محمد یونس قانونی؛ اسلامی جمعیت ګوند برجسته کسانو څخه، په دی بیان سره چی د هیواد اوسنۍ سیاسی نظاک په اساسی قانون کې اصلاح ته اړتیا لری، د ریاستی نظام و نخست وزیری نظام بدلون غوښتونکې سو.
ښاغلی قانونی وویل اوسنۍ نظام چی په اساسی قانون کې په نظر کې نیول شوی دی، جدی اصلاح ته اړتیا لری. زموږ په باور اوسنۍ نظام کې معاونین د خلګو رایو اخیستلو نه بغیر، نور هیڅ اجرایی صلاحیت نه لری؛ بناپردی اوسنۍ ریاستی نظام باید په نیمه ریاستی باندی بدلون وکړی.
په همدی حال کې، معین سمکنی؛ د حق او عدالت ګوند مشر چی ښاغلی اتمر هم د هغه ګوند مشرانو څخه دی، وایی: د نظام بدلون یو غیری قانونی او ناممکن خبره ده.
په دی منځ کې ملی لوی ائتلاف هم نخست وزیری څوکې رامنځته کولو په شان برنامی، ولسمشر معاونینو شمیر ډيرول و درو کسانو ته او نظام بدلون لپاره اساسی قانون لویه جرګه رامنځته کولو لپآره آمادګی نیسی.
مخکې انوارالحق احدی همدا تګلارو څخه په نیوکو سره ددی ائتلاف څخه بیل شو.
دا په داسی حال کې دی چی ناظران هم وایی چی ریاستی متمرکز نظام نور د خلګو مشروع غوښتنو او اړتیاوو ته ځواب ګویه نه دیی او د فساد، قدرت غیری مشروع تمرکز، قدرت نهادونو قومی کیدو او په نتیجه کې، خلګو مشروع غوښتنو او ایدو تحقق کې دولت پراخ ناتوانی او ناکامی سبب ګرځی.
په دی حساب، نظام بدلون، لکه څنګه چی حامد کرزی؛ پخوانۍ ولسمشر هم تصور یی کوی، د بیګانګانو له لوری هڅه ده ترڅو افغانستان یو لوی سیاسی نظام آزمایشګاه ته بدل کړی؛ بلکه دا غوښتنه، نظام اقتدار تحکیم، ملی حاکمیت تثبیت او دولت او ملت نږدی کولو په لاره کې اړتیا ده.
مخکې له دی هم ډیر حقوق پوهان، په افغانستان کې سیاسی نظام بدلون لزوم باندی ټینګار کړی او ویلی دی چی دا کار، سیاسی او قومی بیلابیلو طیفونو ګډون او مشارکت، خلګو ته قدرت ارباب مسؤولانه ځواب، دموکراسی پراختیا او خلګو مشارکت په لویو ملی تصمیم نیونو کې، سیاسی انسداد او استبداد څخه مخنیوی او قدرت قومی کیدو زمینه سازی لپاره یو حیاتی اړتیا ده.
ددی پوهانو په باور، افغانستان سیاست تاریخ تجربه شکاره کړی دی چی ډیر او نامحمدود صلاحیت ورکړه و ولسمشر ته بیله موثره میکانیزمونو چی د خلګو په وړاندی ځوابګویه وی، قدرت انحصار او سیاسی انسداد اصلی عواملو څخه دی او دا کار، ملی بحرانونو او مسلکاتو اصلی ریشو څخه حسابیږی.
بله نکته داده چی یو سیاسی نظام بدلون، یو هولناک خوب نه دی چی د ترسره کولو لپاره یی، یو ملی ضد هڅه وی؛ هغه څه چی ښاغلی کرزی ولسمشریز نیټه کی هم د اپوزیسیون له لوری مطرح شو او ښاغلی کرزی وویل چی ترڅو چی ژوندی دی، ریاستی نظام څخه دفاع کوی!
په داسی حال کې چی په عادی شرایطو کې دا داسی نه ده. اساسی قانون په اساس او سیاسی مشارکت لپاره خلګو حق، نظام بدلون یو کاملآ مشروع او خلګو سیاسی حقوقو څخه شمیرل کیږی؛ باالخصوص په داسی شرایطو کې چی عملآ ثابت شوی وی چی ریاستی متمرکز نظام د خلګو غوښټنو ته ځواب نه شی ورکولای.
له بل لوری، باید د یاده ونه ایستل شی چی ملی وحدت حکومت اوسنۍ مشرانو ترمنځ سیاسی توافقنامی امضا سره چی ددی حکومت رامنځته کیدو لامل شو، عملآ یو لوی مهم ګام د نظام بدلون په برخه کې اخیستل شوی دی.
په اساسی قانون کې، تراوسه یو ریاستی متمرکز نظام لرو چی په هغه کې، ټوله لاری و ولسمشر باندی ختمیږی؛ بیله دی هغه خپله د پارلمان په وړاندی یا خلګو مشابه نهادونو په وړاندی ځواب ګویه وی.
بناپردی، ددی توافق نامه په امضا سره چی نتیجه یی یو نیمه متمرکز او شبه ریاستی دولت شکل نیونه وه، عملآ نظام، بدلون وکړ او نظام بدلون تابو ماته شوه.
په راتلونکې کې هم که دولت وکولای شی یا وغواړی ددی اوسنۍ سیاسی انسداد او بندون څخه تیر شی، سیاسی اصلاحات عملی کړی او لویه جرګه رامنځته کړی چی په ترڅ کې، اجرایی ریاست بدلون په نخست وزیری باندی شی، بیشکه د نظام بدلون پروسه، قانونی او رسمی به شی او په دی توګه، ریاستی نظام چی حامد کرزی او همفکران یی د ژوند تر پایی ملاتړ کوونکو څخه وو، تاریخ سره به یوځای شی.
