د هیواد صنایع او تجارت خونی قانون په اساس چی په ۱۳۸۸ کال کی تصویب او توشیح سو او دا خونه یو مستقل، غیری حکومتی او غیری سیاسی او غیری انتفاعی خونه ده او د هغه نمایندګان د خصوصی برخی صنعتی او تجارتی چارو څخه دفاع لپاره فعالیت کوی.
دا چی دا خونه په دی کلونو کی کوم مثبت لاسته راوړنی درلودلی دی او کوم اندازی سره د خصوصی تولیداتو بومی کولو په برخه کی مرسته کړی دی؛ ترڅو دا مرسته د داخلی تولیداتو جریان پرمختګ او رشد سره مرسته وی تر دی حده پوری چی داخلی صنایع پرمختګ لامل او د خلګو په ژوند کی یی آثار او علایم ولیدل سی، هغه بحث دی چی خپل څیړنه او ارزونی غواړی.
واضح خبره ده چی داسی دقیق او حساس مباحث چی د خلګو معیشتی- اقتصادی حیات پوری اه لری نه سو کولای ساده وبولو او په یو او دوه نیوکی سره د احیانآ رقیب نهادونو او ارګانونو له لوری، د نظر څخه واچوو او یا کوم تورونه پردی او پرهغه باندی وارد کړو.
د هیواد تجارت او صنایع خونه چی یو او نیم لسیزه یی د عمر څخه تیریږی، په هیواد کی د تجاری حکمیت د مجمع څخه وروسته تاسیس سو.
په ۱۳۱۰ کال کی افغان تجاران د لمړۍ ځل لپاره د خپل تجارتی منازعاتو او خپل فعالیتونو ترسره کولو لپاره، د تجاری حکمیت مجمع تاسیس کړ چی په نهایت کی دا مجمع د صنایع او تجارت په خونی باندی بدل سو.
ددی خونی تاسیس مقصد لکه څنګه چی مربوطه مسئولان یی هم اذغان کوی، د افغانستان په سطحه د داخلی تولیداتو رشد لپاره د هیواد صنعت کاران او تجارانو لپاره آسانتیا برابرول دی؛ خو د ځینو اقتصادی مسائلو پوهانو په باور دا خونه خپل مخکی ټاکل سوی اهدافو تامینولو کی پاته راغلی دی او د دننی څخه دوه برخی سوی دی؛ لکه څنګه چی خپل ځینی غړۍ د خونی بدنی څخه بیل کړی او د یو بل خاص نوم سره د هغه خونی په وړاندی بل خونی پراختیا باندی اقدام کړی دی.
په حاضر حال کی دا دوه خونی د صنایع او تجارت خونه او د صنایع او معادن خونه د یو بل په وړاندی قرار لری او هر یو بل په بیکاری او قدرت غوښتنی او بی ثمری باندی تورنوی.
صرف نظر ددی څخه چی ددی دوو خونو په کار کی مداخلت وکړو؛ اړتیا سته چی هم ددی دوو خونو کارکوونکی او هم خلګ ځینو نقاطو ته متوجه کړو چی ددی نقطو مجموع کیدلای سی د داخلی تولیداتو رکود کی سهم او برخه ولری.
لمړۍ نقطه چی شاید د ټولو نقاطو مشر وی، د افغانستان دولت او ملت وابستګی او تړل توب په ټولو برخو لکه اقتصادی او معیشت کی و خارجی قدرتونو پوری.
په یو کلی نظر سره ټول خارجی کالاوی او اجناس په شتون په هیواد کی داخلی تولیداتو ته هیڅ خالی ځای نه لیدل کیږی او هم د نرخ له لحاظه د داخلی تولیداتو سره هیڅ د مقایسی وړ نه دی، که څه هم په کیفیت کی ځمکه او آسمان توپیر لری؛ خو په هر حال کی، خارجی کالاوی بالخصوص چینی او ترکی اجناس د داخلی تولیداتو څخه نازل تره عرضه کیږی.
دوهم نکته ګرځی منفعل سیاست او دولت وضعیت ته چی د د بهرنی اقتصادی تهاجم په وړاندی سپین بیرغ پورته کړی او د هغوی اقتصادی تهاجم په وړاندی هیڅ اقدام د ځانه نه شکاره کوی.
د افغانستان دولت د نورو څیزونو په شان، د وارداتو په برخه کی هم ضعیف او غیری مسئولانه عمل کړی دی او وارداتی اموالو بادی سم نظارت نه کولو سره، هیواد د بی کیفیته او غیری ضروری اجناسو باندی ډک سوی دی؛ په داسی توګه چی په اتوماتیک توګه د داخلی تولیداتو ماشین تر هدف لاندی نیولی او له کاره غورځولی دی.
او په اخر کی د وارداتی اجناسو او کالاوو لپاره لازم نظارت نه شتون دی. د واقعیت څخه به لیری خبره نه وی چی په هیواد کی دوامدار ناامنی، که څه هم پلان سوی دی، تر څو افغانستان نور هم ضعیفه او مستاصله سی، خو همدا وضعیت زموږ د دولت لاسونه هم تړلی دی؛ لکه څنګه چی داسی اوضاع او احوال د هر دولت او حکومت لاسونه کولای سی وتړی او د دولتونو ټول توان او فکر په ځان باندی مصروفه کړی.
خو سربیره پردی، ناامنی او هر نور څیز نه سی کولای چی حکومت دا بهانه سی او خپل ملی او میهنی مسئولیت څخه ځان وباسی او خلګ او هیواد د اقتصادی مشکلاتو کی بی دفاع پریږی.
داسی په نظر رسیږی چی دولت ددی نه مخکی چی داخلی تولیدات په پوره توګه د رکود سره مخ سی، اړتیا سته چی خپل نظارتی مسئولیتونو باندی پر وارداتی توکو باندی جدی عمل وکړی؛ که نه نو خطر به یی دومره پراخ سی چی نور به د داخلی تولیداتو په نامه کوم څه پاته نه سی.
