ځینی رسنۍ د همایون رسا؛ د تجارت او صنایع وزیر استعفا څخه خبر ورکړی دی. له بل لوری، د انرژی او اوبو وزیر د اختر رخصتیو وروسته خپل کاری دفتر ته نه دی تللی.
تجارت او صنایع وزیر ته یو نږدی سرچینه ویلی چی ښاغلی رسا، خپل استعفا ریاست جمهوری ته ارائه کړی دی.
سرچینه زیاته کړه چی که څه هم اوس همایون رسا خپل کاری دفتر کې حضور پیدا کوی؛ خو احتمالا په راتلونکو ورځو کې خپل کاری دفتر کې حضور پیدا نه کړی.
ددی استعفا دلیل د ولسمشر غنی او تجارت او صنایع وزیر د نظر اختلاف بلل شوی دی.
مخکې له دی، سعادت منصور نادری؛ د ښارجوړونې او کورجوړونې وزیر هم د خپل مقام څخه استعفا ورکړ.
مخکې علی احمد عثمانی؛ د انرژی او اوبو وزیر د ډیرو کشمکشونو وروسته د ولسمشر غنی له لوری برکناره شو؛ خو د داکتر عبدالله له لوری خپل مقام کې پاته شو.
ویل کیږی چی علی احمد عثمانی د عبدالله عبدالله سره هماهنګی کې، د اختر رخصتیو وروسته خپل کاری دفتر ته نه دی تللی.
ټوله دا پیښی دا څرګندوی چی مدیریت بحران د ملی وحدت حکومت په وړاندی لویو خنډونو څخه دی؛ هغه بحران چی د دوو مهمو عواملو څخه دی؛ د دولت جوړونې لپاره قومی او سیاسی دوه متعارض او متضاد قطبونو ائتلاف او ریاست جمهوری ماڼۍ انحصارګرایی چی د ترسره شوی تړون سربیره د قدرت پوره کنترول قصد لری.
دا وضعیت نه دا چی د هیواد په خراب وضعیت کې کوم بدلون نه راوړی؛ بلکه د بحران پراختیا او تشدید زمینه هم پراخوی.
د ځینو تایید شویو روایتونو په اساس، د انرژی او اوبو وزیر د اشرف غنی امنیتی ساتونکو له لوری د خپل دفتر څخه اخراج او کور ته لیږدول شوی دی؛ که دداسی پیښه صحیح وی، دا په دی معنی دی چی د قدرت دوو قطبونو مخامخ کیدنه د ملی وحدت په حکومت کې اوس د سیاسی اختلافاتو څخه تیر شوی او مخامخ امنیتی او لشکرکشیو باندی بدل شوی دی.
دا پروسه په هغه هیواد کې چی قومی مرګونۍ کشمکشونو کې تجربه لری، کولای شی ډیر خطرناکه وی.
بل موضوع دادی چی بحران یواځی د مهرو نصب یا نښلولو پرسر نه دی، د دولت دوه جوړونکې قومی قطب، په ډیرو مسایلو کې چی افغانستان جمعی برخلیک او استراتژیک مسایلو پوری اړوند دی، جدی او ریشه یی اختلافات لری؛ د الکترونیکی تذکرو ویښ څخه شروع د امنیت تامین او تروریزم سره مبارزی او طالبانو سره سولې او...
دا تصور نه کیږی چی دواړو لورو څخه یو هم شاته تګ ته کوم تمایل ولری؛ که څه هم داسی په نظر رسیږی چی سیاسی اردوګاه د داکتر عبدالله په مشری او اسلامی جمعیت ګوند، تراوسه ډیر صبر کړی او په ډیرو برخو کې لکه د والیانو برکناره کولو او...، کې عملآ خپل لومړنیو مواضعو څخه مخ اړولی دی؛ خو اصلی اختلافات خپل ځای کې پاته دی.
دا برحان د ډرو ملی برنامو د بریالیتوبونو مخه نیسی، اساسی قانون تر پښو لاندی کوی او ملی ګټې او اساسی لمړیتوبونه له منځه وړی.
په دی منځ کې، قانون تر پښو لاندی کول، قدرت یو لوری څخه د خارجیانو مستقیم او پراخ ملاتړ، پیاوړی اپوزیسیونی جریان نه شتون چی حکومت رهبرانو باندی سخت او اغیزمند فشار راوړلو توان ولری او ملی شورا په شان خلګو نهادونو ضعف او کمزوری، وضعیت نور هم خراب کړي او ملی حقیقی ګټو ته رسیدو لپاره کار سخت کړي دی.
په داسی شرایطو کې، د یو وضعیت ډیر خرابیدو څخه لیری نه دی؛ هغه شرایط که رامنځته شی، مستقیم مسؤول به یی، قدرت دوه لوری او البته خارجی قدرتونه وی.
