د افغانستان د اقتصاد وزارت ددی هیواد اقتصادی رشد په ۱۳۹۵ کال کی، تقریبا ۲ سلنه اعلان کړ.
داخلی درآمدونو ډیریدل، صادراتو او سرمایه ګذاری ډیریدل او د افغانستان لاسرسی و لارو ته او بندرونو ته ددی رشد د عواملو څخه بلل سوی دی.
دا ارقام د اقتصاد وزارت او د افغانستان مرکزی آمارو اداری له خوا راټول سوی دی.
سهراب بهمن؛ د اقتصاد وزارت ویاند د شنبی په ورځ، د افغانستان د اقتصاد رشد په ۱۳۹۵ کال کی رضایت بخشه وبلل او وویل چی ددی انتظار سته دا اقتصادی رشد په راتلونکی کال کی ۳ سلنه ته ورسیږی.
د تجارت او صنایع وزارت وایی چی د افغانستان آزادیدل د اړوالی څخه د پاکستان ترانزیتی لارو څخه ددی سبب سوی دی چی د افغانستان صادرات په جاری کال کی ۳۰ سلنه ډیر سی.
ددی وزارت په وینا، په جاری کال کی تقریبآ ۱ څخه تر ۱.۵ میلیارده دالرو پوری خصوصی برخه په افغانستان کی سرمایه ګذاری کړی دی چی تقریبآ ۸۰۰ میلیونه دالره د انرژی په برخه کی وو.
هغه وویل چی دا سرمایه ګذاریانی ډیر د قندهارؤ جوزجان او بلخ ولایتونو کی ترسره سوی دی.
که څه هم د هغه ارقامو په اساس چی د اقتصاد وزارت او د احصائیی مرکزی اداری له خوا خپور سوی دی، افغانستان اقتصادی رشد مثبت وو او دا په خپل واری سره، یو هیله مند کوونکی بدلون بلل کیږی؛ خو اقتصادی مسایلو کارپوهان وایی چی دی ته په توجه سره چی د افغانستان اقتصادی رشد تیرو کلونو په پرتله کم سوی دی او سږ کال خپر لږترین حد ته د تیرو ۷ کلونو څخه رسیدلی ی، د اندیښنی وړ دی.
پوهان وایی چی لوی سرمایه ګذاری په دری امنو ولایتونو کی له قندهار، جوزجان او بلخ کی هم شکاره کوی چی یو د هغه لویو چالشونو څخه چی د افغانستان اقتصاد د راتلونکی په وړاندی قرار لری، هغه ناامنی دی چی د تیرو کلونو په لړ کی په ملموسه ډول، هر وخت مخ په پراختیا وو.
د اقتصاد د ناظرانو له نظره، د افغانستان دشمنان په دی کلونو کی په دی توانیدلی دی موجود بسترونه د سرمایه ګذاری لپاره او اقتصادی امنیت لپاره په هیواد کی نابود کړی او دا کار تر یو حده پوری موثر وو چی یواځی په دوو اخیرو کلو کی، میلیونونه دالره سرمایه د هیواد څخه پر تیښته باندی مجبور سوی دی او د لږو تاجرانو او سرمایه ګذارانو په وړاندی چی حاضر سوی دی په هیواد کی سرمایه ګذاری وکړی او لوی زیربنایی او لوی سرمایه ګذاری ترسره کړی.
د دولت تازه ګزارش شکاره کوی چی دا سرمایه ګذاری هم قصدآ په هغو ولایتونو کی ترسره سوی دی چی د امنیت او ثبات څخه برخمن دی.
په دی حساب سره، د افغانستان اقتصادی سرمایه ګذاری په لاره کی لومړۍ او جدی چالش چی په دی برخه کی د پراختیا او رشد متضمن دی، مخ په ډیریدو ناامنی دی.
دوهم چالش چی د ناامنی وروسته، بیله شکه، لوی لګښتونه د افغانستان پر اقتصاد باندی تحمیلوی، فساد دی. اداری فساد او بوروکراسی، اوس هم په دومره اندازی سره قدرت لری چی ډیر لوی سرمایه ګذاران په افغانستان کی د اوږد مدته سرمایه ګذاری څخه پشیمانه کوی.
کارپوهان وایی چی د ملی وحدت دولت په دی برخه کی هغه لومړي وعدی چی ورکړی وو، چندانی توفیق د فساد سره د مبارزی په برخه کی لاسته نه دی راوړی او د موازی نهادونو رامنځته کیدنه د فساد سره د مبارزی په برخه کی، شاید د حکومت یواځنۍ لاسته راوړنه په دی برخه کی وی.
ددی انتظار کیدله چی د کابلبانک کی د فساد دوسیی عادلانه حل او فصل په نهایت کی به سرمایه ګذاران او تاجران افغانستان ته د بیرته راګرځیدو لپاره، هیله مند کړی؛ خو د منتقدانو په باور، دا دوسیه نه یواځی په عادلانه ډول سره حل او فصل نه سو؛ بلکه ددی دوسیی اصلی تورن کسان په آزادی او مصونیت سره ژوند کوی.
اضافه پردی، د تاجرانو او سرمایه ګذارانو څخه اخیستنه هم په یو ډول سره د اندیښنی وړ دی؛ هغه څه چی بیله شکه، هیواد ته د سرمایی بیرته راګرځیدو مانع وګرځی او په نتیجه کی، اقتصادی رشد او پراختیا مخه به ونیسی.
سوء مدریت، د ظرفیت نه شتون او د فعال دولتی نهادونو ناکارآمدی په اقتصادی برخه کی هم په افغانستان کی د اقتصادی رشد او پراختیا موانعو څخه بلل کیږی.
د تحلیلګرانو په باور، د ملی وحدت دولت هم د توسعه ای بودجی مصرف میزان له نظره هم، د اقتصادی فعالیت په برخه کی تسهیلاتی هیله مند کوونکی تشویق او ظرفیت رامنځته کونه، د هغه څخه لوړ چی مخکنۍ حکومت په دوره کی شتون درلودی، عمل نه دی کړی او دا خپله، بل لوی خنډ د اقتصادی رشد او پراختیا په لاره کی بلل کیږی.
په دی منځ کی، البته پاکستان پوری اړوالی کمیدنه، د اقتصاد روزنی خلاصیدل، تجارت او ترانزیت د چابهار استراتژیک بندر کی، د اړیکو پراختیا د هغه هیوادونو سره چی اقتصادونه یی د رشد په حال کی دی لکه چین، هند، ایران، جهانی تجارت سازمان کی غړیتوب او آسیا او اروپا سره تجاری قراردادونو امضا او همدارنګه زراعتی اقلامو صادراتو ډیریدنه او د افغانستان صنعتی تولیداتو ډیریدنه منطقی بازارونو او نړی بازارونو ته، د افغانستان د اقتصاد منثبت جنبی په جاری کال کی دی.
داخلی درآمدونو ډیریدل، صادراتو او سرمایه ګذاری ډیریدل او د افغانستان لاسرسی و لارو ته او بندرونو ته ددی رشد د عواملو څخه بلل سوی دی.
دا ارقام د اقتصاد وزارت او د افغانستان مرکزی آمارو اداری له خوا راټول سوی دی.
سهراب بهمن؛ د اقتصاد وزارت ویاند د شنبی په ورځ، د افغانستان د اقتصاد رشد په ۱۳۹۵ کال کی رضایت بخشه وبلل او وویل چی ددی انتظار سته دا اقتصادی رشد په راتلونکی کال کی ۳ سلنه ته ورسیږی.
د تجارت او صنایع وزارت وایی چی د افغانستان آزادیدل د اړوالی څخه د پاکستان ترانزیتی لارو څخه ددی سبب سوی دی چی د افغانستان صادرات په جاری کال کی ۳۰ سلنه ډیر سی.
ددی وزارت په وینا، په جاری کال کی تقریبآ ۱ څخه تر ۱.۵ میلیارده دالرو پوری خصوصی برخه په افغانستان کی سرمایه ګذاری کړی دی چی تقریبآ ۸۰۰ میلیونه دالره د انرژی په برخه کی وو.
هغه وویل چی دا سرمایه ګذاریانی ډیر د قندهارؤ جوزجان او بلخ ولایتونو کی ترسره سوی دی.
که څه هم د هغه ارقامو په اساس چی د اقتصاد وزارت او د احصائیی مرکزی اداری له خوا خپور سوی دی، افغانستان اقتصادی رشد مثبت وو او دا په خپل واری سره، یو هیله مند کوونکی بدلون بلل کیږی؛ خو اقتصادی مسایلو کارپوهان وایی چی دی ته په توجه سره چی د افغانستان اقتصادی رشد تیرو کلونو په پرتله کم سوی دی او سږ کال خپر لږترین حد ته د تیرو ۷ کلونو څخه رسیدلی ی، د اندیښنی وړ دی.
پوهان وایی چی لوی سرمایه ګذاری په دری امنو ولایتونو کی له قندهار، جوزجان او بلخ کی هم شکاره کوی چی یو د هغه لویو چالشونو څخه چی د افغانستان اقتصاد د راتلونکی په وړاندی قرار لری، هغه ناامنی دی چی د تیرو کلونو په لړ کی په ملموسه ډول، هر وخت مخ په پراختیا وو.
د اقتصاد د ناظرانو له نظره، د افغانستان دشمنان په دی کلونو کی په دی توانیدلی دی موجود بسترونه د سرمایه ګذاری لپاره او اقتصادی امنیت لپاره په هیواد کی نابود کړی او دا کار تر یو حده پوری موثر وو چی یواځی په دوو اخیرو کلو کی، میلیونونه دالره سرمایه د هیواد څخه پر تیښته باندی مجبور سوی دی او د لږو تاجرانو او سرمایه ګذارانو په وړاندی چی حاضر سوی دی په هیواد کی سرمایه ګذاری وکړی او لوی زیربنایی او لوی سرمایه ګذاری ترسره کړی.
د دولت تازه ګزارش شکاره کوی چی دا سرمایه ګذاری هم قصدآ په هغو ولایتونو کی ترسره سوی دی چی د امنیت او ثبات څخه برخمن دی.
په دی حساب سره، د افغانستان اقتصادی سرمایه ګذاری په لاره کی لومړۍ او جدی چالش چی په دی برخه کی د پراختیا او رشد متضمن دی، مخ په ډیریدو ناامنی دی.
دوهم چالش چی د ناامنی وروسته، بیله شکه، لوی لګښتونه د افغانستان پر اقتصاد باندی تحمیلوی، فساد دی. اداری فساد او بوروکراسی، اوس هم په دومره اندازی سره قدرت لری چی ډیر لوی سرمایه ګذاران په افغانستان کی د اوږد مدته سرمایه ګذاری څخه پشیمانه کوی.
کارپوهان وایی چی د ملی وحدت دولت په دی برخه کی هغه لومړي وعدی چی ورکړی وو، چندانی توفیق د فساد سره د مبارزی په برخه کی لاسته نه دی راوړی او د موازی نهادونو رامنځته کیدنه د فساد سره د مبارزی په برخه کی، شاید د حکومت یواځنۍ لاسته راوړنه په دی برخه کی وی.
ددی انتظار کیدله چی د کابلبانک کی د فساد دوسیی عادلانه حل او فصل په نهایت کی به سرمایه ګذاران او تاجران افغانستان ته د بیرته راګرځیدو لپاره، هیله مند کړی؛ خو د منتقدانو په باور، دا دوسیه نه یواځی په عادلانه ډول سره حل او فصل نه سو؛ بلکه ددی دوسیی اصلی تورن کسان په آزادی او مصونیت سره ژوند کوی.
اضافه پردی، د تاجرانو او سرمایه ګذارانو څخه اخیستنه هم په یو ډول سره د اندیښنی وړ دی؛ هغه څه چی بیله شکه، هیواد ته د سرمایی بیرته راګرځیدو مانع وګرځی او په نتیجه کی، اقتصادی رشد او پراختیا مخه به ونیسی.
سوء مدریت، د ظرفیت نه شتون او د فعال دولتی نهادونو ناکارآمدی په اقتصادی برخه کی هم په افغانستان کی د اقتصادی رشد او پراختیا موانعو څخه بلل کیږی.
د تحلیلګرانو په باور، د ملی وحدت دولت هم د توسعه ای بودجی مصرف میزان له نظره هم، د اقتصادی فعالیت په برخه کی تسهیلاتی هیله مند کوونکی تشویق او ظرفیت رامنځته کونه، د هغه څخه لوړ چی مخکنۍ حکومت په دوره کی شتون درلودی، عمل نه دی کړی او دا خپله، بل لوی خنډ د اقتصادی رشد او پراختیا په لاره کی بلل کیږی.
په دی منځ کی، البته پاکستان پوری اړوالی کمیدنه، د اقتصاد روزنی خلاصیدل، تجارت او ترانزیت د چابهار استراتژیک بندر کی، د اړیکو پراختیا د هغه هیوادونو سره چی اقتصادونه یی د رشد په حال کی دی لکه چین، هند، ایران، جهانی تجارت سازمان کی غړیتوب او آسیا او اروپا سره تجاری قراردادونو امضا او همدارنګه زراعتی اقلامو صادراتو ډیریدنه او د افغانستان صنعتی تولیداتو ډیریدنه منطقی بازارونو او نړی بازارونو ته، د افغانستان د اقتصاد منثبت جنبی په جاری کال کی دی.
