د سیاست او عدالت په لوبه کې د دوستم برخلیک

 
ولسمشر غنی اعلان کړی چی جنرال دوستم بیرته ګرځیدو احتمال و هیواد ته ډیر دی؛ خو هغه ټینګار وکړ چی دا پروسیه یو حقوقی قضیه ده چی په اړه یی باید محکمه تصمیم ونیسی.
جنرال دوستم د احمد ایشچی جنسی زورونې باندی تورن دی او ډیر وخت راهیسی په ترکیه کې په یو ډول تبعید کې دی او ویل کیږی چی دولت هغه ته د بیرته راتګ اجازه نه ورکوی.
سرور دانش؛ د اشرف غنی دوهم معاون ترکیه تللی وو او د ښاغلی غنی لومړۍ معاون د لیدنو وروسته اعلان شو چی هغوی د هغه د بیرته راتګ لپاره افغانستان ته په توافق رسیدلی.
په ارګ کې ځینی سرچینی خبر ورکړی وو چی ښاغلی دوستم، د توافق په اساس، دوشنه سرطان ۲۵ نیټه هیواد ته بیرته راګرځی؛ خو دا خبر د ښاغلی دوستم دفتر له لوری رد او اعلان شو چی تراوسه دواړه لوری په دی برخه کې کوم نتیجه ته نه دی رسیدلي.
ولسمشر هیواد ته د جنرال دوستم بیرته ګرځیدو په برخه کې تصمیم و قضایی دستګاه ته ماتلولو سره، د یو اړخه هڅه وکړه چی د هغه بیرته نه ګرځیدو په وړاندی ممانعت څخه رفع مسؤولیت وکړي او له بل لوری، د هغه سره دا چلند یو قانونی او قضایی دستګاه استقلال پوری اړوند وبولی.
دا په داسی حال کې دی چی د کارپوهانو په باور، د ښاغلی دوستم قضیه د همغه شروع څخه مخکې له دی چی حقوقی وی، سیاسی وو.
هغه د محکمی حکم نه بغیر خانه نشین شوی وو او عملآ د ریاست جمهوری لومړۍ معاون په حیث دولتی دستګا او نورو برخو کې تصمیم څخه لیری شوی وو. دا په داسی حال کې وو چی حتی که د دوستم-ایشچی کیسه، حقیقی هم وای، هغه په هغه مرحله کې تورن وو او څوک حق نه درلود چی د محکمی حق نه بغیر د هیواد دوهم قدرتمنده شخص د دندی څخه خلع کړی.
د هغه تبعید و ترکیه ته هم که په ظاهر کې خودخواسته شکاره کیده؛ خو ددی وروسته چی دولت دوه ځلي د خارجی ځواکونو په مرسته د هغه بیرته ګرځیدو په وړاندی خنډ رامنځته کړ، د هغه سره د حکومت غیری قانونی چلند وجوه څرګند شو. دا ډول چلند هیڅ ډول مشروعیت نه لری او عادلانه نه دی. دا هغه څه دی چی ولسمشر غنی د هرڅوک څخه ښه په پوهیږی.
د هیواد اوسیدونکو تبعید د محکمی حکم نه بغیر، یواځی په توتالیتر حکومتونو کې د تصور وړ دی؛ دا په داسی حال کې دی چی ښاغلی دوستم، خپله د افغانستان هیواد په میلیونونو خلګو منتخب شخص بلل کیږی او د هغه رایه وو چی د ریاست جمهوری په ټاکنو کې د ولسمشر غنی ټاکنیز وزن توجه وړ پورته کړه.
په دی حساب، د منتقدانو په باور، ښاغلی دوستم نه د محکمه په حکم د هیواد څخه ایستل شوی او نه د هغه بیرته ګرځیدنه محکمی تصمیم پوری اړه لری.
دا قضیه د عدالت په نامه، پوره سیاسی او سیاست وهلی دی.
بناپردی، پر هر اندازه چی د ریاست جمهوری لومړۍ معاون برخلیکپه اړه تصمیم و قضایی دستګاه پوری اړوند وبولو، په همغه اندازه د قضایی قوه تعهد او پایبندی نه شتون و قانون ته او استقلال او سیاسی نه پاته کیدنه تر پوښتنی لاندی وړی.
سربیره پردی، په داسی وخت کې چی د افغانستان شمال وضعیت د قوماندان قیصاری نیول کیدو وروسته ډیر خراب شوی او د مرکزی دولت اقتدار او سیطره د هیواد شمالی ځینو ولایتونو کې رسمآ د خطر سره مخ شوي، سرور دانش؛ د ریاست جمهوری دوهم معاون، په بی ساري اقدام کې جنرال دوستم سره لیدنې لپاره آنکارا ته ولاړ ترڅو هغه بیرته ګرځیدنی لپاره هغه سره توافق ته ورسیږی.
دا ددی شکاره کوونکې دی چی دا اقدام د شمال د نا آرامیو د له منځه وړلو لپاره ترسره شوی ترڅو د لاریون کوونکو یو شرط په ترسره کولو سره لاریون ودروی او وضعیت تر کنترول لاندی راوړی، سربیره پردی چی ښاغلی دنش هیڅ حقوقی او قضایی سمت نه لری او یو سیاسی مقام بلل کیږی.
په دی حساب سره، محکمی پوری د دوستم برخلیک اړوند بلل، نه شی کولای چی ددی قضیی سیاسی برخی باندی سرپوښ کښیږدی او حقوقی او عادلانه برخه یی حقیقی شکاره کړی.