د امریکا سفارت موضع ګیری وروسته، اروپا اتحادیه هم پر جنرال دوستم باندی وارده تورونو په اړه اعلامیه صادره کړه او په افغانستان کی د هغه غړیو هیوادونو څخه غوښتی دی چی دی قضیی پوری رسیدګی وسی.
اروپا اتحادیه ټینګار کړی دی چی د جنرال دوستم قضیه په یو عادلانه محکمه کی چی په هغه کی قانونی مراحل مراعت سی او معافیت شتون ونه لری، تر څیړنی لاندی ونیول سی.
مخکی د امریکا سفارت کاردار هم په کابل کی د احمد ایشچی جنسی زورونی تور ته رسیدګی غوښتونکی سوی وو. هغه ویلی دی چی باید دی قضیی ته قومی او سیاسی بوی ورنه کړل سی.
خو د امریکا سفارت دا اظهارات د ریاست جمهوری لمړۍ معاونیت دفتر سخت غبرګون سره مخ سو.
د ریاست جمهوری لمړۍ معاونیت دفتر ویلی دی چی په داسی حال کی چی افغانستان مستقل قضایی او عدلی نهادونه لری او دی قضیی ته رسیدګی د هیواد په قانون کی صراحت لری، د خارجی دیپلوماتانو غیری مسئولانه نظر شکاره کونه د افغانستان خلګو اندیښنی سبب ګرځی.
د کارپوهانو په باور، حق د ښاغلی دوستم دفتر سره دی؛ ځکه چی دا د قضایی دستګاه صلاحیت او دنده ده چی په دی اړه تصمیم ونیسی، نه امریکا او اروپا سفارت؛ خو دا هغه څه نه دی چی په آسانی سره لاسته راوړل سی.
د امریکا سفارت کاردار نظرونه او اروپا اتحادیه بیانیه په یو پوره حقوقی او غیری سیاسی او فشار څخه خالی فضا کی ددی قضیی په اړه تصمیم نیونه ډیر سخت کړی دی.
نور حتی د جنرال دوستم او ریاست جمهوری لمړۍ معاونیت خبره نه ده؛ اصلی بحث اوس د قضایی دستګاه یا ارګانونو استقلال یا آزادی دی چی په شکاره ډول سره د غربی مراجعو له لوری نقض سوی دی او نادیده نیول سوی دی.
تر دی ځایه چی د ولسمشر غنی موضع ګیریو وروسته په دی اړه، غربی مراجع په ډیرو مداخلاتو سره د جنرال دوستم دوسیه کی خپل مداخلاتو ته ادامه ورکوی، د ولسمشر موضع ګیری تر خپل شعاع لاندی راوستی دی.
ښاغلی غنی وویل چی د سیاسی شخصیتونو په اړه کوم نظر نه وړاندی کوی او ټینګار یی وکړ چی د جنرال دوستم موضوع د دوو وګړو په منځ کی یو مساله ده چی قضا دستګاه یا ارګان هغه ته رسیدګی کوی.
د تحلیلګرانو په باور، امریکایان او اروپایان که د افغانستان قانونی دولت اراده او غوښتنی پوری اعتنا کوی او احترام یی کوی او د ولسمشر خبری په دی اړه محترم بولی، باید ځانته اجازه نه وای ورکړی چی د یو هیواد داخلی چارو کی مداخله کړی وای او دداسی قضیی په اړه چی هیڅ برخه یی امریکایی یا هم اروپایی نه دی، کوم تکلیف شکاره کړی وای.
هغوی په دی مداخلاتو سره نه یواځی دا چی د افغانستان قضایی دستګاه او دولت استقلال او ملی حاکمیت او عدالت او قانون نقض کړی دی؛ بلکه دا قضیه په شدت سره سیاسی کړله او دی قضیی ته عادلانه رسیدګی د عدلی او قضایی دستګاوو لپاره ډیر سخت کړ.
که په دی قضیه کی د ولسمشر لمړۍ معاون محکوم وپیژندل سی او مجازات ورکړل سی بیله شکه به دا خبره منځته راسی چی د خارجی سفارتونو تحمیلی فشار او اراده پر دی تصمیم باندی اثر درلودی او دا کار د صاحب نظرانو په باور، د هیواد بحرانی وضعیت تر هغه نور هم بحرانی کړی.
دا په داسی حال کی دی چی په عادی شرایطو کی ددی نه وروسته چی ښاغلی دوستم خپله ترکیه ځان تبعید کړ، د هغه حقوقی دعوا د ایشچی سره، په یو ډول سره د قضا دستګاه څخه خارج وو، یا لږ ترلږه هغه توجه او رسیدګی نه کیدله؛ خو ددی وروسته چی ښاغلی دوستم د شمال دوو نورو مشرانو سیاسی ائتلاف رامنځته کړه، ریاست جمهوری ماڼۍ یوځل بیا د هغه دوسیی ته رسیدګی غوښتونکی سو، د منتقدانو په باور، قضایی دستګا آزادی او استقلال یوځل بیا تر پوښتنی لاندی راغلل.
دی مساله ته په کتو سره، هغه مساله چی د شروع څخه یو څه سیاسی سوی وو، د مریکا او اروپا غیری مشروع او ناموجه مداخلاتو سره نور هم پیچلی سو.
