در هفته های اخیر، تحولات سیاسی- اجتماعی متعددی در کشورما رخ داده و با تفسیر و توجیه های متفاوت و اغلب بی توجه به تغییرات بنیادی جامعه، عرضه شده است. بدیهی می نماید، جامعه " سامان مند" و " هنجارمند" در ابعاد مختلف، جامعه ای است که عدالت سیاسی- اجتماعی، رعایت گردد، به صورت نسبی و قابل قبولی عاری از فساد باشد، قانونگرایی، شایسته سالاری و گفتمان گرایی ارزشیِ و ملی، به عنوان زیرساخت حرکت، کنش و واکنش ها باشد.
درکابل، پایتخت سیاسی، دانشجویان در قلب علمی کشور(دانشگاه علوم اجتماعی کابل)، به دلیل تبعیض، فساد، بی عدالتی، بی سوادی و بی کفایتی، برخی از اساتید و مسئولین، دانشجوبان ناگزیر به تحصن و اعتراض می شوند و نهایتاً پس از اعتصاب غذایی و پس از چند هفته، علی رغم وعده ای تمکین خواستهای بحق آنها، روی ورق بر می گردد و تظاهرات دیگری همراه با قفل زدن بر دروازه دانشگاه ها شروع و این بار حتی تا ارگ ریاست جمهوری، فریاد معترضان شنیدنی می شود.
در معرکه ای دیگر، دفتر طالبان، همزمان با زنجیره ای سنگین حملات انتحاری در پایتخت، آنهم زیر عنوان " امارت اسلامی" افتتاح می گردد، یا به صورت کلی از پروژه چند ساله ی صلح، رد پایی از حقوق قربانیان و عدالت گم می شود و امریکا و ناتو، مبارزه با تروریسم را تر دستانه به مصالحه و مذاکره انقلاب ماهیت می دهد؛ تروریسمی که تاکنون نه تنها لحظه ای از ترور و انتحار و انفجار دست بر نداشته که به آن مباهات می ورزد. در میدان وردک پس از یک سال بی حادثه و به صورت پرسش برانگیزی، باز به نام "کوچی" برای چندمین بار "بهسود"، به خاک و خون کشیده می شود و در شمال کشور، والی با یکی از رهبران جهادی و اپوزیسیون، برخورد نظامی می کند و تظاهرات گسترده ای در ولایات شمالی کشور به راه می افتد و جناب "والی" ولایت را ترک و رهسپار کابل می گردد.
در تحول دیگر، والی و شهردار هرات، ظاهراً بر سر فساد اداری رو در روی هم ایستادند و بر اثر فشار، داوود صبا، والی آن ولایت مجبور به استعفا می گردد و از " مصلحت گرایی" حکومت، شکوه به رعیت می برد. گفته می شود، "عالم ساعی" در جوزجان، مهره برخوردار از مهر حکومت و شهردار هرات، برخوردار از حمایت شخصیت های برجسته جهاد آن ولایت است.
حال متاثر از همین فعل و انفعالات و برپایه ای جنس خاصی از کنش و واکنش ها، اعتراض های مردمی شکل می گیرد؛ بخشی از مردم در شمال، در شماتت والی و حمایت از یک رهبر جهادی برمی خیزد، در جنوب غرب نیز وضعیت به همین صورت رقم می خورد. در پایتخت نیزاعتراضات مردمی علیه " دفتر تازه تاسیس طالبان با نام امارت اسلامی" و سناریوهای پیچیده و پشت پرده ای خارجی ها شکل می گیرد؛ پرسش این است که باید این تحولات را نماد های دموکراسی خواند یا موج هایِ درون متلاطم و مهندسی سیاست و مدیریت کشور دانست؟
برخی تلاش می کنند تا تحولات پیش گفته، نظیر استعفا، تظاهرات و... را حق افراد حقوقی و حقیقی کشور ارزیابی نمایند و تبارز دادن آنرا نماد و نمود دموکراسی در کشور تلقی نمایند. برخی هم، طالب نگاهی ژرفتر به تحولات زیر پوستی شهر اند و پرسش بنیادی تری را مطرح می سازند و آن اینکه چه علل و عواملی باعث شده که عده ای دست به اعتراض بزنند و کسی را مجبور به ترک مسئولیت یا استعفا از آن نمایند و یا مردمی که چند دهه قربانی جنگ هستند اما صلح با محوریت ساکنان "دفتر امارتی قطر" را نپذیرند.
متاسفانه باید گفت، علی رغم تلاش های مثبت و متعهدانه و کم رمق اصلاحی که صورت گرفته، با قانونگرایی، عقلانیت سیاسی، شایسته سالاری، عدالت، منافع ملی، فاصله به حدی زیاد است که با مفاهیم بی مصداق مواجهیم و از آنها درعرصه عمل و واقعیت، خبر و اثری، رویت نمی گردد. زیرا، آگاهی از حقوق، تکالیف و راه های سیاسی و هنجاری استیفای حقوق وجود ندارد و دچار نوعی پوپلیسم قومی و متاسفانه، از مضر ترین نوع آن مبتلا هستیم، به گونه ای که شایسته سالاری، عدالت سیاسی و اداری، جای خود را به واسطه سالاری، فساد و تبعیض داده است و میزان برخورداری یا محرومیت را "قدرت" و توان "درد سرسازی" تعیین می کند.
از این رو، تردیدی نداریم که پدیدارهای سیاسی، برساخته های پدیده های بنیادی تری از سنخ خود هستند و نصب و عزل ها، محبوبیت ها و مبغوضیت ها و جذب و طرد ها، نه حق مدار است و نه برپایه منافع ملی و کلیت مردم افغانستان. نه عزل مبنای قانونی دارد و نه نصب ها و عملکرد ها به دور از شائبه های غیر ملی است.
چنانچه اگر عدالت سیاسی و اجتماعی و منافع ملی، مبنای عمل سیاسی بود، نه یک شبه رفیق، رقیب می شد و نه مخالف به صورت اعجاز گون به موافق تبدیل می گشت و نه مبارزه کننده در یک چرخش آشکار، مصالحه خواه می شد؛ این تلاطم ها و تحمیل ها ناشی از ضعف درونی ما و نگاه های غیر ملی و به خصوص از سوی استعمار خارجی است که برما تحمیل شده و می شود.
باید اعتراف کنیم، موافقان و مخالفان در کنش سیاسی، دچار بی قاعدگی(آنومی) سیاسی و ارزشی است؛ به همین دلیل هیچ عجیب نیست که منافع شخصی، به نام منافع ملی قالب گردد. وقتی که قانون به عنوان معیار حقیقی رفتار بازیگران سیاسی و مبنای مدح و ذم، نصب و عزل و روابط و تعاملات و موضع گیری ها نباشد و هر کسی قدرتش را مدیون زدوبندها بداند و میزان موفقیت او در گرو توفیق خدمت به افرادی است که او را گماشته، طبیعی می نماید که به دلیل تزاحم منافع، اصطکاک های گسترده ای هم به وجود بیاید و داوری نهایی نیز برمبنای قانون جنگل رقم بخورد.
در چنین شرایطی است که هرج و مرج گسترده در جامعه پدیدار می گردد و عمل به قانون، داوری و دادگری بر اساس مصالح و منافع ملی، حقایق دست نایافتنی می گردد. نه سعی "ساعی" و نه پگاه جناب صبا و نه قُطر دفتر کذایی قطر و نه مهندسی و مداخلات خارجی، هیچ یک نمود دموکراسی نبوده بلکه بخشی از تبارزات درون "نابسامان" جامعه ای ماست.
براین اساس اگر اصلاح بنیادی در زیرساخت های سیاسی، اجتماعی و اداری کشور، صورت نگیرد، همچنان با دموکراسی نمادین مواجه خواهیم بود. لذا اعتراضات مردمی علیه دفتر قطر و یا عمده منازعات سیاسی حکومت و اپوزیسیون یا دولت با کشور های خارجی، تبارزات جهت داری است که به این صورت بازتاب پیدا می کند و حرکت های مدنیی صورت می گیرد که نمی توان آنها را نمادهای دموکراسی دانست و از روح و مزایای واقعی دموکراسی و جامعه ای واقعا دموکراتیک غفلت ورزید.
درکابل، پایتخت سیاسی، دانشجویان در قلب علمی کشور(دانشگاه علوم اجتماعی کابل)، به دلیل تبعیض، فساد، بی عدالتی، بی سوادی و بی کفایتی، برخی از اساتید و مسئولین، دانشجوبان ناگزیر به تحصن و اعتراض می شوند و نهایتاً پس از اعتصاب غذایی و پس از چند هفته، علی رغم وعده ای تمکین خواستهای بحق آنها، روی ورق بر می گردد و تظاهرات دیگری همراه با قفل زدن بر دروازه دانشگاه ها شروع و این بار حتی تا ارگ ریاست جمهوری، فریاد معترضان شنیدنی می شود.
در معرکه ای دیگر، دفتر طالبان، همزمان با زنجیره ای سنگین حملات انتحاری در پایتخت، آنهم زیر عنوان " امارت اسلامی" افتتاح می گردد، یا به صورت کلی از پروژه چند ساله ی صلح، رد پایی از حقوق قربانیان و عدالت گم می شود و امریکا و ناتو، مبارزه با تروریسم را تر دستانه به مصالحه و مذاکره انقلاب ماهیت می دهد؛ تروریسمی که تاکنون نه تنها لحظه ای از ترور و انتحار و انفجار دست بر نداشته که به آن مباهات می ورزد. در میدان وردک پس از یک سال بی حادثه و به صورت پرسش برانگیزی، باز به نام "کوچی" برای چندمین بار "بهسود"، به خاک و خون کشیده می شود و در شمال کشور، والی با یکی از رهبران جهادی و اپوزیسیون، برخورد نظامی می کند و تظاهرات گسترده ای در ولایات شمالی کشور به راه می افتد و جناب "والی" ولایت را ترک و رهسپار کابل می گردد.
در تحول دیگر، والی و شهردار هرات، ظاهراً بر سر فساد اداری رو در روی هم ایستادند و بر اثر فشار، داوود صبا، والی آن ولایت مجبور به استعفا می گردد و از " مصلحت گرایی" حکومت، شکوه به رعیت می برد. گفته می شود، "عالم ساعی" در جوزجان، مهره برخوردار از مهر حکومت و شهردار هرات، برخوردار از حمایت شخصیت های برجسته جهاد آن ولایت است.
حال متاثر از همین فعل و انفعالات و برپایه ای جنس خاصی از کنش و واکنش ها، اعتراض های مردمی شکل می گیرد؛ بخشی از مردم در شمال، در شماتت والی و حمایت از یک رهبر جهادی برمی خیزد، در جنوب غرب نیز وضعیت به همین صورت رقم می خورد. در پایتخت نیزاعتراضات مردمی علیه " دفتر تازه تاسیس طالبان با نام امارت اسلامی" و سناریوهای پیچیده و پشت پرده ای خارجی ها شکل می گیرد؛ پرسش این است که باید این تحولات را نماد های دموکراسی خواند یا موج هایِ درون متلاطم و مهندسی سیاست و مدیریت کشور دانست؟
برخی تلاش می کنند تا تحولات پیش گفته، نظیر استعفا، تظاهرات و... را حق افراد حقوقی و حقیقی کشور ارزیابی نمایند و تبارز دادن آنرا نماد و نمود دموکراسی در کشور تلقی نمایند. برخی هم، طالب نگاهی ژرفتر به تحولات زیر پوستی شهر اند و پرسش بنیادی تری را مطرح می سازند و آن اینکه چه علل و عواملی باعث شده که عده ای دست به اعتراض بزنند و کسی را مجبور به ترک مسئولیت یا استعفا از آن نمایند و یا مردمی که چند دهه قربانی جنگ هستند اما صلح با محوریت ساکنان "دفتر امارتی قطر" را نپذیرند.
متاسفانه باید گفت، علی رغم تلاش های مثبت و متعهدانه و کم رمق اصلاحی که صورت گرفته، با قانونگرایی، عقلانیت سیاسی، شایسته سالاری، عدالت، منافع ملی، فاصله به حدی زیاد است که با مفاهیم بی مصداق مواجهیم و از آنها درعرصه عمل و واقعیت، خبر و اثری، رویت نمی گردد. زیرا، آگاهی از حقوق، تکالیف و راه های سیاسی و هنجاری استیفای حقوق وجود ندارد و دچار نوعی پوپلیسم قومی و متاسفانه، از مضر ترین نوع آن مبتلا هستیم، به گونه ای که شایسته سالاری، عدالت سیاسی و اداری، جای خود را به واسطه سالاری، فساد و تبعیض داده است و میزان برخورداری یا محرومیت را "قدرت" و توان "درد سرسازی" تعیین می کند.
از این رو، تردیدی نداریم که پدیدارهای سیاسی، برساخته های پدیده های بنیادی تری از سنخ خود هستند و نصب و عزل ها، محبوبیت ها و مبغوضیت ها و جذب و طرد ها، نه حق مدار است و نه برپایه منافع ملی و کلیت مردم افغانستان. نه عزل مبنای قانونی دارد و نه نصب ها و عملکرد ها به دور از شائبه های غیر ملی است.
چنانچه اگر عدالت سیاسی و اجتماعی و منافع ملی، مبنای عمل سیاسی بود، نه یک شبه رفیق، رقیب می شد و نه مخالف به صورت اعجاز گون به موافق تبدیل می گشت و نه مبارزه کننده در یک چرخش آشکار، مصالحه خواه می شد؛ این تلاطم ها و تحمیل ها ناشی از ضعف درونی ما و نگاه های غیر ملی و به خصوص از سوی استعمار خارجی است که برما تحمیل شده و می شود.
باید اعتراف کنیم، موافقان و مخالفان در کنش سیاسی، دچار بی قاعدگی(آنومی) سیاسی و ارزشی است؛ به همین دلیل هیچ عجیب نیست که منافع شخصی، به نام منافع ملی قالب گردد. وقتی که قانون به عنوان معیار حقیقی رفتار بازیگران سیاسی و مبنای مدح و ذم، نصب و عزل و روابط و تعاملات و موضع گیری ها نباشد و هر کسی قدرتش را مدیون زدوبندها بداند و میزان موفقیت او در گرو توفیق خدمت به افرادی است که او را گماشته، طبیعی می نماید که به دلیل تزاحم منافع، اصطکاک های گسترده ای هم به وجود بیاید و داوری نهایی نیز برمبنای قانون جنگل رقم بخورد.
در چنین شرایطی است که هرج و مرج گسترده در جامعه پدیدار می گردد و عمل به قانون، داوری و دادگری بر اساس مصالح و منافع ملی، حقایق دست نایافتنی می گردد. نه سعی "ساعی" و نه پگاه جناب صبا و نه قُطر دفتر کذایی قطر و نه مهندسی و مداخلات خارجی، هیچ یک نمود دموکراسی نبوده بلکه بخشی از تبارزات درون "نابسامان" جامعه ای ماست.
براین اساس اگر اصلاح بنیادی در زیرساخت های سیاسی، اجتماعی و اداری کشور، صورت نگیرد، همچنان با دموکراسی نمادین مواجه خواهیم بود. لذا اعتراضات مردمی علیه دفتر قطر و یا عمده منازعات سیاسی حکومت و اپوزیسیون یا دولت با کشور های خارجی، تبارزات جهت داری است که به این صورت بازتاب پیدا می کند و حرکت های مدنیی صورت می گیرد که نمی توان آنها را نمادهای دموکراسی دانست و از روح و مزایای واقعی دموکراسی و جامعه ای واقعا دموکراتیک غفلت ورزید.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
