افغانستان، دنړی مرستی او یو محاله هیله

ریچارد اولسون؛ د امریکا خاص نماینده دافغانستان او پاکستان په چارو کی د واشنګتن په یو ننداره کی وویل چی د بروکسل په بین المللی کنفرانس کی، په کال کی ۳ ملیارده دالره په څلور راتلونکی کلونو کی، دافغانستان د توسعی لپاره په نظر کی به ونیول سی.
ښاغلی اولسون ټینګار وکړ چی دا ۳ میلیارده دالره یو سپین چک نه دی او کولای سی د افغانستان د پرمختګ لامل په اصلاحاتو کی سی چی دهغه جملی څخه اداری فساد دی.
د بروکسل کنفرانس په راتلونکی هفته د بلژیک په پایتخت کی ترسره کیږی او افغانستان به په دا کنفرانس کی د جامعه جهانی څخه د زیاتو مرستو غوښتونکی سی چی په غیری نظامی طرحو کی استفاده سی.
تقریبآ ۷۰ هیوادونه او ۲۰ سازمان او بین المللی نهادونه په دا کنفرانس کی شرکت کوی.
دا امریکایی مقام تصریح کړ چی هغه انتظار لری دافغانستان دولت د خارجی مالی مرستو ته د خاتمه ورکولو په هدف او د اقتصادی رشد دانګیزی د ایجادولو لپاره، ښه برنامی ارائه کړی.
اوس ۷۰ سلنه دافغانستان مالی مصرف د خارجی هیوادونو د مرستو په واسطه تامین کیږی.
تحلیلکوونکی وایی چی دا شرط د افغانستان د بین المللی مرستو له لوری، د پیشبینی وړ وو؛ ځکه چی دوی د تیرو ۱۵ کالو په جریان کی دملیاردو دالرو مرستو شاهدان دی، عملآ شاهد دی چی په پراخ مالی او اداری فساد کی څنګه دا پیسی بی رحمه، تاراج او حیف او میل سوی دی او یواځی څو قدرتمنده فاسد عناصر ددی مرستو د تاراج لامل سوی دی.
دا وضعیت، بیله شکه کمک کوونکی چی هر یو د هغه مرستو په مقابل کی چی دافغانستان ددولت سره یی کوی، مشخصی هیلی او انتظارات لری، د قبول وړ نه دی او عمیقآ ناهیله کوونکی او دردناک دی.
په تیرو کلو کی ځینی اروپایی هیوادونه لکه ناروی، د خپلو مالی مرستو دکموالی سبب په افغانستان کی مالی او اداری فساد بولی. اضافه داچی په ډیرو بین المللی ناستو کی مرسته کوونکی هیوادونه دخپلو مرستو شرط، د یو شفافی میکانیزم معرفی کول او په افغانستان کی د اداری فساد سره جدی مبارزه بللی دی.
په دی حال، د کارپوهانو په باور، حتی داسی شرطونه نه دی توانیدلی چی په افغانستان کی په اداری، اقتصادی او سیاسی برخو کی د اداری فساد د منځه تلو سبب سی.
د منتقدانو په باور، دولتی مقامات په هر کنفرانس کی دافغانستان سره داقتصادی مرستو په برخه کی یوا ځی څو صوری او فرمالیته اقداماتو ته اکتفا کړی دی او دهغه وروسته دنړی دمالی مرستو په لاسته راوړلو، مطمئن سوی دی، خپله داداری فساد سره مبارزه نادیده نیولی دی.
حامد کرزی؛ مخکنی رییس جمهور شاید غوغاسالارانه اقدامات په دا برخه کی ترسره کړی.
هغه مخکی ترمخکی یو بین المللی ناسته د مالی مرستو دارزیابی لپاره دافغانستان د دولتی نهادونو سره، د لومړی ځل لپاره د طالبانو دسقوط وروسته د ثلاثه قواوو پراخ ناسته جوړه کړه او په هغه کی په سخنرانی سره، دمصلحت ګرایی په ختمیدو سره او د اداری فساد سره دمبارزی د شروع او عدالت په اړه خبری وکړی.
هغه په ادامه کی، دیو فرمان په صدور سره چی دهغه په زمان کی تاریخی وبلل سو، د فساد اداری سره دمبارزی چهارچوب تعریف او تبیین کړ او وویل چی دا فرمان به د فساد دټولو عناصرو سره دمبارزی شروع وی؛ او دنړی د اعمتاد دترلاسه کولو وروسته، دا ټول اقدامات او تعهدات فراموشی ته وسپارل سول.
اشرف غنی؛ رییس جمهور هم د ریاست جمهوری وروسته، دلندن داقتصادی ناستی په آستانه کی، په شپه کی د پل چرخی بندیخانی ته ولاړی او فرمان ورکړ چی دټولو بندیانو دوسیی په سرعت سره رسیدګی او نهایی سی او دهغه بغیر به قاضیان خپله د بندیانو ځای به ونیسی.
هغه همداسی د کابلبانک خاوره خوړلی دوسیه جریان ته واچوله او هغه په سرعت سره- البته دقدرتمندو او لومړنیو متهمانو ته بی له رسیدګی- د څو نفرو په محاکمه کولو سره، نهایی کړ تر څو د لندن په کنفرانس کی داستناد وړ لاسته راوړنه ولری.
دهغه وروسته د منتقدانو په باور، دفساد سره دمبارزی پروسه، بل ځل محاق ته ولاړی او مسکوت پاته سو.
دی مواردو ته په توجه سره، د کارپوهانو په باور، لیدل کیږی چی دبروکسل په ناسته کی او دهغه وروسته هم د مرسته کوونکو هیوادونه شرط د اداری فساد سره مبارزه او اصلاحات وی ترڅو چی په دا برخه کوم انقلاب رامنځته سی!