تیر کال افغانستان په ۱۸۹ هیوادو کی ۱۷۷ مقام خپل کړی وو.
اقتصادی کارپوهان او تاجران، ددی تنزل عمده دلیل په سیاسی او اجرایی دستګاوو کی د اختلاف موجودیت، ناامنی، نسبت راتلونکی ته نا هیله توب، د پراختیاوی پروژو په کارو کی ځنډ، ددولت ناکارایی اوبی برنامه ګی بولی.
هغوی دولت د خصوصی سکتور سره په مرسته کی ناکام ښودلی دی او وایی چی دولت د خصوصی سکتور څخه د ملاتړ برنامی نه درلودی، په همدی دلیل د تیر دوو کالو په پرتله د ۵۰ فیصد څخه ډیر د خصوصی سکتور فعالیتونه لږ سوی دی.
سیف الدین سیحون، اقتصادی کارپوه او دکابل د پوهنتون استاد د
افغان غږ خبری آژانس سره په خبروکی په دی بیان سره چی د ټولو پراختیایی فعالیتونو یو کاله ځنډ د بی کاری لپاره زمینه پراخه کړه؛ تصریح کړه چی دولت اواجرایی نهادونه تیر کال ټول انکشافی پروژی ودرولی او دتیر کال پروژی یی اجرا ته ورکړ.
ددی استاد د خبرو په اساس؛ که څه هم پراختیایی پروژی په افغانستان کی ډیر د کار ډیروونکی نه دی؛ خو ددوو ملیاردو دالرو رخصتی ( هغه پیسی چی هر کال د اقتصادی پراختیا او دهیواد د زیربنا لپاره په مصرف رسیدی ) د افغانستان به اقتصاد کی ځینی خرابی پیامدونه پرځای پریښودل او د کار بازار یی هم متاثر کړ.
هغه راتلونکی ته ناهیله توب، د سرمایی تیښته، ددولت بی برنامه ګی، د خارجی کمکونو کموالی حتی دریدل د افغانستان د کار د مشخصی د سقوط اصلی لاملونه وبلل.
ښاغلی سیحون اضافه کړ: افغانستان ددی نه مخکی په میلیاردو دالر بین المللی مرستی د موسساتو او بین المللی نهادو لخوا لاسته راوړلی؛ خو دا مرستی د ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۱۵ پوری کموالی وموندی او په ۲۰۱۵ کی هم ودریدی.
سیحون، دولت د خصوصی سکتور سره په مرسته کی ناکام وبلل او وویل چی دولت نه دی توانیدلی چی خصوصی سکتورته د فعالیتونو زمینه برابره کړی.
هغه وویل: تر هغه وخته چی ناامنی جریان ولری او د اقتصادی پراختیا زمینی موجود نه وی او برق او امکانات برابر نه وی او ددولت د درانده مالیی په وجود سره، خصوصی سکتور ددولت لخوا مالی مرسته ورسره ونه سی، ددی سکتور فعالیتونه چی عمده نقش د کسب او کار په رامنځته کولو کی لری، پراختیا به پیدا نه کړی.
د ښاغلی سیحون د خبرو په اساس، ددولت د همکاری نه درلودل د خصوصی سکتور سره ددی باعث سوی دی چی په تیر دوو کالو کی ۵۰ فیصد د خصوصی سکتور فعالیتونه رخصت سی.
په همدی حال کی نصیر احمد انصاف، د افغانستان د صنعت کارانو د اتحادیی معین هم
افغان غږ خبری آژانس ته وویل چی دولت نه دی توانیدلی چی زمینه د داخلی سرمایه دارانو ته مساعد کړی.
ښاغلی انصاف د سرمایه ګزارانو مشکلاتو ته ددولت په ناتوانه بللو سره وویل چی په حاضر حال کی د صنایع اکثره شرکتونه د تولید څخه لاس اخیستی دی او خپل فعالیتونه قطع کړی دی.
هغه ټینګار وکړ چی ددی وضعیت څخه د وتلو لپاره باید دولت خصوصی سکتور سره مرسته وکړی او د هغوی د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړی.
په داسی حال کی چی د کار او کسب په رامنځته کولو کی او د اقتصادی برنامو په اجراکی د دولت ناکام والی، اصلی علت یی د ناامنی بحران بلل کیږی؛ خو د هغه ترڅنګ دمدیریتی ضعف او د حکومتی مسوولانو کم کاری د سترګو څخه نه تیرولی.
لکه څرنګه چی د مالیی د وزیر د خبرو په اساس د نماینده ګانو د استجوابیه په ناسته کی؛ د راتلونکی خورشیدی کال کی ډیری وزارت خانی یواځی ۳۵٪ انکشافی بودجی په مصرف رسولی دی.
جهانی بانک د یوولسو شاخصو په اساس، د کسب او کار فضا په هیوادو کی تر څیړنی لاندی نیولی دی. مهم یی، د کار د موثر ځواک استخدام، دداراییو ثبت، د تجارتی اعتبار کسب، مالیات او حمایت د سرمایه ګذارانو او صنعت کارانو څخه دی.
ددی څیړنی په اساس، نیوزلند د کسب او کار د مساعدولو لپاره په لومړی مقام کی او دهغه وروسته د سنګاپور، دنمارک، هانکانک، او جنوبی کوریا هیوادونه په ترتیب سره قرار لری.
په تیر کال کی نیوزلند دوهم او سنګاپور لومړی مقام کی قرار درلودی.