د ولسمشریزو ټاکنو رایو بیاشمېرنې لومړۍ ورځ ولایتونو کې، د داکتر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټيم ملاتړ کوونکې ددی پروسی مخه ونیوله.
سیمه ییز سرچینی په ځینو ولایتونو کې تایید کړي چی معترضین په تخار، بغلان، بدخشان، پروان او پنجشیر کې ددی پروسی شروع مخه نیولی دی.
فیض محمد توحیدی؛ د ثبات او همپالنې ټیم غړیو څخه د ښاغلی عبدالله په رهبری تخار شمالی ولایت کې په داسی حال کې چی د ټاکنو کمیسیون ولایتی دفتر اطلاعاتو انبار دروازه د زنځیره سره تړله، ویلی دی چی د خپل مدنی حق او خپل رایو ساتلو لپاره دا دفتر مهر او لاک کوی او اجازه نه ورکوی چی کمیسیون خپل غیری قانونی فیصله عملی کړی.
دا نهاد فیصله کړي چی د اتو زرو څخه ډیر رایو مرکزونو رایی دی بیا وشمیرل شی. د رایو بیاشمېرنه شنبه ورځ په کابل کې شروع شو؛ خو دا پروسه د ښآغلی عبدالله ټیم، سولې او اسلامی عدالت ټاکنیز ټیم د ګلبدین حکمتیار په مشری او عدالت امنیت ټاکنیز ټیم د رحمت الله نبیل په مشری تحریم کړ.
د ټاکنو بحران ورځ په ورځ جدی کیږی؛ هغه بحران چی یو اصلی عواملو څخه یی د ټاکنو کمیسیونونو شکاره غلطه مدیریت دی. ټاکنو کمیسیون تراوسه نه دی توانیدلی خپل استقلال د پیشتاز ټیمونو نفوذ او نظر اعمال نه بغیر احراز او اثبات کړی او نه هم ټاکنیز پروسی په یو مشروع ، قانونمند او شفاف توګه رهبری کړی دی.
دا وضعیت، ددی لامل شوی دی ترڅو د دوو میلیونو څخه لږ رایی، د مخکښو نوماندانو ترمنځ کرکیچ رامنځته کړی او افغانستان سیاست میدان، د قدرت ارباب بزکشی آسونو سیمی باندی بدل شی.
ټاکنو کمیسیون که ددی بندون ماتولو په لټه دی، ددی پرځای چی د دولت ساز ټیم او ارګ دستورات ته غوږ کښیږدی او د نورو نامزدانو مخالفت او تحریم سربیره مشکوک او مبهم پروسی شروع کړی، باید لومړۍ ټاکنو پروسه خپل قانونی لاره کې قرار ورکړی او تقلب مدعی ټیمونو واضح غوښتنو ته رسیدګی وکړی او هغوی ته د قانون په چوکاټ کې مسؤولانه ځواب ورکړی. بیله هغه، قانون ماتونې او زور وینې ځواب به په زور او قانون ماتونې سره ترلاسه کړی.
داچی عبدالله ټیم ځانته حق ورکوی ترڅو په ځینو ولایتونو کې د زور څخه په ګټه اخیستنې سره، ټاکنو ولایتی کمیسیونونو دروازی وتړی او اجازه ورنه کړی ترڅو رایو بیاشمېرنې شروع شی، د ټاکنو کمیسیون خودسرانه کارونو نتیجه ده او د ارګ ملاتړ په سیوری کې، هڅه کوی ترڅو د یو ټیم نامشروع اراده څوکې باندی کښینوی؛ حتی که دا کار د نورو ټیمونو مکرر غوښتنو نادیده نیولو لامل هم ګرځی.
ددی بحران څخه وتلو لاره لکه څنګه چی ورته اشاره وشوه همغه قانون ته بېرته ګرځيدنه ده. ددی خطرناک بحران ټول لوری باید قانون په وړاندی احترام وکړی، خپل غوښتنې قانون په چوکاټ کې ولټوی او قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره پیدا کړی.
د حکومت سران ددی بحران اصلی دوو لورو په حیث باید خپل تاریخی مسئولیت په دی حساس وخت کې ترسره کړی. قدرت به یو ورځ ختم شی؛ خو هغوی به د هغه زیانونو په وړاندی چی د افغانستان خلګو ته د هغوی قدرت غوښتنې او ځای طلبی لپاره ورکوی، مسؤول پیژندل شوی دی.
دا ټوله په داسی حال کې دی چی افغانستان دولت خپل یو حیاتی سیاسی مراحلو څخه تیریږی. په داسی شرایطو کې، ملی ګټو او هیواد مصالحو محور باندی هملاری او متحد صف نمایش یو اساسی او استراتژيک اړتیا ده.
