنه، عدالت په سیمه او نړۍ کې یو مثال شي.
د پاک اسلامي نظام تاسيس په داسې حال کې چې د افغانستان ملت يې هرکلى کوي، د يرغلګرو پر وړاندې د هېواد د جهاد پر مهال د مليونونو شهيدانو د پاکو وينو غوڅ ملاتړ هم لري.
خو د دې سپېڅلي ايډيال تحقق اسانه کار نه دی او د يو شمېر نامعلومو ديني عالمانو له خوا د وزارتونو د قوانينو له تعديل څخه ډېر ژور تدبيرونه غواړي.
اخندزاده په یوه غږیز ټیپ کې چې د پنجشنبې په ورځ (میزان ۲۱) خپور شو، ټینګار کړی چې د وزارتونو ټول قوانین او د کار قانون یې غوښتي او له علماوو سره یې شریک کړي دي.
هغه ویلي دي چې د یو پاک اسلامي نظام د تحقق په لاره کې به هر ډول فشارونه زغمي.
د اسلامي امارت مشر ټینګار وکړ چې له نړۍ سره تعامل د شریعت مخالف نه دی.
دا پریکړه به بې له شکه د افغانانو د اکثریت له خوا هرکلي او ملاتړ وکړي. ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې غواړي چې قوانین یې د اسلامي شریعت په اصولو لیکل، ترتیب او پلي شي.
خو په دې برخه کې دوه ډېر مهم مسایل دي چې باید په پیل کې د «اسلامي امارت» د مشرانو له خوا ورته جدي او سمه توجه وشي: لومړی باید د علماوو د اجماع په اړه له بنسټونو څخه یوه جامع اجماع رامنځته شي او د اسلامي شريعت احکام بايد په مختلفو برخو کې پلي شي، چې د ټولو قومونو، مذهبونو او اسلامي فرقو د وړ استازو په ګډون د اسلامي علماوو يوه لويه شورا جوړه شي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی او دا هم نه ده څرګنده چې د اسلامي امارت مشر له کومو علماوو سره په دولتي ادارو او وزارتونو کې د اوسنيو قوانینو په اړه بحث کړی او څومره علمي، دیني پوهه، په اسلامي نصوصو کې مهارت لري او څومره کافي دی؟ د ټولو اسلامي مذاهبو او فرقو د نمایندګۍ لپاره دغه پوهان هغه وړتیاوې لري.
لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، داسې ښکاري چې د اسلامي شریعت د پیمانه او غوښتنو پر بنسټ د قوانینو د سموالي د ټاکلو لپاره، باید یوه باصلاحیته او لویه شورا جوړه شي چې د مسلمانو علماوو څخه جوړه وي؛ داسې شورا چې غړي یې پاک، پرهیزګاره، هوښیار او فکري عالمان وي چې د اسلام په ټولو دیني نصوصو کې پوره مهارت ولري او د ټولو اسلامي دینونو استازیتوب وکړي.
دویمه ستونزه دا ده چې یو شمیر داسې اساسي قوانین شته چې د بشري ټولنې د اړتیاوو د پراختیا په پایله کې د انسانانو له خوا جوړ شوي دي او په شریعت کې په دې برخو کې واضح احکام شتون نه لري، چې پر اساس یې دغه قوانین وضع شوي دي. قوانين هم د اسلامي شرعي نظام سره پرتله کيدای شي.
له بلې خوا د داسې شرعي اساساتو د نه شتون له امله د بشري قوانينو په بشپړه توګه له منځه وړل او د داسې قوانينو د شتون لپاره په نننۍ ټولنه کې شته اړتياوو ته له پاملرنې پرته د هغو له بنسټه لرې کول ممکن نه دي.
نو په عین حال کې د علماوو دغه شورا باید د پوهانو، اشرافو او فقهاوو څخه جوړه وي چې د اړوندو قوانینو په اړه د امکان تر حده منفي نظرونه منځته راوړي، د داسې قوانینو د شتون او نشتوالي لپاره د ټولنې جدي اړتیاوې په ګوته کړي. د دې قوانينو لپاره د شريعت اساس، ضروري نه ګڼئ چې دا د دين ضد او د شريعت ضد وي، بلکي پر باطل باندي اصل کيږدي او مشروعيت ورکړي.
د دې ارزونې له مخې، د ملا هبت الله اخندزاده په غوښتنه د خالص اسلامي نظام رامنځته کول؛ د اسلامي امارت رهبر که څه هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ګډ سپیڅلی ایډیال دی او اوس د اسلامي امت د دې اوږدمهاله ارمان د پوره کیدو لپاره یو تاریخي بدلون راغلی دی. خو په عین حال کې باید د هغو ننګونو په اړه چې په دې سخته لاره کې شتون لري بې پروا نه وي او د شريعت له تاریخي لید او د نویو اړتیاوو د راپیدا کیدو په اړه له پامه ونه غورځول شي.
په دې اساس که د ټولو اسلامي مذهبونو او فرقو له فقهاوو او همدارنګه د عصری علومو په برخه کې د متعهد وکیلانو، متعهد فقهاوو او متخصیصینو په شتون او ګډون سره د علماوو یوه جامعه شورا جوړه شي، نو په ټول هیواد کې به په دې اړه یوه څیړنه وشي. د هېواد په اداري او دولتي نظام کې اوسني او اغېزمن قوانين د هېواد د حقوقي نظام د اسلامي کولو په لاره کې يو بنسټيز ګام دى چې په راتلونکي کې کولاى شي زموږ هېواد د يو پرمختللى اسلامي نظام بېلګه وګرځوي چې د يوه مثالي، خوندي، با ثباته او سوکاله ټولنه، عدالت په سیمه او نړۍ کې یو مثال شي.
د پاک اسلامي نظام تاسيس په داسې حال کې چې د افغانستان ملت يې هرکلى کوي، د يرغلګرو پر وړاندې د هېواد د جهاد پر مهال د مليونونو شهيدانو د پاکو وينو غوڅ ملاتړ هم لري.
خو د دې سپېڅلي ايډيال تحقق اسانه کار نه دی او د يو شمېر نامعلومو ديني عالمانو له خوا د وزارتونو د قوانينو له تعديل څخه ډېر ژور تدبيرونه غواړي.
avapress.net/vdcjohe8tuqeiaz.b,fu.html
ټګونه
ډیری لیدل شوي
