عزيزي: د ولسي جرګې پنځه غړي ښايي ممنوع الخروج اعلان شي

د افغانستان لویه څارنوالۍ وایې؛ که ولسي جرګه خپل پنځه غړي، دې ادارې ته معرفي نه کړي، ممنوع الخروج به یې اعلان کړي.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل؛ تر اوسه د مسالې په هکله درې مکتوبونه ولسي جرګې ته استول شوي خو ځواب یې نه دې ترلاسه شوي.
د ولسي جرګې اداری هیئت وایې، د تور له اسنادو پرته نه شي کولای د جرګې غړي لویې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د مالیې وزیر عمر زاخیلوال شاوخوا دوه اوونۍ مخکې د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړي دي.
د افغانستان لویې څارنوالۍ له ولسي جرګې غوښتي چې تر راتلونکې دوشنبې پورې دې د جرګې پنځه تورن غړي د تحقیقاتو لپاره دې ادارې ته ور وپیژني.
د لویې څارنوالۍ چارواکې وایې؛ که تر ټاکلې نیټې د جرګې دغه غړي لویې څارنوالۍ ته معرفي نه شي، ممنوع الخروج به یې اعلان او دندې به یې وځنډول شي.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د جمعې په ورځ ازادی رادیو ته وویل، درې ځلي یې په رسمي ډول له ولسي جرګې غوښتي؛ چې خپل پنځه تورن غړي دې، د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفی کړي؛ خو ولسي جرګې ېې په هکله اقدام نه دی کړی:
«دوه ورځې مخکې د لویې څارنوالۍ وروستی مکتوب ولسي جرګې ته استول شوی او په کې لیکل شوي؛ چې که د جوزا تر دیارلسمې نیټې پورې چې د دوشنبې ورځ کېږي د جرګې پنځه غړي د تحقیق د پروسې لپاره لوېې څارنوالۍ ته حاضر نه شي، ممنوع الخروج به اعلان او دندې به یې وځنډول شي.»
ښاغلي عزیزي وویل؛ د تورنو وکېلانو له جملې څخه محمد نعیم حمیدزی لالی لویې څارنوالۍ ته حاضر شوی او پنځه نور تر اوسه نه دي ورغلي.

د مالیي وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا دوه اوونۍ مخکې د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړل.
د جرګی دا غړي: حاجي محمد ظاهر قدیر، محمدنعیم حمیدزی لالی، محمد عارف رحماني، سمیع اله صمیم محمدعظیم محسنی او محمود سلیمانخيل دي.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي؛ تر اوسه د جرګې د یادو غړو د تورونو په هکله موثق اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي، د دې له امله نه شي کولای څارنوالۍ ته یې ور وپیژني.
د ولسي جرګې منشي عرفان اله عرفان وایي:

«کوم دلایل چې د وزیر یا د وکېلانو له خوا وړاندې شوي دا دلایل باید وکتل شي. که اسناد کره وي وکېلان به لویي څارنوالۍ ته ورشي خو تر اوسه دا یوه ادعا ده او د دې له مخې وکېلان نه شي کولای؛ چې تحقیق ورکړي.»

د ولسي جرګې پر شپږو غړیو د تور لګیدو وروسته د جرګې د یو شمېرغړو د غوښتنې په اساس یو ځانګړی کمیسیون جوړ شو؛ څو مساله په هر اړخیزه توګه وڅیړي.

د جرګې اداري پلاوی دا هم وایي؛ چې د دې کمیسیون له جوړیدو لس ورځې تیریږي، دوه ځلي یې غونډې کړي خو د تورنو په اړه یي د مالیي له وزیر څخه اسناد نه دي ترلاسه کړي.

اداري پلاوی بیا وايي، کله چې اسناد ومومي ډیر ژر به یې وڅیړي او نتایج به يي اعلان کړي.

دا چې د مالیې وزیر به د دې تورونو اسناد کله جرګې ته سپاري دا به وروسته معلومه شي.