تاند - د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې داسي ښکاري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ونه توانېده چې په خپله کابینه او امنیتي چارواکو کې لوی بدلونونه نن اعلان کړي.
لوېدیځو مقاماتو نن/چهارشنبه/ وویل چې کرزي غوښتل چې مسلکي پولیس چارواکی غلام مجتبی پتنګ د کورنیو چارو وزیر وګوماري او خپل پیاوړی وفادار بسم الله محمدي، چې د ورځپاڼې په وینا د فساد له تورونو سره مخامخ دی، دفاع وزیر وزیر ونوموي او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونې تورن اسدالله خالد د ملي امنیت رييس معرفي کړي.
د دوو لوېدیځو مقاماتو په وینا، چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې څرګند شي، د ښاغلي کرزي د ولسمشرۍ ماڼۍ ورته ویلي چې ولسمشر غواړي چې په تاجکانو کې له سیاسي نفوذه برخمن بسم الله محمدي دفاع وزیر ونوموي خو دا اقدام کېدای شي د افغانستان ولسي جرګه وپاروي ځکه چې دې جرګې یوازې درې اوونۍ دمخه بسم الله محمدي ته د فساد او بې کفایتۍ په خاطر د نه اعتماد رایه ورکړه او هغه یې د کورنیو چارو له وزارته لېري کړ.
دغو دوو لوېدیځو مقاماتو دا هم وویل چې د ښاغلي کرزي سلاکارانو په وروستیو کې ویلي و چې ښاغلیو پتنګ او خالد ته به د دوو نورو امنیتي ادارو مشري وسپاري.
یوه لوېدیځ دیپلومات وویل چې ممکن د کرزي د دفتر له لوري د نویو مقرریو خبرونه د دې لپاره خپاره شوي وي چې د امریکا او ناټو د چارواکو عکس العملونه ځان ته مالوم کړي او یا وګوري چې ولسي جرګه دغو کسانو ته د اعتماد رایې ورکوي او کنه ورکوي.
که څه هم د شنبې تر ورځې پوري، چې ښاغلی کرزی نوې مقررۍ اعلانوي، وخت شته او کېدای شي ولسمشر بیا هم خپل نظر بدل کړي خو نیویارک ټایمز وايي چې د چهارشنبې د ورځې له نښو داسي ښکاره شوه چې بسم الله محمدي به په ولسي جرګه کې د اعتماد رایې په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسي حال کې ده چې مخکې تر مخکې اوازې خپرې شوي چې بسم الله محمدي او ملګرو یې د ولسي جرګې وکیلانو ته د زیاتو پیسو ورکولو وړاندیزونه کړي او یوشمېر وکیلان یې خپل کړي هم دي.
نیویارک ټایمز د ښاغلي پتنګ په اړه ویلي چې نوموړی د اکثره وزیرانو په شان قوي قومي او سیاسي ملاتړ نه لري خو یو لایق او تجربه کار پولیس چارواکی بلل کېږي او په عین حال کې داسي کس دی چې کرزی کولی شي هغه کنټرول کړي.
حاضردمه پتنګ د عامه نظم د پولیسو په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال دی.
لوېدیځو مقاماتو نن/چهارشنبه/ وویل چې کرزي غوښتل چې مسلکي پولیس چارواکی غلام مجتبی پتنګ د کورنیو چارو وزیر وګوماري او خپل پیاوړی وفادار بسم الله محمدي، چې د ورځپاڼې په وینا د فساد له تورونو سره مخامخ دی، دفاع وزیر وزیر ونوموي او همداراز د بشري حقونو پر سرغړونې تورن اسدالله خالد د ملي امنیت رييس معرفي کړي.
د دوو لوېدیځو مقاماتو په وینا، چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې څرګند شي، د ښاغلي کرزي د ولسمشرۍ ماڼۍ ورته ویلي چې ولسمشر غواړي چې په تاجکانو کې له سیاسي نفوذه برخمن بسم الله محمدي دفاع وزیر ونوموي خو دا اقدام کېدای شي د افغانستان ولسي جرګه وپاروي ځکه چې دې جرګې یوازې درې اوونۍ دمخه بسم الله محمدي ته د فساد او بې کفایتۍ په خاطر د نه اعتماد رایه ورکړه او هغه یې د کورنیو چارو له وزارته لېري کړ.
دغو دوو لوېدیځو مقاماتو دا هم وویل چې د ښاغلي کرزي سلاکارانو په وروستیو کې ویلي و چې ښاغلیو پتنګ او خالد ته به د دوو نورو امنیتي ادارو مشري وسپاري.
یوه لوېدیځ دیپلومات وویل چې ممکن د کرزي د دفتر له لوري د نویو مقرریو خبرونه د دې لپاره خپاره شوي وي چې د امریکا او ناټو د چارواکو عکس العملونه ځان ته مالوم کړي او یا وګوري چې ولسي جرګه دغو کسانو ته د اعتماد رایې ورکوي او کنه ورکوي.
که څه هم د شنبې تر ورځې پوري، چې ښاغلی کرزی نوې مقررۍ اعلانوي، وخت شته او کېدای شي ولسمشر بیا هم خپل نظر بدل کړي خو نیویارک ټایمز وايي چې د چهارشنبې د ورځې له نښو داسي ښکاره شوه چې بسم الله محمدي به په ولسي جرګه کې د اعتماد رایې په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسي حال کې ده چې مخکې تر مخکې اوازې خپرې شوي چې بسم الله محمدي او ملګرو یې د ولسي جرګې وکیلانو ته د زیاتو پیسو ورکولو وړاندیزونه کړي او یوشمېر وکیلان یې خپل کړي هم دي.
نیویارک ټایمز د ښاغلي پتنګ په اړه ویلي چې نوموړی د اکثره وزیرانو په شان قوي قومي او سیاسي ملاتړ نه لري خو یو لایق او تجربه کار پولیس چارواکی بلل کېږي او په عین حال کې داسي کس دی چې کرزی کولی شي هغه کنټرول کړي.
حاضردمه پتنګ د عامه نظم د پولیسو په چارو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال دی.
سرچينه : د صدای افغان خبری اژانس( اوا)
