د یو روغتون مقامات وایی چی د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښته کی د کابل جمعی ورځی لاریون کی ۵ کسه وژل سوی او د ۱۰ تنو څخه ډیر ټپی سوی دی.
خو سیمه ایز رسنۍ او عینی شاهدان د ۷ څخه ډیر تنو وژل کیدل او د ۲۰ تنو څخه ډیر ټپی کیدو خبر ورکړی دی.
د ریاست جمهوری ماڼۍ هم اعلان کړ چی د ځینی هیوادوالو د وژل کیدو او ټپی کیدو څخه د جمعی ورځی په لاریون کی متاثره دی.
د ارګ ماڼۍ په خبرپاڼه کی راغلی دی: د افغانستان دولت مشرتابه ځان د خلګو مشروع غوښتنو استماع ته متعهده بولی او او ددی معقول او د هیواد قانون سره مطابق غوښتنو په ترلاسه کولو سره هغه ته رسیدګی کیږی.
همدارنګه عبدالله عبدالله؛ اجرایی رئیس په کابل کی د لاریون کوونکو د وژل کیدواو ټپی کیدو څخه په تاسف شکاره کولو سره ویلی دی چی دولت به ددی تاوتریخوالو په اړه څیړنه وکړی او د لاریون کوونکو څخه غوښتی دی خپل نمایندګان ددی تحقیقاتو کی شرکت کولو لپاره معرفی کړی.
ویل سوی دی چی د جمعی ورځی یو تن وژل سوو څخه، د محمد علم ایزدیار؛ د سنا مجلس معاون زوی دی.
د امنیتی مسایلو کارپوهان وایی چی د سوله آمیزه او غیری خشونت آمیزه لاریون په وړاندی د امنیتی ځواکونو خشن او سخت غبرګون یو ځل بیا دا خبره شکاره کړل چی دولت تر اوسه د خلګو د خبری اوریدلو لپاره لازم ظرفیت نه لری اوددی کلونو په لړ کی، هغه لوړ توسعه یافته او مترقی قوانینو تدوین ادعاوی چی د اجتماعاتو او اعتراضاتو آزادی ته د دولت تعهد په برخه کی، مطرح کیږی، تر اوسه ددی ارزښتونواو آزادیو لمړنۍ شرایطو نهادینه کیدو او تحقق څخه ډیره لاره پاته ده.
د صاحب نظرانو په نظر، د لاریون کوونکو په وړاندی د امنیتی ځواکونو ډزی، د خلګو اعتراضاتو په وړاندی د امنیتی ځواکونواندیښمند کوونکی کمیو او نارسایایو څخه حکایت لری او شکاره کوی چی دا ځواکونه د قانون پاسدار مراجع، مدنیت ساتونکو او د خلګو د اساسی آزادیو د تامین او د اوسیدونکو لمړنۍ حقوق مدافعانو په حیث، تراوسه دی بلوغ او پختګی ته په دی برخه کی نه دی رسیدلی.
هغوی باید د اسلحی څخه ګټی اخیستنی، د ډزو کولو او نظامی یونیفورم اغوستو ترڅنګ، باید دا هم زده کړی چی د هغه تروریستانو چی ځان ته چاودنه ورکوی او د ۶۰۰ کسو څخه ډیر خاوری او وینی باندی لړی او د معترضانو منځ کی چی دا عمل باندی اعتراض کوی او دولتمردان په کفایت، تدبیر، مسئولیت قبلونی او ځواب ورکولو ته راغواړی، ډیر توپیر شتون لری او د امنیتی ځواکونو دا ناشایسته عمل پیاوړی نه سی چی په دی مبارک میاشت کی په ساتل او حفاظت سوی پایتخت کی د بی ګناه خلګو وژل کیدل، مشروع سی؛ خو اعتراض او لاریون او عدالت غوښتنه او اصلاح غوښتنه، منع سی او خلګ حق ونه لری سړکونو ته راووځی او ددی وضعیت څخه چی هره ورځ په سلهاوو کورنۍ پر ماتم باندی کښینوی، اعتراض او لاریون وکړی.
دولتمردان هم باید احساس کړی چی د تروریستانو او غیری نظامی خشمګین خلګو ترمنځ توپیر شتون لری.هغوی باید د خلګو معقول او مشروع مطالباتو اوریدلو باندی عادت وکړی.
هغوی باید زده کړی چی په دموکراتیک حکومتونو کی، خلګ کولای سی په آزادانه ډول لاریون وکړی او د دولت په وړاندی، شعار ورکړی او د ولسمشر او نورو مقاماتو د استعفا غوښتونکی سی. دا د خلګو حق دی؛ هغه خلګ چی ادعا کیږی حکومت ته مشروعیت ورکړی دی، په همدی وخت کی ددی حق څخه هم برخمن دی چی دا مشروعیت د اړتیا په وخت کی د دولتمردانو څخه سلب کړی.
دا په توسفه یافته او ریشه داره او بالغه دموکراسیو کی، یومشروع او طبیعی او منل سوی حق دی.
د ډزی او توفنګچی په ژبه د خلګو سره خبری کول، د دموکراسی او خلګو حکومت منطق سره سمه نه ده؛ بلکه د استبدادی او دیکتاتوری حکومت شکاره کوونکی دی؛ هغه څه چی بیله شکه د ملی وحدت حکومت نه غواړی په دی شاخصونو باندی وپیژندل سی.
پولیس او امنیتی ځواکونه، همدارنګه باید وپوهیږی چی هغوی دوه مهم دندی لری: یو د تروریزم سره مبارزه د خلګو څخه ساتنی لپاره او دوهم، د خلګو مدنی او ملی اجتماعاتو او لاریونونو امنیت ساتنه. دا په داسی حال کی دی چی د چهارشنبه ورځی وینی تویوونکی برید کی او د جمعی ورځی لاریون وینی تویوونکی ورځو کی د هغه په غبرګون کی، امنیتی ځواکونه د خپلو دواړو دندو په وړاندی کوتاهی کړی دی او دا د حکومت او خلګو د اړیکی لپاره سخت خطرناک او اندیښمند کوونکی دی؛ ځکه چی خلګ دا نتیجه اخلی چی د ملی وحدت حکومت په سایه کی، چاودنه او وژنی او تروریزم، مشروع دی؛ خو اعتراض او ملی غبرګون او خلګو مدنی لاریونونه، منع دی!
خو سیمه ایز رسنۍ او عینی شاهدان د ۷ څخه ډیر تنو وژل کیدل او د ۲۰ تنو څخه ډیر ټپی کیدو خبر ورکړی دی.
د ریاست جمهوری ماڼۍ هم اعلان کړ چی د ځینی هیوادوالو د وژل کیدو او ټپی کیدو څخه د جمعی ورځی په لاریون کی متاثره دی.
د ارګ ماڼۍ په خبرپاڼه کی راغلی دی: د افغانستان دولت مشرتابه ځان د خلګو مشروع غوښتنو استماع ته متعهده بولی او او ددی معقول او د هیواد قانون سره مطابق غوښتنو په ترلاسه کولو سره هغه ته رسیدګی کیږی.
همدارنګه عبدالله عبدالله؛ اجرایی رئیس په کابل کی د لاریون کوونکو د وژل کیدواو ټپی کیدو څخه په تاسف شکاره کولو سره ویلی دی چی دولت به ددی تاوتریخوالو په اړه څیړنه وکړی او د لاریون کوونکو څخه غوښتی دی خپل نمایندګان ددی تحقیقاتو کی شرکت کولو لپاره معرفی کړی.
ویل سوی دی چی د جمعی ورځی یو تن وژل سوو څخه، د محمد علم ایزدیار؛ د سنا مجلس معاون زوی دی.
د امنیتی مسایلو کارپوهان وایی چی د سوله آمیزه او غیری خشونت آمیزه لاریون په وړاندی د امنیتی ځواکونو خشن او سخت غبرګون یو ځل بیا دا خبره شکاره کړل چی دولت تر اوسه د خلګو د خبری اوریدلو لپاره لازم ظرفیت نه لری اوددی کلونو په لړ کی، هغه لوړ توسعه یافته او مترقی قوانینو تدوین ادعاوی چی د اجتماعاتو او اعتراضاتو آزادی ته د دولت تعهد په برخه کی، مطرح کیږی، تر اوسه ددی ارزښتونواو آزادیو لمړنۍ شرایطو نهادینه کیدو او تحقق څخه ډیره لاره پاته ده.
د صاحب نظرانو په نظر، د لاریون کوونکو په وړاندی د امنیتی ځواکونو ډزی، د خلګو اعتراضاتو په وړاندی د امنیتی ځواکونواندیښمند کوونکی کمیو او نارسایایو څخه حکایت لری او شکاره کوی چی دا ځواکونه د قانون پاسدار مراجع، مدنیت ساتونکو او د خلګو د اساسی آزادیو د تامین او د اوسیدونکو لمړنۍ حقوق مدافعانو په حیث، تراوسه دی بلوغ او پختګی ته په دی برخه کی نه دی رسیدلی.
هغوی باید د اسلحی څخه ګټی اخیستنی، د ډزو کولو او نظامی یونیفورم اغوستو ترڅنګ، باید دا هم زده کړی چی د هغه تروریستانو چی ځان ته چاودنه ورکوی او د ۶۰۰ کسو څخه ډیر خاوری او وینی باندی لړی او د معترضانو منځ کی چی دا عمل باندی اعتراض کوی او دولتمردان په کفایت، تدبیر، مسئولیت قبلونی او ځواب ورکولو ته راغواړی، ډیر توپیر شتون لری او د امنیتی ځواکونو دا ناشایسته عمل پیاوړی نه سی چی په دی مبارک میاشت کی په ساتل او حفاظت سوی پایتخت کی د بی ګناه خلګو وژل کیدل، مشروع سی؛ خو اعتراض او لاریون او عدالت غوښتنه او اصلاح غوښتنه، منع سی او خلګ حق ونه لری سړکونو ته راووځی او ددی وضعیت څخه چی هره ورځ په سلهاوو کورنۍ پر ماتم باندی کښینوی، اعتراض او لاریون وکړی.
دولتمردان هم باید احساس کړی چی د تروریستانو او غیری نظامی خشمګین خلګو ترمنځ توپیر شتون لری.هغوی باید د خلګو معقول او مشروع مطالباتو اوریدلو باندی عادت وکړی.
هغوی باید زده کړی چی په دموکراتیک حکومتونو کی، خلګ کولای سی په آزادانه ډول لاریون وکړی او د دولت په وړاندی، شعار ورکړی او د ولسمشر او نورو مقاماتو د استعفا غوښتونکی سی. دا د خلګو حق دی؛ هغه خلګ چی ادعا کیږی حکومت ته مشروعیت ورکړی دی، په همدی وخت کی ددی حق څخه هم برخمن دی چی دا مشروعیت د اړتیا په وخت کی د دولتمردانو څخه سلب کړی.
دا په توسفه یافته او ریشه داره او بالغه دموکراسیو کی، یومشروع او طبیعی او منل سوی حق دی.
د ډزی او توفنګچی په ژبه د خلګو سره خبری کول، د دموکراسی او خلګو حکومت منطق سره سمه نه ده؛ بلکه د استبدادی او دیکتاتوری حکومت شکاره کوونکی دی؛ هغه څه چی بیله شکه د ملی وحدت حکومت نه غواړی په دی شاخصونو باندی وپیژندل سی.
پولیس او امنیتی ځواکونه، همدارنګه باید وپوهیږی چی هغوی دوه مهم دندی لری: یو د تروریزم سره مبارزه د خلګو څخه ساتنی لپاره او دوهم، د خلګو مدنی او ملی اجتماعاتو او لاریونونو امنیت ساتنه. دا په داسی حال کی دی چی د چهارشنبه ورځی وینی تویوونکی برید کی او د جمعی ورځی لاریون وینی تویوونکی ورځو کی د هغه په غبرګون کی، امنیتی ځواکونه د خپلو دواړو دندو په وړاندی کوتاهی کړی دی او دا د حکومت او خلګو د اړیکی لپاره سخت خطرناک او اندیښمند کوونکی دی؛ ځکه چی خلګ دا نتیجه اخلی چی د ملی وحدت حکومت په سایه کی، چاودنه او وژنی او تروریزم، مشروع دی؛ خو اعتراض او ملی غبرګون او خلګو مدنی لاریونونه، منع دی!
