هغه وخت چی د فساد سره مبارزی مرجع، فاسد کیږی

په افغانستان کی د اداری فساد په وړاندی د مبارزی ارزونی او نظارت ګډ کمیته اعلان کړ چی په افغانستان کی د اداری فساد سره مرسته کوونکی اصلی عواملو څخه یو په محکمو کی اداری فساد شتون دی.
ددی نهاد په تازه ګزارشو کی، رشوت، غیری قانونی ملاتړ، قومیتوب او نظارتی کمزوری فعالیتونه او په دی نهاد کی بد وضعیت دی.
دا نهاد زیاته کړی دی چی ددی محکمی انتخاب وروسته، اداری فساد کچه په دی اداره کی کښته سوی دی.
په دی ګزارش کی راغلی دی چی په محکمو کی رشوت اوس هم شتون لری او خینی قضات او والیان د قاضیانو سره په هماهنګی سره د رشوت په اخیستلو کی سهم لری.
په دی ګزارش کی راغلی دی چی قاضیان د حکومتی مسئولینو، ملی شورا نمایندګانو، مشرانو او جنګ سالارانو او خلګو مستقیم لاس وهنو سره مخامخ دی. قاضیانو ته د خلګو لاسرسی محدودی دی او دا اداری فساد زمینه برابروی.
دی ګزارش ته په توجه سره، کارپوهان وایی چی فساد د افغانستان په قضایی دستګاوو کی، نور هغه څه نه دی چی د منځه وړلو وړ وی.
ددی نه مخکی ملی سازمانونه او بین المللی نهادونه د هیواد عدلی او قضایی نهادونه په هیواد کی د اداری فساد سرچینه بلل سوی او ادعا یی کړی وو چی په دی برخه کی قاضیان، قضاتان، پولیس ځواکونه او خلګ دخیل دی.
د یو ارزونی په اساس چی تیر کال ترسره سو، د افغانستان خلګ په یو کال کی ۳ میلیارده دالره رشوت ورکړی دی چی ډیره برخه یی عدلی او قضایی دستګاوو اخیستی وو.
په دی حساب ناهیله کوونکی نتایجو ته رسیږو؛ ځکه چی قضایی دستګاه، د هغه ارزښتمندو مراجعو څه دی چی باید د فساد سره په جدی توګه مبارزه وکړی او اجازه ورنه کړی چی مفسد عناصر د قانون څخه بیله کوم بیری خلګو ته زیان ورسوی او د هغه خدمتونو په وړاندی چی باید هغوی لپاره موت ترسره کړی، پیسی واخلی.
ویل کیږی چی د تیر کال حخه چی اوسنۍ ستره محکمی قاضی پر کار باندی راغلی دی، د اداری فساد کچه لږ سوی دی، او دا کولای سی یو مثبت او هیله مند بدلون وی؛ خو دا ادعا چی په افغانستان کی ستره محکمه د اداری فساد اصلی سرچینو څخه شمیرل کیږی، هغه څه نه دی چی په آسانی سره د هیرولو وړ وی.
کارپوهان وایی چی ددی ګزارش محتوا دا څرګندونه کوی چی د اداری فساد سره مبارزی لمن باید تردی حده پراخ سی چی د هر مرجع څخه مخکی، د هغه نهادونو لمن ونیسی چی د اداری فساد سره مبارزی اصلی مسئول دی.
ناظران په داسی حال کی دی نکتی باندی ټینګار کوی چی د منتقدانو په باور، تراوسه د فساد مظاهرو سره چلند به اړه په عدلی او قضایی دستګاوو کی، لږ ممکن چلند شاید ترسره سوی وی؛ ځکه چی لږ نهادونه د دولت په سطحه ځانته جرات ورکوی چی د فساد سره مبارزی لوری ولاړ سی.
د ملی وحدت حکومت په لمړیو کی اشرف غنی د هیواد ولسشمر هڅه وکړه چی قضات او قاضیان د شایستګی او علمی رتبی او او نورو معیارونو په اساس تر آزموینی لاندی راولی او د هغوی استخدام پروسه د سره وڅیړی؛ خو دا هڅی د قاضیانو مقاومت او په دی استدلال سره چی حکومت د قضایه قوی په چارو کی د لاس وهنی حق نه لری او دا قوه د حکومت څخه مستقل دی، ناکام پاته سو او په دی ترتیب، یو د مهمو برنامو څخه په قضایه قوه کی د فساد سره مبارزی په برخه کی د ماتی سره مخ سو.
د هغه وروسته، ولسمشر غنی ډیر ځلی د قضایی دستګاوو کی د فساد شتون څخه نیوکی وکړی؛ خو عملا کوم کار ترسره نه کړل اویا هم ونه توانیدل چی ترسره کړی.
دی مسایلو ته په توجه سره، پوهان وایی چی د فساد سره مبارزی لپاره د دولت او قضایه او پارلمان او اجرایی دستګا په برخه کی د یو مستقل او مقتدر او پراخ او تصمیم نیونی پراخ قضایی او اجرایی سازمان رامنځته کونی اړتیا سته؛ هغه نهاد چی د فساد سره مبارزی په برخه کی د موازی سازمانونو شتون سربیره د هغه خالی والی حس کیږی.