څیړونکې اداره؛ د فساد سره مبارزی په نامه اقتدار ګرایی

 

 
اشرف غنی؛ ولسمشر په تازګی سره د یو حکم په صادرولو سره، یو خاصه اداره د ټولو حکومتی ادارو څیړلو او همدارنګه د فساد سره مبارزی او قضایی تعقیب لپاره رامنځته کړی دی.
ددی حکم په اساس، ښاغلی غنی تصمیم ددی نهاد رامنځته کولو لپاره چی څیړونکې یا (بازرس) اداره بلل شوی دی، د اساسی قانون ۱۴۲، ۷۵ ماده دریم جزء او ۵۰ او ۷ ماده په اساس اخیستل شوی دی.
هغه نکته چی په دی برخه کې شتون لری دادی چی دا اداره په عینی حال کې مستقل بلل شوی دی، یواځی به ولسمشر ته ځواب ګویه وی او بیله ولسمشر، هیڅ بل حقوقی مرجع ورڅخه پوښتنی حق نه لری.
دوهم مساله داده چی دا اداره، د ټولو دولتی نهادونون لکه ریاست جمهوری او ریاست اجرایی نهادونو څیړنې حق لری؛ خو نه شی کولای چی شخصآ ولسمشر د فساد په تور او شکایاتو په اساس تر څیړنی او پوښتنی لاندی ونیسی.
دا مسایلو ته په کتو سره، اداری چارو کارپوهان وایی چی همدا دوه موضوع، استقلال، ددی نهاد بی طرفی او قانونی کیدنه تر پوښتنې لاندی وړی او که دا تصمیم، د فساد سره مبارزی او اساسی قانون څخه ګټه اخیستنې ترنامه لاندی نیول شوی دی؛ خو خپله دا توان لری چی فساد سره مبارزی ضد اهرم د ریاست جمهوری اقتدارګرایانه اراده خدمت کې قرار ورکړی.
دا چی دا اداره یواځی ولسمشر ته ځوابګویه دی او له بل لوری حق لری چی د ریاست جمهوری څخه د ریاست جمهوری څخه هم څیړنه وکړی، په دی معنی دی چی همزمان، حق نه لری چی د نهادونو، کسانو او ولسمشر تایید وړ مراجعو څخه هم څیړنه وکړی او یا هغوی تر پوښتنې لاندی راوړی.
په دی حساب سره، په سادګی سره تصور کولای شو چی دا نهاد د خاصو صلاحیتونو څخه په ګټه اخیستنې سره، د مملکت لمړۍ شخص قوم ګرایانه تګلارو او مقاصدو په خدمت کې راشی.
بله خبره داده چی ښاغلی غنی، خپل دا تصمیم اساسی قانون احکامو پوری نسبت ورکړی؛ دا په داسی حال کې دی چی د اساسی قانون په هیڅ یاد شوی موادو کې خپله ولسمشر دداسی صلاحیت درلودونکې نه ی چی داسی یو اداره رامنځته کړی چی دومره صلاحیت ولری او مهم داچی د اساسی قانون په هیڅ قانون کې ولسمشر د فساد او قدرت څخه غلط ګټه اخیستنې په وړاندی د څیړلو لپاره مصون نه دی.
له بل لوری، لکه څنګه چی لوړ ذکر شو، ولسمشر ته ددی اداری ځوابګویه کیدنه، ددی اداری عدالت او بی طرفی تر پوښتنی لاندی راوړی او ولسمشر ته امکان ورکوی چی ورڅخه په ګټه اخیستنې سره، وزیران، رئیسان او هغه کسان چی ورسره لوړو تصمیماتو کی هملاریتوب نه کوی، د فساد سره مبارزی په نامه د دندی څخه عزل کړی او عدلی او قضایی مراجعو ته معرفی کړی؛ لکه څرنګه چی عبدالرازق وحیدی؛ مخابراتو پخوانۍ مشر ته پیښه سوه؛ خو اکلیل حکیمی د ولسمشر سیاسی او قومی ټیم څخه وو، د هغه په وړاندی تورونو شتون سربیره، هغه مصونیت ترلاسه کړ او تمجید او تقدیر شو.
او بل موضوع داچی د ملی وحدت ائتلافی حکومت کې ښاغلی غنی یو عادی ولسمشر نه دی چی په سادګی سره وکولای شی خپل صلاحیتونو څخه په ګټه اخیستنه وکړی. ملی وحدت حکومت مشران د سیاسی توافقنامه په امضا کولو سره عملآ حکومت داری په برخه کې مربوط چاری او قدرت او ریاست جمهوری صلاحیتونو اعمال وویښښله او اساسی قانون دا صلاحیتونه تعلیق کړ او په دی توګه په اساسی قانون کې سیاسی موافقتنامه ددی ځای ونیول.
بناپردی، د څیړونکې یا بازرس اداری هر ډول تصمیم باید د ملی وحدت حکومت دواړو مشرانو توافق او ارادی په اساس صورت ونیسی او بیله هغه به مشروعیت ونه لری.