هغه کاندیدان چی دا ځل په ډیر قدرت او ښه آرایش سره د ولسمشریز ټاکنو لپاره ثبت نام کړی دی، همغه تکراری څېری دی چی تیرو څلور کلونو کې د خلګو نارضایی سره یوځای حکومت وکړ.
داکتر محمد اشرف غنی یو ددی څېرو څخه دی چی د حقوق پوهانو په نظر، اساسی قانون نقض باندی تورن دی او خپل څلور کلونو حکومت په دوره کې، خپل ۱۰ سلنه ورکړل شویو وعدو باندی هم عمل نه دی کړی.
لومړۍ مسلم قدر داوو چی ښاغلی غنی ځان په دی سیاسی وضعیت کې نه کاندیدوی، خو د انتظار برخلاف، هغه تیر پسرلۍ کې خپل ریاست جمهوری ټاکنیز کمپاین میاشتونو مخکې، په حقیقت کې د ولایتی سفرونو څخه شروع کړ.
په داسی حال کې چی هغه د خپلو ټولو لاس لاندی ارګانونو سره د اساسی قانون نقض باندی تورن دی، د نوم لیکنې په ورځ کې هم د اساسی قانون ۶۰ ماده په نظر کې ونه نیول او د قانون څخه لوړ، یو نوی آرایش سره چی مخکې کمپاین بلل کیده، سیاسی نوۍ صحنه ته راغلل.
په داسی حال کې چی اساسی قانون ۶۰ ماده د نوم لیکنې په ورځ د ولسمشر حضور د دوو معاونینو سره یاد کړی دی، خو ښاغلی غنی نور اشخاص او افراد د فرصت څخه په ګټه اخیستنې سره معرفی کړ.
ښاغلی غنی او ځینی نور کاندیدان، د ټاکنو قانون او دستورالعمل خلاف د بیلابیلو طیفونو او وسایطو او دولتی امکاناتو او شخصی امکاناتو سره په کمپاین شکل په ټاکنو کمیسیون کې حضور پیدا کړ، دا په داسی حال کې دی چی نوم لیکنه د کمپاین نه بغیر دی او هر کار باید خپل وخت کې ترسره شی.
بشیر بیژن، د نور الحق علومی لومړۍ معاون د ریاست جمهوری په ټاکنو کې د ځینو کاندیدانو غیری قانونی چلند به اړه د نوم لیکنې په ورځ، رسنیو سره بی پرده خبری وکړ او ټاکنو کمیسیون حکومتی وبلل.
هغه وایی: دا کمیسیون د ښاغلی نور الحق ټیم لپاره حد او مرز ټاکلۍ و چی نه شی کولای د نوم لیکنې په ورځ د ځان سره د ۴۰ تنو څخه دیر کسان ولری، خو وروسته ولیدل شو چی ځینی لکه ښاغلی اشرف غنی د یو لشکر سره یوځای په کمیسیون کې حضور پیدا کړ.
داسی په نظر رسیږی چی ښاغلی غنی چی خپل څلور کلنۍ آزموینه د افغانستان خلګو ته ورکړی دی، دا ځل په یو بل قالب کې او عوام فریبانه سیاستونو سره غواړی میدان ته ودانګی.
که څه هم ښاغلی غنی څلور کاله د خپل حکومت لپاره کافی نه بولی او ګویا په دی باور دی چی د پنځو کالو به ترڅ کې یواځی د پرمختګونو تهداب ډبره ایښودل شوی، خو باید وویل شی چی ښاغلی غنی که کوم ګتور برنامه ترلاس لاندی درلودای، حداقل لږ ترلږه د خلګو امنیت په برخه کې کوم بدلون راغلی وای، ترڅو لږ نسبی باور او اعتماد لاسته راوړی، خو متاسفانه هیڅ ډول اغیز او اثر ددی پرمختګونو څخه په دی څو کلونو کې نه لیدل کیږی.
دولتی چارواکط هر وخت په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو څخه خبری کول، خو امنیتی، اقتصادی، ټولنیز او کلتوری خراب وضعیت شکاره کوی چی تیرو څلورو کلونو کې، نه یواځی داچی کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکه وضعیت نور هم بدتره شوی دی.
بل څیره چی په دی دوره کې غواړی قالب ته بدلون ورکړی، داکتر عبدالله دی؛ هغه شخص چی ملی وحدت حکومت څلور کلنه دوره کې، ډیر هڅه کړی ترڅو خنثی صورت کې باقی پاته شی او هیڅ اصلاحی حرکت د ځانه ونه ښیی. البته د یو نظره لازم احتیاط یی کړی دی، حکومت اجرایی ریاست پست د افغانستان اساسی قانون خلاف وو او هره نیټه ممکن وو چی د ولسمشر له لوری په یو فرمان سره لغوه شی.
خو په نتیجه کې د ښآغلی عبدالله کار د ملی وحدت حکومت په دوره کې دا ځای ته ورسید چی خپل پلویان له لاسه ورکړی بالخصوص اسلامی جمعیت ګوند، خپل ټول هیله او امید هغه څخه قطع کړ او په بیلابیلو برخو کې وویل چی عبدالله ونه توانیدل په ښه توګه ددی ګوند څخه نمایندګی وکړی.
البته بخت د ښاغلی عبدالله سره وو او په دی دوره کې د جمعیت ګوند ترمنځ اختلافاتو او ناهماهنګی په دلیل، د ګوند ځینی مطرح څېری د چاری نه مجبور شو ترڅو بازار یو ځل بیا ګرم کړی.
حنیف اتمر د ولسمشر ملی امنیت مشاور په قالب کې څلور کاله نقاب په څېره درلوده او قومی او ژبنۍ او سمتی مسائلو لمن وهلو باندی تورن وو، ددی پرځای چی نور خپل څېره د افغانستان خلګو ته شکاره نه کړی، په طمطراق سره میدان ته ودانګل او د افغانی اصیل کتلور او دین او ارزښتونو څخه خبری وکړ.
خو حقیقت څخه انکار نه شو کولای هغه داچی ترڅو چی ښاغلی اتمر د ملی امنیت شورا په حیث قدرت درلود، انتحاری مرګونۍ او خونړیزه بریدونه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې رامنځته شوه، خو د هغه په تللو سره لږ څه کم شو.
دا خبره هم لیری معلومیږی چی نوی څېری په دی مرحله کې کوم شانش ولری، ځکه حاکمان له یو لوری قدرت پر سر د هر نظره لوړ لاس لری او د بل نظره، افغانستان خلګ ډیر یی د څېرو له خوا تیرایستل کیږی او اساسی او بنیادی برنامو ته توجه نه لری؛ که څه هم هر ځل خپل کړنو څخه ستومانه کیږی.
