قانون منع خشونت علیه زنان، ماه گذشته (ثور) برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شد اما از آنجایی که شش ماده آن با قوانین اسلامی در تعارض بود، از سوی اعضای ولسی جرگه رد شد و به تصویب نرسید. این موضوع واکنش های مداخله جویانه برخی غربی ها و اظهارات فراقانونی برخی از داخلی ها را به دنبال داشت که سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از آنها ست. وی اخیراً (۲۲جوزا) در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور، با اتخاذ سیاست " نومن ببعض و نکفر ببعض" و باز تکرار بدیهیات و به کار گیری کلمات سیال و بیان جملات عاطفی و نهایتاً با یک قانون ستیزی آشکار، تلاش کرده تا فقر استدلالی و قانونی خویش را کتمان و از این طریق مخالفان را تحت فشار قرار دهد. او با کلمه حقی شروع می کند و می گوید؛ خشونت علیه زنان از نگاه شریعت و منطق اسلام نیز، مردود است. اما باطلی را به آن می بندد این است که "من متأسفم، یک تعداد اشخاص با محدود کردن آزادی زنان و زنجیر انداختن به دست و پای مادران، این مساله را برای خود غیرت تلقی می‌کنند."
وی در این مصاحبه و در یک تزویر آشکار تلاش می کند تا "مخالفان" قانون منع خشونت علیه زنان را "طرفداران خشونت" علیه زنان معرفی کند: "من به عنوان یک شهروند و زن افغان متأسفم که برخی نمایندگان با این قانون مخالفت می‌کنند، به دلیل این که در هیچ جای شرع نگفته که شما علیه زنان خشونت کنید." او از یک سو ژست احترام به شریعت و قانون گرایی می گیرد و در سوی دیگر آشکارا با شرع، قانون و میکانیسم تقنین و قوه مقننه کشور می ستیزد: "تمام کشورهای دنیا قانون دارند و افغانستان هم خارج از ردیف دیگر کشورها نیست و باید قانونی برای منع خشونت علیه زنان داشته باشد" او در یک تناقض عریان، صلاحیت تقنین را از قوه مقننه کشور سلب می کند و آنچه را که به معنای واقعی کلمه" قانون" نیست، به عنوان قانون قالب می کند: "قانون منع خشونت علیه زنان نافذ بوده و در جریده رسمی کشور نیز نشر شده است، "کسی حق ندارد در آن تغییرات بیاورد"، نیاز هم نیست این قانون دوباره به پارلمان فرستاده شود؛ باید تمام محاکم کشور این قانون را اجرا کنند."
واقعیت این است که دست تهی وی از مستندات قانونی و استدلال های حقوقی باعث گردیده تا این چنین آسمان و ریسمان به هم بدوزد و انگ طرفداری از خشونت علیه زنان به مخالفان بزند و نهایتاً بر قوه مقننه کشور بتازد.
از این رو، باید گفت؛ صد البته که اسلام قانون بی نظیر دفاع از کرامت، حقوق و شخصیت زنان و مخالف خشونت علیه زنان است و به همین دلیل جز ۶ ماده آن، مورد پذیرش دین شناسان و نمایندگان مجلس افغانستان قرار گرفته است. اما گویا تلاش های سنگین خارجی و از سوی مروجان فرهنگ غربی وجود دارد تا تعریف لیبرالیستی و سکولاریستی از آزادی را بر زنان مسلمان تحمیل و سیاست غربی سازی فرهنگ و هنجاری های جامعه را دنبال کنند.
تردیدی نیست که اسلام، مدافع آزادی انسان هاست اما آزادی جنسی را نمی پذیرد و آنرا مخالف کرامت انسانی و سوء استفاده جنسی از زنان می داند. اما خانم سیما سمر در یک مغالطه آشکار نپذیرفتن مواد "خلاف آموزه های دین را "حمایت از خشونت علیه زنان" تبلیغ می کند!
از این رو، ازمنظر آموزه های دینی حق انتخاب دارای چهارچوب های تعریف شده ی است و هر انتخابی معقول و محترم نمی تواند باشد. چند همسری برای زنان، همجنس گرایی، ازدواج زن و مرد مسلمان با زنان و مردان محارم یا غیر مسلمان، سوء انتخاب و خلاف شرع و قانون بوده و قابل پذیرش نیست اما اینکه چرا نپذیرفتن چنین انتخابی، زنجیر افکندن به پای زنان و مادران این سرزمین خوانده می شود(!؟)، اغراض دیگری می تواند وجود داشته باشد. افزون بر آنچه گفته آمد، این مسوده از اشکالات عمده ی شکلی و ماهوی در مبانی و مبادی حقوقی خود رنج می برد و نگارنده آنرا در یادداشتی با عنوان "ما را به کجا می برند؟" به صورت مبسوط توضیح داده است.
اما آنچه که در این مجال باید گفت اینکه بی تردید خشونت علیه هر کسی و از جمله زنان در شرع مقدس جایی ندارد اما برخی از مصادیقی که دراین قانون خشونت دانسته شده و مخالفان تصویب آن طرفداران خشونت معرفی می شوند، مغلطه و فریب آشکار افکار عمومی است. آنان می خواهند با یک تعریف غربی از هنجارها و ارزشها، مواد و مصادیقی را در قانون مملکت اسلامی تعبیه کنند که جز هنجار شکنی و ایستادگی در برابر احکام دین نیست.
براین اساس، نه "انتخاب مطلق" و فارغ از هر قیدی "حق" و نه "ممانعت از آن" خشونت است تا تردستانه "مخالفت با لاقیدی" طرفداری از خشونت قلمداد شود.
حال، برفرض محال، نمایندگان مجلس، بی دلیل مانع تصویب آن "مسوده" شده اند، این گفته خانم سمر که "قانون منع خشونت علیه زنان نافذ بوده و در جریده رسمی کشور نیز نشر شده است؛"کسی حق ندارد در آن تغییرات بیاورد"، نیاز هم نیست این قانون دوباره به پارلمان فرستاده شود؛ باید تمام محاکم کشور این قانون را اجرا کنند"، بر چه موازین قانونی و حقوقیی استوار است؟
آیا صرف اینکه در جریده رسمی به نشر رسیده و سه سال کمتر یا زیادتر مبنای عمل بوده، می تواند "قانون" باشد!؟ حد اقل سواد حقوقی و اعتبار علمی، ایجاب می کرد، تا به پروسه تقنین، تمکین گردد و میان اعتبار موقت فرمان تقنینی و قانون با تعریف واقعی آن تمایز گذاشته شود.
به نظر می رسد، اصرار و قانون ستیزی کسانی که به هر قیمتی قصد تحمیل قوانین غربی را بر قوه مقننه و ملت افغانستان دارند، از نظر آنها "تنها همان ۶ ماده" مهم و الباقی طفیلی است و گرنه اصلاح آنرا تمکین می نمودند و این همه فشار و اظهارات قانون ستیزانه را به زبان نمی آوردند و قوه مقننه کشور را به طرفداری از خشونت متهم نمی کردند. اظهارات خانم سمر نشان می دهد که این طیف علی رغم تظاهر ماکیاولیستی به شریعت و قانونگرایی، به دنبال قانونگرایی نیستند و تلاش و تقلای آنها برای تحمیل آن مسوده نیز چیزی جز راهبرد غربی سازی فرهنگ و هنجار های جامعه ما نیست. آنان امروز "حق آزادی انتخاب" بی قید می خواهند و فردا بر پایه همین قانون، مطالبه حق آزادی جنسی و همجنسگرایی می کنند لذا به قول علامه اقبال لاهوری به آنها باید گفت:
ای که جان را باز میدانی زتن/ سحر این تهذیب لادینی شکن
روح شرق اندرتنش باید دمید/ تا بگردد قفل و معنی را کلید
وی در این مصاحبه و در یک تزویر آشکار تلاش می کند تا "مخالفان" قانون منع خشونت علیه زنان را "طرفداران خشونت" علیه زنان معرفی کند: "من به عنوان یک شهروند و زن افغان متأسفم که برخی نمایندگان با این قانون مخالفت می‌کنند، به دلیل این که در هیچ جای شرع نگفته که شما علیه زنان خشونت کنید." او از یک سو ژست احترام به شریعت و قانون گرایی می گیرد و در سوی دیگر آشکارا با شرع، قانون و میکانیسم تقنین و قوه مقننه کشور می ستیزد: "تمام کشورهای دنیا قانون دارند و افغانستان هم خارج از ردیف دیگر کشورها نیست و باید قانونی برای منع خشونت علیه زنان داشته باشد" او در یک تناقض عریان، صلاحیت تقنین را از قوه مقننه کشور سلب می کند و آنچه را که به معنای واقعی کلمه" قانون" نیست، به عنوان قانون قالب می کند: "قانون منع خشونت علیه زنان نافذ بوده و در جریده رسمی کشور نیز نشر شده است، "کسی حق ندارد در آن تغییرات بیاورد"، نیاز هم نیست این قانون دوباره به پارلمان فرستاده شود؛ باید تمام محاکم کشور این قانون را اجرا کنند."
واقعیت این است که دست تهی وی از مستندات قانونی و استدلال های حقوقی باعث گردیده تا این چنین آسمان و ریسمان به هم بدوزد و انگ طرفداری از خشونت علیه زنان به مخالفان بزند و نهایتاً بر قوه مقننه کشور بتازد.
از این رو، باید گفت؛ صد البته که اسلام قانون بی نظیر دفاع از کرامت، حقوق و شخصیت زنان و مخالف خشونت علیه زنان است و به همین دلیل جز ۶ ماده آن، مورد پذیرش دین شناسان و نمایندگان مجلس افغانستان قرار گرفته است. اما گویا تلاش های سنگین خارجی و از سوی مروجان فرهنگ غربی وجود دارد تا تعریف لیبرالیستی و سکولاریستی از آزادی را بر زنان مسلمان تحمیل و سیاست غربی سازی فرهنگ و هنجاری های جامعه را دنبال کنند.
تردیدی نیست که اسلام، مدافع آزادی انسان هاست اما آزادی جنسی را نمی پذیرد و آنرا مخالف کرامت انسانی و سوء استفاده جنسی از زنان می داند. اما خانم سیما سمر در یک مغالطه آشکار نپذیرفتن مواد "خلاف آموزه های دین را "حمایت از خشونت علیه زنان" تبلیغ می کند!
از این رو، ازمنظر آموزه های دینی حق انتخاب دارای چهارچوب های تعریف شده ی است و هر انتخابی معقول و محترم نمی تواند باشد. چند همسری برای زنان، همجنس گرایی، ازدواج زن و مرد مسلمان با زنان و مردان محارم یا غیر مسلمان، سوء انتخاب و خلاف شرع و قانون بوده و قابل پذیرش نیست اما اینکه چرا نپذیرفتن چنین انتخابی، زنجیر افکندن به پای زنان و مادران این سرزمین خوانده می شود(!؟)، اغراض دیگری می تواند وجود داشته باشد. افزون بر آنچه گفته آمد، این مسوده از اشکالات عمده ی شکلی و ماهوی در مبانی و مبادی حقوقی خود رنج می برد و نگارنده آنرا در یادداشتی با عنوان "ما را به کجا می برند؟" به صورت مبسوط توضیح داده است.
اما آنچه که در این مجال باید گفت اینکه بی تردید خشونت علیه هر کسی و از جمله زنان در شرع مقدس جایی ندارد اما برخی از مصادیقی که دراین قانون خشونت دانسته شده و مخالفان تصویب آن طرفداران خشونت معرفی می شوند، مغلطه و فریب آشکار افکار عمومی است. آنان می خواهند با یک تعریف غربی از هنجارها و ارزشها، مواد و مصادیقی را در قانون مملکت اسلامی تعبیه کنند که جز هنجار شکنی و ایستادگی در برابر احکام دین نیست.
براین اساس، نه "انتخاب مطلق" و فارغ از هر قیدی "حق" و نه "ممانعت از آن" خشونت است تا تردستانه "مخالفت با لاقیدی" طرفداری از خشونت قلمداد شود.
حال، برفرض محال، نمایندگان مجلس، بی دلیل مانع تصویب آن "مسوده" شده اند، این گفته خانم سمر که "قانون منع خشونت علیه زنان نافذ بوده و در جریده رسمی کشور نیز نشر شده است؛"کسی حق ندارد در آن تغییرات بیاورد"، نیاز هم نیست این قانون دوباره به پارلمان فرستاده شود؛ باید تمام محاکم کشور این قانون را اجرا کنند"، بر چه موازین قانونی و حقوقیی استوار است؟
آیا صرف اینکه در جریده رسمی به نشر رسیده و سه سال کمتر یا زیادتر مبنای عمل بوده، می تواند "قانون" باشد!؟ حد اقل سواد حقوقی و اعتبار علمی، ایجاب می کرد، تا به پروسه تقنین، تمکین گردد و میان اعتبار موقت فرمان تقنینی و قانون با تعریف واقعی آن تمایز گذاشته شود.
به نظر می رسد، اصرار و قانون ستیزی کسانی که به هر قیمتی قصد تحمیل قوانین غربی را بر قوه مقننه و ملت افغانستان دارند، از نظر آنها "تنها همان ۶ ماده" مهم و الباقی طفیلی است و گرنه اصلاح آنرا تمکین می نمودند و این همه فشار و اظهارات قانون ستیزانه را به زبان نمی آوردند و قوه مقننه کشور را به طرفداری از خشونت متهم نمی کردند. اظهارات خانم سمر نشان می دهد که این طیف علی رغم تظاهر ماکیاولیستی به شریعت و قانونگرایی، به دنبال قانونگرایی نیستند و تلاش و تقلای آنها برای تحمیل آن مسوده نیز چیزی جز راهبرد غربی سازی فرهنگ و هنجار های جامعه ما نیست. آنان امروز "حق آزادی انتخاب" بی قید می خواهند و فردا بر پایه همین قانون، مطالبه حق آزادی جنسی و همجنسگرایی می کنند لذا به قول علامه اقبال لاهوری به آنها باید گفت:
ای که جان را باز میدانی زتن/ سحر این تهذیب لادینی شکن
روح شرق اندرتنش باید دمید/ تا بگردد قفل و معنی را کلید
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
