ملي تدارکاتو کمیسیون د ۷,۳ میلیارد افغانیو په ارزښت قراردادونه منظور کړل

دا پروژی لاندې پروژې دي:
-        له دوشي څخه تر بامیان پورې د ۲۲۰ کیلو ولټه برېښنا لېږد لین او د بامیانو او دوشي ساحو کې د ۲۲۰ کیلو ولټه برېښنا د سب سټېشنونو د تهیې، نصب او منتاژ قرارداد؛

-        د بامیانو برېښنا د وېش شبکې تجهیز، نصب او منتاژ قرارداد؛

-        د جلال اباد ښار د غالیو اوبدونکو صنعتي ښارګوټي سرک پروژه؛

-        د ښار جوړولو وزارت له مخکې د جوړو شویو ساختمانونو لپاره د خامو ساختماني موادو تدارک؛

-        د کندهار پوهنتون د لیلې ودانۍ جوړول؛

-        په اسلام اباد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کمپلکس جوړولونظارتي پروژې قرارداد؛

-        د ملي دفاع وزارت د اعاشوي موادو درې بستې قراردادونه؛

-        د چارو ادارې عمومي ریاست لپاره د اعاشوي موادو او یو جنراتور دوه قراردادونه.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د بامیانو ولایت لپاره د برېښا قرادادونو د منظورۍ د ورکړې او بحث پرمهال ټینګار وکړ چې له تطبیق کوونکي شرکت څخه دې په قرارداد کې د یاد شوي وخت مطابق د پروژې د بشپړولو لپاره جدي تعهد واخیستل شي او د ځنډ له امله د وخت او پروژې د مودې غځول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.

جمهور رئیس د افغانستان برېښنا شرکت ته هم لارښوونه وکړه چې د پروژې زماني شرط دې تمویلونکي (اسیا پراختیایي بانک) ته ابلاغ شي او په عین حال کې  د افغانستان برېښنا شرکت مکلف دی د هغې دموثر تطبیق په موخه جدي توجه، مدیریت او څارنه وکړي.

ملي تدارکاتو کمیسیون د تره خېل حرارتي برېښنا دستګاه د فعالولو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت د اړتیا وړ تېلو خریداري پیشنهاد په اړه پرېکړه وکړه چې د افغانستان برېښنا د نفتي موادو تصدۍ سره قرارداد وکړي او یاده تصدۍ کولی شي ترکمنستان سره د دولت په دولت قرارداد له لارې تېل تدارک کړي.

غونډې د فواید عامې وزارت اړوند د پکتیکا وازه خواه پورې د زرغون ښار پروژې سرک باندې د بحث پرمهال لارښوونه وکړه چې د یاد سرک د دویمې برخې د بشپړولو په موخه دې فواید عامې وزارت د یادې پروژې لپاره د بودجې د تعدیل پیشنهاد مالیې وزارت  ته وړاندې کړي.

په دې غونډه کې د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد محمدسرور دانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د مالیې، اقتصاد او عدلیې وزیرانو، فساد سره د مبارزې پارلماني کاکس، د افغانستان د روڼتیا څار، د ولسي جرګې د مالي او بودجې او اقتصاد کمیسیونونو، د سیګار او سیستکاغوڅ ملاتړ ادارې ملي او بین المللي څارونکو حضور درلود.