ولسمشر غنی د یو فرمان په لړ کې محمد محقق؛ اجراییه ریاست دوهم معاون د دندې څخه برکناره کړی دی.
په دی فرمان کې راغلی دی: د افغانستان اساسی قانون ۶۴ ماده او ۱۳ فقره حکم له مخې، د محمد محقق؛ اجراییه ریاست دوهم معاون عزل منظور دی.
د اساسی قانون ۶۴ ماده ۱۳ فقره کې راغلی دی چی د قضات، صاحب منصبان د مسلح قواوو، پولیس او ملی امنیت او عالی رتبه مامورین عزل او استعفا د قانون احکامو په مطابق د ولسمشر صلاحیتونو څخه دی.
ښاغلی محقق اوس د حنیف اتمر دوهم معاون په حیث د هغه ټاکنیز تکت کې فعالیت کوی.
تراوسه د ولسمشر غنی ددی تصمیم انګیزه او مقصد نه دی څرګند؛ خو ددی ددی انتظار کیږی چی اغیزی یی افغانستان کې قومی قدرت مناسباتو باندی ډیر پراخ وی.
کارپوهان وایی چی د اشرف غنی دا تصمیم، کولای شی د اجرایی ریاست په نامه سمت مشروعیت او اقتدار لپاره جدی خطر زنګ وی؛ هغه سمت که څه هم د سیاسی تړون مفاد برخلاف امضا شوی، په اساسی قانون کط نه دی تعریف شوی او کوم مشخص تعریف هم نه کړه ترلاسه؛ خو ترننه پوری، ولسمشر تراوسه پوری اساسی قانون څخه په استناد د هغه مشروعیت او قدرت تر پوښتنې لاندی نه وو وړی.
د پوهانو په باور، محمد محقق برکناره کولو باندی تصمیم د ولسمشر غنی له لوری، که څه څوکې باندی کیږی او په حقیقت کې ښاغلی محقق په دولت کې د اجرایه ریاست دوهم معاون په حیث، منع شی، دا کار د اشرف غنی له لوری داکتر عبدالله عبدالله برکناره کولو لباره هم زمینه برابروی؛ ځکه په هغه صورت کې د اساسی قانون ۶۴ مادی ۱۳ فقره په سادګی سره د اجرایی رئیس برکناره کول د ولسمشر صلاحیتونو باندی تسری او تعمیم ورکړل شی.
که څه هم د کاغذ پرمخ، اجرایی رئیس د ولسمشری په امضا سره، د ملی وحدت حکومت په چارچوب کې، رسمیت پیدا کړی؛ خو په حقیقت کې د سیاسی تړون په اساس، هغه د قدرت معادله یو لوری بلل کیږی او ولسمشر نه شی کولای هغه برکناره کړی. همدا حکم اجرایی رئیس معاونینو ته هم سرایت کوی؛ ځکه په دی خاص برخه کې، محمد محقق اشرف غنی یا داکتر عبدالله نه دی نصب کړی ترڅو وکولای شی هغه برکناره کړی. هغه د داکتر عبدالله ټاکنیز تیم یو ضلعی به حیث د ۹۳ کال ټاکنو کې حضور بیدا کړی او هغه وخت چی ملی وحدت حکومت، جوړ شو او ښاغلی عبدالله اجرایی رئیس شو، محمد محقق هم دوهم معاون وو. هغه ترهغه وخته کولای شی دوهم معاون وی چی عبدالله، اجرایی رئیس دی، او عبدالله حضور اجرایی ریاست په سمت کې هم د ملی وحدت حکومت عمر ترپایه باید ادامه پیدا کړی؛ خو که ولسمشر غنی یوځل بیا د اساسی قانون ۶۴ ماده ۱۳ فقره ته په توسل سره، یو ځل بیا عبدالله عبدالله هم د محقق په شان برکناره کړی؛ هغه تصمیم چی د ملی وحدت حکومت سقوط سره به پای ته ورسیږی.
له بل لوری، د حقوقی مسایلو پوهانو په باور، ولسمشر نه یواځی نه شی کولای چی اجرایی رئیس او یا معاونین یی برکناره کړی؛ بلکه حتی نه شی کولای په عادی توګه خپل صلاحیتونو څخه اساسی قانون کې ګټه والی: ملی وحدت حکومت، د اساسی قانون برخلاف، جوړ شوی او په دی قانون کې، کوم څه د اجرایی ریاست په نامه شتون نه لری. ملی وحدت حکومت ساختار او صلاحیتونه یی او قدرت توزیع فرمول په هغه کې، ټوله اساسی قانون مخالف دی.
بل نکته په دی کی ده چی د ځینو پوهانو په باور، امکان لری د ښاغلی محقق عزل حکم، د حنیف اتمر ټاکنیز ټکت کې حضور په لړ کې صادر شوی وی.
د ټاکنو ۱۵ قانون له مخې، ستره محکمی غړۍ، رئیس، ستره محکمه غړۍ، وزیران، معینان، والیان او معاونین... نه شی کولای د استعفا نه مخکې ځان ریاست جمهوری، ملی شورا، ولایتی شورا او ولسوالیو شوراګانو ته ځان کاندید کړی؛ مګر داچی د نامزدی اوراقو تسلیم په وخت کې خپل دندی څخه استعفا ورکړی.
په دی ماده کې د اجرایی ریاست او معاونینو لپاره یی هیڅ تصریح شتون نه لری. بل نکته داچی ددی ماده په اساس، دولتی چارواکې باید د ثبت نام نه مخکې باید خپل سمت څخه استعفا ورکړی وو؛ نه داچی ولسمشر د هغوی برکناره کولو امر صادر کړی.
د ولسمشر په حکم کې هم کوم اشاره نه دی شوی چی د محمد محقق برکناره کولو دلیل څه دی؟ آیا هغه ټاکنو کې حضور په دلیل، برکناره شوی یا دا تصمیم، بل انګیزه لری؟
داسی په نظر رسیږی چی ښاغلی غنی دا تصمیم کې، هڅه کړی خپل قدرت نمایش ورکړی او عبدالله او قومی او سیاسی نورو لوبیدونکو ته، ګوشزد وکړی چی هغه د ولسمشر په حیث، اختیار لری د اساسی قانون په اساس، د ولسمشریز صلاحیتونو څخه په هر اړخیزه توګه ګټه واخلی. دا تصمیم کولای شی د ښاغلی غنی سره هملوری قومی ځواکونه د هغه لپاره ملاتړ لپاره راوپاروی. په مقابل لوری، محمد محقق هم کولای شی داباندی ټینګار سره چی ولسمشر، قوم ګرایانه عمل کوی، هم خپل محبوبیت او سیاسی مقام د افغانستان شیعیانو او هزاره قوم په منځ کې، احیا کړی او هم اشرف غنی جایګاه ته د شیعیانو او هزاره وو په منځ کې، زیان ورسوی او هغه وضعیت په راتلونکې ټاکنو کې ضعیف کړی.
