د مالیې وزارت چارواکي وايي، دغه وزارت هوډ لري چې د نړیوال بانک، د اسیا پراختیايي بانک او د تېر حکومت شاوخوا ۱،۸ میلیارد ډالر پورونه خصوصي سکتور ته ورکړي.
دخپریدو نیټه :پنجشنبه ۲۱ جدی ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
د مطلب کود : 284007
افغان غږ خبری آژانس - کابل: د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د پنجشنبې په ورځ (د جدی ۲۱مه) د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې دغه وزارت به د دولتي ادارو د پاتې ټولو ادعاوو، تضمينونو او تضمينونو ورکړه پيل کړي. پخوانی حکومت.
حقمل زياته کړه، چې د ماليې وزارت د تېر حکومت د ٢٦ دولتي ادارو پورونه تثبيت کړي او ټاکل شوې د روان کال تر پايه دغه پورونه ورکړل شي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت د خزاینو رئیس وايي، دغه پورونه باید د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک له خوا په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو لپاره ورکړل شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د خزاینو رئیس نصرت الله محمود د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل: «اسلامي امارت به د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک هغه پورونه چې تیر حکومت ترلاسه کړي وو، ورکړي».
خو محمود زياته کړه، چې نړيوال بانک او د اسيا پراختيايي بانک هم مکلف دي، چې د افغانستان د خلکو پاتې پورونه د نيمه بشپړو شويو پروژو په پلې کړي.
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ د مالیې وزارت د دغو بانکونو د پورونو یوه برخه تادیه کړې او دوی انتظار باسي چې د افغانستان خلکو ته یې د پورونو ورکړه پیل شي.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وايي، په تېر حکومت کې دولتي ادارو څه باندې ۱،۸ میلیارد ډالر افغان پانګوالو ته پوروړي دي.
د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې افغان پانګوالو ته د تېر حکومت د پورونو ورکړه کولای شي هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
هغه زیاته کړه، تېر حکومت د بندو پروژو له امله افغان پانګوالو ته شاوخوا یو میلیارد ۸۰۰ میلیونه ډالره پوروړي وو.
د مومند د څرګندونو پر بنسټ؛ پانګوال د مالیې وزارت او د اسلامي امارت د رهبرۍ له پرېکړې مننه کوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې اغېزمن ګڼي.
د صنعتکارانو اتحادیې هم د اسلامي امارت د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي هېواد پر ځان بسیا شي.
په دې اړه د صنعتکارانو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافي وویل: په تیرو دوو کلونو کې اسلامي امارت له کورنیو سکتورونو خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
صافي زياته کړه، چې د حکومت وروستۍ پرېکړه به هم پانګونه جلب کړي او خلک به په هېواد کې پانګونې ته وهڅوي.
د صافي د څرګندونو پر بنسټ؛ د پانګوالو په ورکړې سره به په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې نور جدي ګامونه پورته شي او دا کار به د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې اغېزمن تمام شي.
د اوسپنې د خړوبولو او د فولادو د تولید د شرکتونو مشر عبدالناصر رشتیا هم د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې د اسلامي امارت دا اقدام به په افغانستان کې د نیمه پای ته رسیدو نړیوالو پروژو په بیا پیلولو اغیز ولري.
رشتیا زیاته کړه: "د شرکتونو د پورونو تادیه بې له شکه د ۷۵۰۰ پروژو په بیا پیلولو کې ډیره مرسته کولی شي چې بندې شوې وې."
د رشتیا د څرګندونو پر بنسټ؛ پخوا په دغو پروژو کې شاوخوا سل زره افغانانو کار کاوه او په سلګونو شرکتونو په دغو پروژو کې پانګونه کړې وه.
رشتیا ټینګار وکړ چې د نیمې بشپړې شوې پروژې بیا پیل کول کولی شي په هیواد کې په پراخه کچه د کارموندنې زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد لعل ځاځي د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته ویلي چې د اسلامي امارت دغه اقدام به د هېواد د مالیې وزارت اعتبار لا زیات کړي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه عبدالغفار نظامي وايي، د دواړو خواوو د پورونو د ورکړې په پرېکړه کې بايد له دليل پرته د نړيوالو موسسو د پروژو د بندېدو موضوع هم په پام کې ونيول شي، څو د هېڅ لوري حق له لاسه ور نه شي. .
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ نړیوالو بنسټونو د دوو کلونو لپاره له معقول دلیل پرته پروژې بندې کړې وې او د افغان پانګوالو میلیونونه ډالره پیسې یې هم کنګل کړې وې.
هغه زیاته کړه چې اوس باید دغه توکي د قرارداد په محتوا کې ځانګړی ځای ولري.
باید وویل شي، چې تر دې مخکې د اقتصاد وزارت ویلي وو، چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د ۴۵ نیمه بشپړو شویو پروژو مالي تمویل، چې په دې دوو کلونو کې بند پاتې وو، د دغه بانک له خوا به بېرته پیل شي.
حقمل زياته کړه، چې د ماليې وزارت د تېر حکومت د ٢٦ دولتي ادارو پورونه تثبيت کړي او ټاکل شوې د روان کال تر پايه دغه پورونه ورکړل شي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت د خزاینو رئیس وايي، دغه پورونه باید د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک له خوا په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو لپاره ورکړل شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د خزاینو رئیس نصرت الله محمود د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل: «اسلامي امارت به د نړیوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک هغه پورونه چې تیر حکومت ترلاسه کړي وو، ورکړي».
خو محمود زياته کړه، چې نړيوال بانک او د اسيا پراختيايي بانک هم مکلف دي، چې د افغانستان د خلکو پاتې پورونه د نيمه بشپړو شويو پروژو په پلې کړي.
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ د مالیې وزارت د دغو بانکونو د پورونو یوه برخه تادیه کړې او دوی انتظار باسي چې د افغانستان خلکو ته یې د پورونو ورکړه پیل شي.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وايي، په تېر حکومت کې دولتي ادارو څه باندې ۱،۸ میلیارد ډالر افغان پانګوالو ته پوروړي دي.
د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې افغان پانګوالو ته د تېر حکومت د پورونو ورکړه کولای شي هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
هغه زیاته کړه، تېر حکومت د بندو پروژو له امله افغان پانګوالو ته شاوخوا یو میلیارد ۸۰۰ میلیونه ډالره پوروړي وو.
د مومند د څرګندونو پر بنسټ؛ پانګوال د مالیې وزارت او د اسلامي امارت د رهبرۍ له پرېکړې مننه کوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې اغېزمن ګڼي.
د صنعتکارانو اتحادیې هم د اسلامي امارت د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي هېواد پر ځان بسیا شي.
په دې اړه د صنعتکارانو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافي وویل: په تیرو دوو کلونو کې اسلامي امارت له کورنیو سکتورونو خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
صافي زياته کړه، چې د حکومت وروستۍ پرېکړه به هم پانګونه جلب کړي او خلک به په هېواد کې پانګونې ته وهڅوي.
د صافي د څرګندونو پر بنسټ؛ د پانګوالو په ورکړې سره به په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې نور جدي ګامونه پورته شي او دا کار به د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې اغېزمن تمام شي.
د اوسپنې د خړوبولو او د فولادو د تولید د شرکتونو مشر عبدالناصر رشتیا هم د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته وویل چې د اسلامي امارت دا اقدام به په افغانستان کې د نیمه پای ته رسیدو نړیوالو پروژو په بیا پیلولو اغیز ولري.
رشتیا زیاته کړه: "د شرکتونو د پورونو تادیه بې له شکه د ۷۵۰۰ پروژو په بیا پیلولو کې ډیره مرسته کولی شي چې بندې شوې وې."
د رشتیا د څرګندونو پر بنسټ؛ پخوا په دغو پروژو کې شاوخوا سل زره افغانانو کار کاوه او په سلګونو شرکتونو په دغو پروژو کې پانګونه کړې وه.
رشتیا ټینګار وکړ چې د نیمې بشپړې شوې پروژې بیا پیل کول کولی شي په هیواد کې په پراخه کچه د کارموندنې زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد لعل ځاځي د افغان غږ خبری آژانس خبریال ته ویلي چې د اسلامي امارت دغه اقدام به د هېواد د مالیې وزارت اعتبار لا زیات کړي.
د اقتصادي چارو بل کارپوه عبدالغفار نظامي وايي، د دواړو خواوو د پورونو د ورکړې په پرېکړه کې بايد له دليل پرته د نړيوالو موسسو د پروژو د بندېدو موضوع هم په پام کې ونيول شي، څو د هېڅ لوري حق له لاسه ور نه شي. .
د هغه د څرګندونو پر بنسټ؛ نړیوالو بنسټونو د دوو کلونو لپاره له معقول دلیل پرته پروژې بندې کړې وې او د افغان پانګوالو میلیونونه ډالره پیسې یې هم کنګل کړې وې.
هغه زیاته کړه چې اوس باید دغه توکي د قرارداد په محتوا کې ځانګړی ځای ولري.
باید وویل شي، چې تر دې مخکې د اقتصاد وزارت ویلي وو، چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د ۴۵ نیمه بشپړو شویو پروژو مالي تمویل، چې په دې دوو کلونو کې بند پاتې وو، د دغه بانک له خوا به بېرته پیل شي.
avapress.net/vdcgzt9xuak97z4.1gra.html
ټګونه
ډیری لیدل شوي
