اخیرو ورځو کې د خلګو، علما، مدنی فعالین، دولتی نهادونه او هیواد نظامی ځواکونو څخه ملاتړ بیلابیل ناستی او همایشونه د امنیتی ځواکونو او اساسی قانون څخه ملاتړ لپاره رامنځته شوی دی.
دا ملاتړونه وروسته ددی ترسره کیږی چی عباس استانکزی؛ د طالبانو ارشد مذاکره کوونکو څخه، په یو رسنیزه خبرو اترو کې ادعا کړی چی افغانستان مسلح ځواکونه، د سولې برقراره کیدو وروسته، شتون به ونه لری او له سره به جوړ شی.
دا اظهارات، افغانستان کې اعتراضی او منفی غبرګونونو موج په ټولو سطحو کې راپارولی دی.
که څه هم ښاغلی استانکزی د مسکو ناستی وروسته وویل چی د هغه خبرو څخه غلط تعبیر شوی او زیاته کړه چی حکومت بیله اردو، پوره به نشی؛ خو داسی په نظر رسیږی چی دا توضیح هم د امنیتی ځواکونو برخلیک په اړه طالبانو نیتونو په وړاندی راولاړ شوی غبرګونونه مهار کړی.
په دی حساب سره، د بلخ، قندوز، هرات، دایکندی او ... په شان هیوادونو کې اخیر ملاتړ کوونکې لاریونونه او همایشونه اصلی مقصد د اساسی قانون او امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ لپاره دی؛ خو په دی برخه کې، یو بل عامل هم کیدلای شی داخل وی او هغه حکومت هڅه د امریکا او سیاسی ګوندونو سره د طالبانو تړون په وړاندی ایستادګی او مقاومت دی.
د شته شواهدو په اساس، هغه څه چی اوس سولط پروسه کې رامنځته شوی دی، د افغانستان دولت اداره او اراده څخه وتلی وو؛ ځکه طالبان حاضر نه دی چی په مستقیم توګه د افغانستان دولت نمایندګانو سره خبری وکړی.
له بل لوری، ویل کیږی چی هم طالبانو سره امریکا خبرو اترو کې او هم مسکو کې د طالبانو او سیاسی فعالینو او ګوندونو ترمنځ ناسته کې، اساسی قانون او امنیتی ځواکونو برخلیک، د مذاکراتو اصلی محورونو او بحث وړ مسایلو څخه وو.
افغانستان دولت ډیر ځلې ټینګار کړی چی طالبانو سره هر ډول پروسه کې، ۱۷ کلن لاسته راوړنې به سره کرښی وی او سولې پروسه، اوسنې اساسی قانون په اساس به مخته لاړ شی.
اساسی قانون او امنیتی ځواکونه، په افغانستان کې اخیرو ۱۸ کالو لاسته راوړنې بلل کیږی. د طالبانو رژیم سقوط وروسته او نوی نظام رامنځته کیدو سره، افغانستان د لومړۍ ځل لپاره یو مترفی او مدرن او پراخ اساسی قانون لرونکی شو. هیواد مسلح ځواکونو تشکیل هم د سیاسی-نظامی جهادی تنظیمونو او ګوندونو او هم طالبانو سلطه دوران پای ته رسیدو وروسته، د یو مدرن او ملی مسلح ځواکونو په حیث د دولت مستقیم نظر لاندی رامنځته شول.
په دی حساب سره، ویل کیږی چی طالبانو سره جاری سولې پروسه ترسره کیدو په صورت کې، د دوو اخیرو لسیزو لاسته راوړنې جدی ګواښ لاندی قرار لری.
دولت په مشخص توګه، ارګ ریاست جمهوری چی سولې پروسه کې د تصمیم ګیریو دایره څخه دباندی پاته دی، اوس اساسی قانون اصلی مدافع او امنیتی ځواکونو ساتنې ملاتړ کوونکې باندی بدل شوی دی.
دا په داسی حال کې دی چی د منتقدانو په باور، مخکې له دی، داسی په نظر نه رسیده چی اوسنۍ سیاسی نظام دا دوه لوی بازو، د طالبانو سره سولې معامله کې دولت سره کرښی وی. هغوی په دی برخه کې، هم پخوانۍ حکومت او هم اوسنۍ ملی وحدت حکومت ته اشاره کوی او وایی دا دواړه حکومتونه اساسی قانون مهم او صریح مفادو باندی وفادار نه دی پاته شوی.
حتی اساسی قانون باندی نظارت کوونکې کمیسیون هم چی خپله یو دولتی نهاد دی، ادعا کړی چی دولت خپله د اساسی قانون لوی نقض کوونکې دی.
د امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ په برخه کې وضعیت حتی ددی څخه هم بدتره دی. دا ځواکونه ډیر ځلې مرکز بی اعتنایی له امله د مرسته رسولو په برخه کې، لوی تلفات لیدلی او طالبانو او تروریزم سره جګړه لوی ماتې لیدلی دی. د هیواد امنیتی او نظامی نهادونو مالی مدیریت په برخه کې فساد هم یو د تکراری داستانونو څخه دی. سربیره پردی، د شهداوو، ټپیانو او امنیتی شهداوو کورنیو غم انګیزه برخلیک، په دومره اندازه غمناکه دی چی د بیان وړ نه دی.
په دی حساب سره، ددی هیله شته چی اساسی قانون او امنیتی ځواکونو څخه اخیر ملاتړ کوونکې ناستې او همایشونه، یواځی د امریکا او طالبانو په وړاندی خنډ رامنځته کولو او مسکو ناستې نتایجو خنثی کولو په وړاندی یو تبلیغاتی او سیاسی وسیله نه وی، او اساسی قانون باندی حقیقی پایبندی او امنیتی ځواکونو او زخمیانو او شهداوو کورنیو څخه ملاړ په برخه کې دولت اصلی او پایدار سیاستونو باندی بدل شی.
