عبدالله عبدالله؛ اجرایی رییس وویل چی د امریکا سره امنیتی تړون تر پوښتنې لاندی وړل د افغانستان امنیت نه تامینوی او ټینګار وکړ چی هیڅوک ددی تړون فسخه کولو حق نه لری.
اجرایی رییس خبرداری ورکړ چی هیڅ لوری نه شی کولای چی د خلګو په نمایندګی د شخصی ګټو لپاره دا تړون تر پوښتنی لاندی یوسی.
دا په داسی حال کې دی چی مخکې، ځینی سیاسی څیری د حامد کرزی؛ پخوانۍ ولسمشر او هغه سیاسی ملاتړ کوونکو او هم ځینی مجلس نمایندګان د امنیتی تړون بیا څیړنې په اړه بحث کړي او مجلس اعلان کړي چی بیاڅیړنه به ډیر ژیر ترسره شی.
د نمایندګانو مجلس داخلی دندو په اساس، رئیس د مجلس ۲۰ تنو غړو سره کولای شی د آجندا څخه خارج موضوع فوری وڅیړی او د اکثریتونو په تائید سره په فوری توګه مجلس اجندا ته وارد شی او فوری بحث ترسره شی.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چی د هراس افکنانو او القاعده ګواښ ددی امنیتی تړون نه مخکې شتون درلود او دا تړون او اړیکی او همکاری رامنځته کوی.
ښاغلی عبدالله په داسی حال کې وایی چی هیڅوک د امنیتی تړون فسخه کولو حق نه لری چی د اساسی قانون ۹۰ ماده پنځم فقره په اساس، د بین المللی میثاقونو او معاهداتو تصدیق یا فسخه د نمایندګانو مجلس صلاحیتونو څخه دی.
ددی ماده په اساس، اساسی قانون، د امنیتی تړون فسخه کولو حق نمایندګانو مجلس ته ورکړی دی او دا نهاد که اراده وکړی کولای شی ددی قانونی صلاحیت څخه ګټه واخلی او د امنیتی تړون فسخه کولو حکم تصویب کړی.
امکان لری دا امنیتی تړون فسخه کول د قانونګذاری قوه مخدوش اقتدار ته په توجه سره له یو لوری او د امریکا هر اړخیزه سلطه د افغانستان قانون ګذاری او سیاسی مقدراتو باندی له بل لوری، یو محال او غیری ممکن هیله وی؛ خو لږ تر لږه پر کاغذ باندی اساسی قانون دا حق نماینده ګانو مجلس ته ورکړی دی.
د منطقی او هم نمایندګانو مجلس نهادی ارزښت ته په کتو سره ددی تړون اجرایی کولو لپاره، د هر شرایط لاندی دا مجلس مثبت رای ورکړی، لزومآ دا حق هم باید ولری چی یو ورځ دا تائید شوی بیرته واخلی او د تړون لغوی حکم امضا کړی.
په داسی شرایطو کې، ولی څوک د عبدالله عبدالله په شان چی سیاسی او دیپلماتیک چارو تجربه لری، د ملی وحدت حکومت دوو رهبرو څخه دی، د کاغذ پرمخ، ۵۰ سهم په کابینه او دولت کې لری او بیله شک، اساسی قانون هم ویلی دی، داسی ادعا کوی چی د یو بیسواد او فهم نه لیری شخص څخه هیله کیږی؟
آیا ښاغلی عبدالله نه پوهیږی چی دا حق نماینده ګانو مجلس ته ورکړل شوی دی ترڅو دا موضع ګیری سره، حتی غواړی اساسی قانون هم تر پښو لاندی کړی او نمایندګانو مجلس ذاتی صلاحیتونه نادیده ونیسی؟
داچی امنیتی تړون، کوم ګټی او کوم زیانونه د افغانستان دولت او ښاغلی عبدالله حضور بقا لپاره لری، یو بیل بحث دی، داچی ښاغلی عبدالله ددی تړون پلویانو څخه دی هم د هغه شخصی نظر له امله احترام وړ دی؛ خو آیا هغه دا حق لری چی خپل منفعت او اراده ترسره کولو لپاره، حتی اساسی قانون هم قربانی کړی او د نمایندګانو مجلس په شان خلګو نهاد نادیده ونیسی؟
بله نکته داده چی امنیتی تړون، یو دوه اړخیزه تړون دی او هیڅ ډول بین المللی اعتبار نه لری؛ دا په داسی حال کې دی چی ددی تړون هغه لوری ته هغه امریکا شتون لری چی ولسمشر یی، همدا څومیاشتی مخکې، د یو بین المللی شپږ اړخیزه سند څخه چی سازمان ملل امنیت شورا تصویب ته هم رسیدلی وو، ووتل او ټولو معهداتو ته یی شا کړل، امریکا استراتژیک ملګری تحقیر کړ، د امنیت شورا مشروعیت او قدرت ته اهانت وکړ او بین المللی اړیکو باندی حاکم حقوقی تعهدات تر پښو لاندی کړل.
په دی حساب سره، ولی افغانستان نه شی کولای دداسی هیواد په وړاندی د خپل مشروع حق څخه دفاع وکړی او هغه وخت چی احساس کوی چی امنیتی تړون، نه دی توانیدلی افغانستان ته امنیت راولی، تروریزم له منځه یوسی، سوله او امنیت او ثبات برقرار کړی او د خارجی هیوادونو تیریو مخه ونیسی، باید لغوه او یا فسخه شی؟
