افغانستان ملی لوی ائتلاف ادعا کوی چی نږدی ۱۰ زرو جعلی تذکرو ته لاسرسۍ پیدا کړي چی د خیالی کسانو له لوری صادر شوی دی.
د ائتلاف غړۍ ویل چی دا اسناد په راتلونکې ټاکنو کې د رای ورکوونکو ثبت نام پروسه کې پراخ درغلۍ او تقلب شکاره کوونکی دی.
دا ګوندونه ددی تذکرو په نمایش ورکولو سره اعلان کړ چی دا اسناد شکاره کوی چی د ۹ میلیون رای ورکوونکو ثبت نام چی د ټاکنو کمیسیون له لوری اعلان شوی دی، حقیقت نه لری.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ددی ادعا په غبرګون کې وویل چی سیاسی ګوندونه د بیلابیلو لارو څخه پر هغوی باندی فشار راوړی او دا فشارونه د شخصی ګټو لپاره دی او د کمیسیون لپاره د قبول وړ نه دی.
ګلاجان عبدالبدیع صیاد په یو خبری ناسته کې وویل چی احتیاطی تدابیرو په خاطر تذکری برچسپونه او رای پاڼې ډیر چاپ کړي دی او دا احتمال شتون لری چی ددی اوراقو څخه بی ځایه ګټه واخیستل شی.
مخکې له دی چی راتلونکې پارلمانی ټاکنو کې پراخ درغلیو باندی بحث وشی، اړتیا شته چی دا موضوع ته توجه وشی چی پارلمانی راتلونکې ټاکنې او هر بل ټاکنیز پروسه په راتلونکې کې د ټاکنیز لوی بحران یعنی عمومی مشارکت سره مخامخ دی.
دا هغه میراث دی چی د تیرو ریاست جمهوری ټاکنو څخه پرځای پاته دی او نه دولت د بدلون لپاره یی، هڅه کړي او نه ټاکنیز کمیسیونونه د لاسه تللی اعتبار بیرته راوړلو کې کوم حیثیت درلودلی دی.
بناپردی، حتی که تقلب هم صورت ونه نیسی او هرڅه د قانون په اساس ترسره شی، مشارکت بحران جدی دی؛ هغه څه چی مشروعیت بحران هم د ځان سره لری.
په دی برخه کې مهم نکته داده چی د افغانستان خلګو له نظره، په افغانستان کې امریکایی دموکراسی مدل، ماته خوړلي او نور مصنوعی تنفس او تصنعی هڅو سره د بیرته ژوندی کولو وړ نه دی.
امریکا د ۹۳ کال ریاست جمهوری ټاکنو مستقیم مهندسی کولو او خپل نظر وړ نامزد ټاکلو سره د افغانستان پر خلګو باندی، لومړنۍ کس وو چی د مردم سالاری فاتحه وویله او افغانستان خلګ د هر پروسه په وړاندی چی ټاکنیز شکل ولری، بی توجه او ناهیله کړ.
له بل لوری، ټاکنیز کمیسیون همدا تیره ورځ اعلان کړ چی ولسوالیو شوراګانو ټاکنې یو ځل بیا، نه ترسره کیږی او یو د دلایلو څخه یی هم دادی چی داسی ټاکنې د افغانستان ۴۰۰ ولسوالیو څخه یواځی په ۴۰ ولسوالیو کې د ترسره کولو وړ دی.
په دی حساب سره، پوښتنه داده چی هغه وخت چی ولسوالیو شوراګانو ټاکنې یواځی په ۴۰ ولسوالیو کې د ترسره کولو وړ دی، آیا کوم تضمین شتون لری چی ملی شورا ټاکنې، په ټول افغانستان کې او ټول ولسوالیو کې په سمه توګه ترسره شی؟
دا پوښتنه په داسی حال کې مطرح کیږی چی د کار تردی ځایه، حتی خپله دولت او ټاکنیز کمیسیونونه هم قبول کړی چی غزنی په سلهاوو زرو جمعیت درلودلو سره، عملآ د ټولو ټاکنیز پروسو لکه ولسوالیو شوراګانو او ملی شورا څخه حذف شوی او راتلونکې ټاکنو کې، هیڅ ټاکنه په دی ولایت کې نه ترسره کیږی.
او فکر نه کیږی چی په راتلونکې ټاکنو کې د خلګو ګډون شمیر د دولت او تاکنو کمیسیون کارنامو له امله راتلونکې پارلمانی ټاکنو لپاره مشروعیت ورکوونکې وی.
بناپردی، دولت او ټاکنیز کمیسیونونه په راتلونکې ټاکنو کې، عملآ عملآ د خالی صندوقونو په نامه مشکل سره به مخ وی؛ خو ملی ائتلاف تکان ورکوونکې افشاګری ته په توجه سره، داسی په نظر رسیږی چی هغوی ددی معضل لپاره، اساسی حل لاره پیدا کړی او هغه، د خالی صندوقنو ډکول په خیالی رایو سره دی.
دا په افغانستان کې د امریکایی بی ریشه او رسوا دموکراسی بل مخ دی. که څه هم ټاکنیز کمیسیون، هڅه کړی چی د ملی ائتلاف افشاګری څخه، په بی اعتنایی سره تیر شی؛ خو بحران، ریشه داره دی او دومره په آسانۍ سره د بی اعتنایی وړ نه دی.
ټاکنیز کمیسیون، په یو مضحک موضع کی ادعا کړي چی د سیاسی ګوندونو افشاګری د شخصی ګټو لپاره دی؛ دا په داسی حال کې دی چی ګوند د سیاسی علومونو له نظره، یو حقوقی شخصیت دی چی د ټولنی یو طیف څخه نمایندګی کوی. دا په داسی حال کې دی چی حتی که دا افشاګری د یو عادی کس له لوری مطرح شوی وای، دولت او ټاکنیز کمیسیونونه مکلف وو چی په وړاندیی مسؤولانه ځواب ویلي وای. اوس چی ګوندونه د خلګو نمایندګی په حیث، افشاګری باندی اقدام کړی دی، دولت او ټاکنو کمیسیون مسؤولیت، څو برابره ډیر شوی دی او پارلمانی ټاکنې د لویو بحرانونو سره به مخ وی؛ د خالی صندوقونو بحران له یو لوری او د خیالی رایو بحران د بل لوری.
