برکسی پوشیده نیست که بخشی از زنان جامعه ما از یک طرف از حقوق فردی و اجتماعی که دین برای آنها و متناسب با همه جوانب و مصالح او در نظر گرفته، محروم بوده وهستند و از سوی دیگر با ستم حقوق اومانیستی و اندیشه های فیمینستی و تهاجم فرهنگ لیبرال غربی دست و پنجه نرم می کنند که جز برده گی و کالاواره گی و انواع شرایط کرامت سوز دیگر ارمغانی نخواهد داشت. از اینرو، تقنین قانون ویژه ای که حقوق آنان را تعریف کند و ضمانت های اجرایی برای احقاق حقوق و حفظ کرامت انسانی آنان پیش بینی کند و از سقوط در پرتگاه ابزار واره گی و بسترهای کرامت سوز جلوگیری نماید، نه تنها یک ضرورت که حیاتی است.
براین اساس توجه به این عرصه از اقدامات نیکی است که سال ها قبل باید صورت می گرفت تا از اعمال خشونت علیه زنان و تضییع حقوق متناسب با ارزش ها و کرامت این قشر جامعه جلوگیری به عمل می آمد. حال ارائه - اگر چه دیرهنگام- قانون منع خشونت علیه زنان را باید ستود اما با توجه به محرومیت آنان در جامعه ما و اینکه ستمی از نوع غربی برآنان روا داشته نشود، بایستی در جهت تضمین حقوق و کرامت انسانی آنان دقت های بسیاری صورت گیرد و متناسب با ارزش های الهی و عیارهای حقوقی و اصول قانون اساسی، تقنین و تصویب صورت گیرد.
این سطور برآن است تا فرمان تقنینی سابق یا مسوده کنونی "قانون منع خشونت علیه زنان" را از منظر حقوقی به سنجه بگیرد و نقاط ضعف و قوت و میزان سازگاری آنرا با اصول قانون اساسی و ارزش های دینی تبیین و تحلیل نماید.
اینکه خشونت مفهوم موسعی است و آیا اساساً این عنوان دارای معنای مشخص یا مخنث است، جای بحث دارد و باید به فرصت های آینده واگذاشت اما در این مجال مباحث شکلی و ماهوی و تطابق یا تضاد آن با اصول قانون اساسی و ارزش های دینی مطمح نظر است.
این مسوده به لحاظ متدلوژی و رعایت اصول تقنین با مشکلات جدی رو بروست و می توان آنها را در دوبخش اصول تقنین و مسائل ماهوی دسته بندی کرد.
از منظر بایسته های تقنین:
با آنکه در ماده نخست مسوده به مواد ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی استناد شده اما ماده سوم آن که تصریح دارد؛ "هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد" و حاکم بر کلیه قوانین کشور است و بایستی در پرتو آن وضع قانون کرد، ذکری به میان نیامده است.
باتوجه به اینکه بخشی از اعمالی که در این مسوده جرم انگاری شده، دارای مجازات معینه در فقه است و قانون جزا به آن ارجاع داده اما مسوده مجدداً اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات کرده و عمداً یا سهواً نسبت به ماده (۳) قانون اساسی و حاکم ترین ماده مادر بر قوانین کشور بی توجهی کرده و به همین جهت مرتکب خطای بنیادی شده است.
مسئله مهم دیگر؛ حاکم سازی مسوده قانون منع خشونت بر سایر قوانین نافذه کشور است. در ماده ۴۳ آن آمده؛ "هر گاه حكم اين قانون با حكمي از احكام ساير قوانين نافذه در مغايرت واقع گردد، حكم اين قانون مرجح دانسته مي شود." پرسش این است که آیا ارتباط معناداری میان این ماده با حذف ماده ۳ قانون اساسی که باید در مستندات قانونی مسوده می آمد، وجود ندارد؟ آیا به همین دلیل در مسوده پارادوکس آشکار با قانون اساسی را تعبیه کرده و زیرکانه حکم به نقض دیگر قوانین کشور نداده است؟. زیرا در ماده (۴۳)، برای مسوده قانون منع خشونت، حاکمیت و ارجحیت بر دیگر قوانین داده شده است، حال اگر مقاصد دیگری وجود نداشته باشد، برچه اساسی باید یک قانون عادی را بردیگر قوانین به خصوص، قانون جزا که در بخش حدود، قصاص و دیات براساس شریعت است، ترجیح داد؟
نکته آخر اینکه این قانون تنها به جرم انگاری و تعیین مجازات مصادیقی توجه کرده که مجنی علیه زنان است اما مواردی که زنان مرتکب جرایم ضد اخلاق و عفت شوند، هیچ مجازاتی در نظر نگرفته است. با آنکه در مقابل هر حقی تکلیفی است و این قانون اختصاصی، بایستی جرایم و مجازات های زنان را نیز مشخص می ساخت اما از آنجایی که با نگرش فیمنیستی تدوین شده، عمداً یا سهواً از آن تغافل صورت گرفته است.
اما به لحاظ ماهوی:
حق انتخاب و ممانعت از حق ازدواج ماده ۲۷: "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد يا حق انتخاب زوج را از وي سلب نمايد، حسب احوال به حبس قصير محكوم مي گردد." نکته ای که وجود دارد این است که آیا ممانعت از ازدواج و سلب حق انتخاب در هر صورتی جرم و قابل مجازات است یا شرایطی دارد؟ زیرا برطبق نص صریح آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره، ماده ۹۲ قانون مدنی و قانون احوال شخصیه شیعیان، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مجاز نیست و از سوی دیگر چنانچه اصل ارجحیتی را که در ماده (۴۳) مسوده قانون منع خشونت آمده، حاکم بر دیگر قوانین بدانیم، با توجه به "حق انتخاب" و "ممنوعیت سلب آن"، برخلاف قرآن و شریعت، آشکارا تجویز ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان شده است.
در حالی که قرآن کریم می فرماید: " و با زنانِ مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند. قطعاً كنيزِ با ايمان بهتر از زنِ مشرك است، هر چند [زيبايى] او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مردِ آزاد مشرك است، هر چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوى آتش فرا مىخوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مىخواند، و آيات خود را براى مردم روشن مىگرداند، باشد كه متذكّر شوند.»(بقره/۲۲۱)
جرم انگاری تعدد زوجات، ماده (۵): دیگر خطای ماهوی این قانون جرم انگاری تعدد زوجات است که در قرآن مجاز دانسته شده و شرایطی هم که در ماده (۸۶ قانون مدنی) آمده مبنای قرآنی و فقهی ندارد و چرا باید مردان از این حق محروم گردند؟
خرید و فروش زن به قصد یا بهانه ازدواج (ماده۲۴): براساس شرع مقدس، زن دارای کرامت بوده و کالا نیست و به هیچ وجه خرید و فروش او انسانی و اسلامی نیست اما چیزی که می تواند بسترسوء تفسیر و استفاده را فراهم کند، این است که هیچ تعریف و توضیحی در ترمینولوژی این قانون از"خرید وفروش زن به "منظور" يا "بهانه ازدواج" به دست داده نشده که مقصود چیست و مصادیق آن کدام است؟
سن معیار در این قانون: در حالی که در ماده ۹۲ قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، ۱۶ سال، سن قانونی برای ازدواج تعیین شده اما مسوده به تبعیت از قوانین غربی، آنرا ۱۸ سال تعیین کرده است. درحالی که آگاهان به خوبی می دانند، بالا بردن سن از دواج تبعات سوء و سنگین اخلاقی و اجتماعی را بر جامعه تحمیل می کند و از سوی دیگر آنان را از این حق مشروع محروم می سازد. در حالی که این قانونی بر خلاف آموزه های دینی، سلب حق نموده و پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی را به بار می آورد. نه اجبار به ازدواج و نه سلب حق از دواج هیچ کدام سازگار با آموزه های دینی و انسانی نیست، اما به نام حمایت از حقوق زن، ستم به آنان روا داشته شده، همان مشکلاتی که حقوق و اندیشه های فیمنیستی به اصطلاح مدرن روا داشته است.
نکته آخر، تمهیدات حمایوی از قربانیان خشونت است که در بند(۲ ) ماده ۶ این قانون آمده و آن "دسترسي به مركز حمايوي يا خانه امن يا ساير محلات مصؤن به موافقه وي" است. از یک سو، با توجه به اطلاعات موجود چنین خانه هایی از"نا امن ترین" مکانهاست و از سوی دیگر، به گسترش جرایم و فرار از خانه و سایر ناهنجاری هایی دامن می زند. چرا نباید با ضمانت ها و حمایت های قانونی، به دنبال نگهداری آنها در خانه پدران و مادران آنان نباید بود و اصرار بر نگهداری در خانه های امن داشت که نه عاقلانه است و نه دیندارانه و نه با توجه به شرایط کشور به لحاظ جرم شناختی قابل توجیه است.
براین اساس توجه به این عرصه از اقدامات نیکی است که سال ها قبل باید صورت می گرفت تا از اعمال خشونت علیه زنان و تضییع حقوق متناسب با ارزش ها و کرامت این قشر جامعه جلوگیری به عمل می آمد. حال ارائه - اگر چه دیرهنگام- قانون منع خشونت علیه زنان را باید ستود اما با توجه به محرومیت آنان در جامعه ما و اینکه ستمی از نوع غربی برآنان روا داشته نشود، بایستی در جهت تضمین حقوق و کرامت انسانی آنان دقت های بسیاری صورت گیرد و متناسب با ارزش های الهی و عیارهای حقوقی و اصول قانون اساسی، تقنین و تصویب صورت گیرد.
این سطور برآن است تا فرمان تقنینی سابق یا مسوده کنونی "قانون منع خشونت علیه زنان" را از منظر حقوقی به سنجه بگیرد و نقاط ضعف و قوت و میزان سازگاری آنرا با اصول قانون اساسی و ارزش های دینی تبیین و تحلیل نماید.
اینکه خشونت مفهوم موسعی است و آیا اساساً این عنوان دارای معنای مشخص یا مخنث است، جای بحث دارد و باید به فرصت های آینده واگذاشت اما در این مجال مباحث شکلی و ماهوی و تطابق یا تضاد آن با اصول قانون اساسی و ارزش های دینی مطمح نظر است.
این مسوده به لحاظ متدلوژی و رعایت اصول تقنین با مشکلات جدی رو بروست و می توان آنها را در دوبخش اصول تقنین و مسائل ماهوی دسته بندی کرد.
از منظر بایسته های تقنین:
با آنکه در ماده نخست مسوده به مواد ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی استناد شده اما ماده سوم آن که تصریح دارد؛ "هيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد" و حاکم بر کلیه قوانین کشور است و بایستی در پرتو آن وضع قانون کرد، ذکری به میان نیامده است.
باتوجه به اینکه بخشی از اعمالی که در این مسوده جرم انگاری شده، دارای مجازات معینه در فقه است و قانون جزا به آن ارجاع داده اما مسوده مجدداً اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات کرده و عمداً یا سهواً نسبت به ماده (۳) قانون اساسی و حاکم ترین ماده مادر بر قوانین کشور بی توجهی کرده و به همین جهت مرتکب خطای بنیادی شده است.
مسئله مهم دیگر؛ حاکم سازی مسوده قانون منع خشونت بر سایر قوانین نافذه کشور است. در ماده ۴۳ آن آمده؛ "هر گاه حكم اين قانون با حكمي از احكام ساير قوانين نافذه در مغايرت واقع گردد، حكم اين قانون مرجح دانسته مي شود." پرسش این است که آیا ارتباط معناداری میان این ماده با حذف ماده ۳ قانون اساسی که باید در مستندات قانونی مسوده می آمد، وجود ندارد؟ آیا به همین دلیل در مسوده پارادوکس آشکار با قانون اساسی را تعبیه کرده و زیرکانه حکم به نقض دیگر قوانین کشور نداده است؟. زیرا در ماده (۴۳)، برای مسوده قانون منع خشونت، حاکمیت و ارجحیت بر دیگر قوانین داده شده است، حال اگر مقاصد دیگری وجود نداشته باشد، برچه اساسی باید یک قانون عادی را بردیگر قوانین به خصوص، قانون جزا که در بخش حدود، قصاص و دیات براساس شریعت است، ترجیح داد؟
نکته آخر اینکه این قانون تنها به جرم انگاری و تعیین مجازات مصادیقی توجه کرده که مجنی علیه زنان است اما مواردی که زنان مرتکب جرایم ضد اخلاق و عفت شوند، هیچ مجازاتی در نظر نگرفته است. با آنکه در مقابل هر حقی تکلیفی است و این قانون اختصاصی، بایستی جرایم و مجازات های زنان را نیز مشخص می ساخت اما از آنجایی که با نگرش فیمنیستی تدوین شده، عمداً یا سهواً از آن تغافل صورت گرفته است.
اما به لحاظ ماهوی:
حق انتخاب و ممانعت از حق ازدواج ماده ۲۷: "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد يا حق انتخاب زوج را از وي سلب نمايد، حسب احوال به حبس قصير محكوم مي گردد." نکته ای که وجود دارد این است که آیا ممانعت از ازدواج و سلب حق انتخاب در هر صورتی جرم و قابل مجازات است یا شرایطی دارد؟ زیرا برطبق نص صریح آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره، ماده ۹۲ قانون مدنی و قانون احوال شخصیه شیعیان، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان مجاز نیست و از سوی دیگر چنانچه اصل ارجحیتی را که در ماده (۴۳) مسوده قانون منع خشونت آمده، حاکم بر دیگر قوانین بدانیم، با توجه به "حق انتخاب" و "ممنوعیت سلب آن"، برخلاف قرآن و شریعت، آشکارا تجویز ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان شده است.
در حالی که قرآن کریم می فرماید: " و با زنانِ مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند. قطعاً كنيزِ با ايمان بهتر از زنِ مشرك است، هر چند [زيبايى] او شما را به شگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مردِ آزاد مشرك است، هر چند شما را به شگفت آوَرَد. آنان [شما را] به سوى آتش فرا مىخوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مىخواند، و آيات خود را براى مردم روشن مىگرداند، باشد كه متذكّر شوند.»(بقره/۲۲۱)
جرم انگاری تعدد زوجات، ماده (۵): دیگر خطای ماهوی این قانون جرم انگاری تعدد زوجات است که در قرآن مجاز دانسته شده و شرایطی هم که در ماده (۸۶ قانون مدنی) آمده مبنای قرآنی و فقهی ندارد و چرا باید مردان از این حق محروم گردند؟
خرید و فروش زن به قصد یا بهانه ازدواج (ماده۲۴): براساس شرع مقدس، زن دارای کرامت بوده و کالا نیست و به هیچ وجه خرید و فروش او انسانی و اسلامی نیست اما چیزی که می تواند بسترسوء تفسیر و استفاده را فراهم کند، این است که هیچ تعریف و توضیحی در ترمینولوژی این قانون از"خرید وفروش زن به "منظور" يا "بهانه ازدواج" به دست داده نشده که مقصود چیست و مصادیق آن کدام است؟
سن معیار در این قانون: در حالی که در ماده ۹۲ قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، ۱۶ سال، سن قانونی برای ازدواج تعیین شده اما مسوده به تبعیت از قوانین غربی، آنرا ۱۸ سال تعیین کرده است. درحالی که آگاهان به خوبی می دانند، بالا بردن سن از دواج تبعات سوء و سنگین اخلاقی و اجتماعی را بر جامعه تحمیل می کند و از سوی دیگر آنان را از این حق مشروع محروم می سازد. در حالی که این قانونی بر خلاف آموزه های دینی، سلب حق نموده و پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی را به بار می آورد. نه اجبار به ازدواج و نه سلب حق از دواج هیچ کدام سازگار با آموزه های دینی و انسانی نیست، اما به نام حمایت از حقوق زن، ستم به آنان روا داشته شده، همان مشکلاتی که حقوق و اندیشه های فیمنیستی به اصطلاح مدرن روا داشته است.
نکته آخر، تمهیدات حمایوی از قربانیان خشونت است که در بند(۲ ) ماده ۶ این قانون آمده و آن "دسترسي به مركز حمايوي يا خانه امن يا ساير محلات مصؤن به موافقه وي" است. از یک سو، با توجه به اطلاعات موجود چنین خانه هایی از"نا امن ترین" مکانهاست و از سوی دیگر، به گسترش جرایم و فرار از خانه و سایر ناهنجاری هایی دامن می زند. چرا نباید با ضمانت ها و حمایت های قانونی، به دنبال نگهداری آنها در خانه پدران و مادران آنان نباید بود و اصرار بر نگهداری در خانه های امن داشت که نه عاقلانه است و نه دیندارانه و نه با توجه به شرایط کشور به لحاظ جرم شناختی قابل توجیه است.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
