تغییراتی که در مردان امنیتی زون های امنی کشور به جود آمد به این معناست که درواقع آرایش جدید امنیتی کشور با مدیران نو است و می تواند برای مبارزه بهتر با چالش های امنیتی آینده ی ما باشد. اما ناگفته پیداست که مولفه های امنیت ما به شدت پیچیده و وابسته به عوامل عدیده ای داخلی و خارجی است که در این مختصر، کالبد شکافی پیکره آن پس از ۲۰۱۴ مطمح نظر است.
تردیدی نیست که ۲۰۱۴ سرآغاز تحولی است که می تواند رهبران و بازیگران داخلی، معماران آبادی یا تباهی کشور باشند و مسیر صعود و سقوط کشور را مهندسی کنند. اما قبل از آن، تعیین سرنوشت صلحی که یک ضرورت است اما عادلانه بودن، مثمر بودن و ماهیت آن، مبهم ترین وضعیت را دارد. موضوع دیگر پایگاه های دائمی و خروج یا حضور با مصئونیت یا بی مصئونیت نظامیان خارجی است که نقشه های چند دهه ای برای این حضور و تحقق اهداف خویش کشیده اند و هزینه هایی هنگفتی را به خود و مردم ما تحمیل کرده و تبعات سنگین و سوئی هم در روند سیاسی کشور داشته و خواهد داشت.
اکنون اکثریت خاموش جامعه ی ما به دقت ناظر بازیگران سیاسی با مدعیات ملی است که چگونه این آزمون بزرگ را سپری می کنند و نهایتاً معمارگران همیشه جاوید ملت می شوند یا در این عرصه صفحه سیاهی به تاریخ می افزایند و مصالح و سرنوشتِ نسل امروز و فردا را فدا می سازند. متاسفانه تجربیات کهنه و نوی که از حضور بیگانگان دراین سرزمین داریم و عملکرد مجرمانه شان را در قندهار و هلمند، وردک و کابل دیدیم و دانستیم که چگونه در کشتن بیگناهان، هالیوودی عمل می کنند اما ما تاکنون جز نظاره و اعتراض، پاسداران خوبی از حقوق شهروندان شهید و بیگناه خویش نبودیم. حال چنانچه باز تیغ تیز برکف این زنگیان مست دهیم و مصونیت شان ببخشیم، آنگاه است که تاریخ طلایی عزت و جهاد خویش در برابر دو استعمار کهنه (انگلیس و شوروی) را در مصاف امروزین باخته ایم و گردنِ فراز عزت را به سرِ فرود ذلت تعویض نموده ایم.
به هر روی، سرنوشت این موضوع، تاثیر مثبت و منفی خود را بر وضع پس از ۲۰۱۴ خواهد داشت و می تواند، جنسیت جنین امنیت و تحولات پس از آنرا تعیین کند.
موضوع فوق حیاتی دیگر، انتخاباتِ آتی است که در آن، سلامت و شفافیت، منطق کنش گران سیاسی و وجدان و فقدان عقلانیت سیاسی حرف نخست را می زند و می تواند منجر به یک حکومت برخوردار از قاعده های وسیع همراه با عدالت سیاسی و مقبولیت همگانی باشد و یا در یک فرایند مخدوش به سیطره نوعی اقتدارگرایی با چاشنی قوی قومی، همراه با معاملات بیرونی بینجامد که این موضوع نیز در هندسه امنیتی آینده نقش تعیین کننده دارد.
بدون شک ترسیم هندسه امنیتی آینده با چگونه رقم خوردن موضوعات پیش گفته ارتباط علی و معلولی دارد و می تواند آینده پرچالش اما عزتمند با مسئولیت سنگین نیروهای امنیتی داشت یا تنش های درونی و بیرونی عزت کُش با میدانداری نیروهای خارجی و نوعی انتخاب و انتصاب فاقد قاعده های وسیع و مقبولیت همگانیِ به ارمغان آورد و چالش های تحمیلی را افزایش دهد. زیرا، توافق نامه امنیتی افغانستان با امریکا، اگر با پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی و بدون تعریف حدود حضور و فاقد ضمانت اجرا باشد، مطمئناً چالش های عمده درونی و بیرونی را متوجه امنیت ما می سازد. از سوی دیگر چگونه رقم خوردن انتخابات نیز می تواند به افزایش ظرفیت مقابله با چالش ها یا زایش چالش ها منجرگردد و هر دو، در یک دایره بزرگتر، تصویر چالش ها و بحران های امنیتی فرا رو را بسازد که در اینجا می توان به سناریو های سه گانه و تبعات احتمالی آن اشاره نمود:
نخست آنکه توافقنامه امنیتی بدون مصونیت قضایی اما همراه با تعبیه تعریف وظیفوی و تضمین های قوی به امضا برسد که امریکایی ها قادر به سوء استفاده از خاک افغانستان برعلیه همسایگان نگردد و موجبات تحریک و چالش آفرینی آنها را فراهم ننماید و چنانچه این اتفاق با یک انتخابات شفاف با قاعده وسیع و مقبولیت همگانی و عدالت سیاسی همراه شود، به لحاظ امنیتی شاهد چالش های درونی و بیرونی کمتری خواهیم بود و مطلوب ترین سناریو برای ملت افغانستان رقم خواهد خورد.
دیگر آنکه، پذیرش پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی و عملکرد آنچنانی که بارها از خارجی ها تجربه کرده ایم و از سوی دیگر انتخابات با شرایط پیش گفته، به سرانجام نرسد، بدترین سناریوی ممکن خواهد بود و می توان گفت که سرآغاز فرو رفتن در کام بحرانهای درونی و بیرونی است که اصلی ترین قربانی آن مردم، منافع و عزت ملی ماست.
سومین سناریو هم این است که پذیرفتن پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی، با یک انتخابات مطلوب و با شرایط پیش گفته همراه گردد، در این حالت باعنان گسیختگی نظامیان خارجی و چالش هایی روبرو خواهیم بود که اگرچه در درون ظرفیت و چالش زایی کمتری خواهیم داشت اما چالش های ناشی از تعقیب اهداف فرا افغانستانی خارجی ها، مخاطرات امنیتی شدید و خوردکننده و روبه گسترش را متوجه ما می سازد.
براین اساس، آنچه شدیدا از کنش گران سیاسی، اعم از احزاب، شخصیت های سیاسی، پارلمان، ستره محکمه، حکومت و سایرین، انتظار می رود این است که خویش را در دام سناریو های اخیر اسیر نکنند، زیرا نه توان تامین منافع و نه توان تقابل داریم و نه ظرفیت کنترل زنگیانی که خود تیغ و تبرزین به دست آنها داده ایم. وانگهی این را نیز نیک میدانیم که به بارنشاندن سناریوی نخست، تعهد، تدبیر و کلان نگری معمارگرانه ای را می طلبد که در قالب های تنگ نظرانه نمی گنجد و ما امیدواریم که سیاست ورزان خویش را معمارگرچنین وضعیتی ببینیم.
تردیدی نیست که ۲۰۱۴ سرآغاز تحولی است که می تواند رهبران و بازیگران داخلی، معماران آبادی یا تباهی کشور باشند و مسیر صعود و سقوط کشور را مهندسی کنند. اما قبل از آن، تعیین سرنوشت صلحی که یک ضرورت است اما عادلانه بودن، مثمر بودن و ماهیت آن، مبهم ترین وضعیت را دارد. موضوع دیگر پایگاه های دائمی و خروج یا حضور با مصئونیت یا بی مصئونیت نظامیان خارجی است که نقشه های چند دهه ای برای این حضور و تحقق اهداف خویش کشیده اند و هزینه هایی هنگفتی را به خود و مردم ما تحمیل کرده و تبعات سنگین و سوئی هم در روند سیاسی کشور داشته و خواهد داشت.
اکنون اکثریت خاموش جامعه ی ما به دقت ناظر بازیگران سیاسی با مدعیات ملی است که چگونه این آزمون بزرگ را سپری می کنند و نهایتاً معمارگران همیشه جاوید ملت می شوند یا در این عرصه صفحه سیاهی به تاریخ می افزایند و مصالح و سرنوشتِ نسل امروز و فردا را فدا می سازند. متاسفانه تجربیات کهنه و نوی که از حضور بیگانگان دراین سرزمین داریم و عملکرد مجرمانه شان را در قندهار و هلمند، وردک و کابل دیدیم و دانستیم که چگونه در کشتن بیگناهان، هالیوودی عمل می کنند اما ما تاکنون جز نظاره و اعتراض، پاسداران خوبی از حقوق شهروندان شهید و بیگناه خویش نبودیم. حال چنانچه باز تیغ تیز برکف این زنگیان مست دهیم و مصونیت شان ببخشیم، آنگاه است که تاریخ طلایی عزت و جهاد خویش در برابر دو استعمار کهنه (انگلیس و شوروی) را در مصاف امروزین باخته ایم و گردنِ فراز عزت را به سرِ فرود ذلت تعویض نموده ایم.
به هر روی، سرنوشت این موضوع، تاثیر مثبت و منفی خود را بر وضع پس از ۲۰۱۴ خواهد داشت و می تواند، جنسیت جنین امنیت و تحولات پس از آنرا تعیین کند.
موضوع فوق حیاتی دیگر، انتخاباتِ آتی است که در آن، سلامت و شفافیت، منطق کنش گران سیاسی و وجدان و فقدان عقلانیت سیاسی حرف نخست را می زند و می تواند منجر به یک حکومت برخوردار از قاعده های وسیع همراه با عدالت سیاسی و مقبولیت همگانی باشد و یا در یک فرایند مخدوش به سیطره نوعی اقتدارگرایی با چاشنی قوی قومی، همراه با معاملات بیرونی بینجامد که این موضوع نیز در هندسه امنیتی آینده نقش تعیین کننده دارد.
بدون شک ترسیم هندسه امنیتی آینده با چگونه رقم خوردن موضوعات پیش گفته ارتباط علی و معلولی دارد و می تواند آینده پرچالش اما عزتمند با مسئولیت سنگین نیروهای امنیتی داشت یا تنش های درونی و بیرونی عزت کُش با میدانداری نیروهای خارجی و نوعی انتخاب و انتصاب فاقد قاعده های وسیع و مقبولیت همگانیِ به ارمغان آورد و چالش های تحمیلی را افزایش دهد. زیرا، توافق نامه امنیتی افغانستان با امریکا، اگر با پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی و بدون تعریف حدود حضور و فاقد ضمانت اجرا باشد، مطمئناً چالش های عمده درونی و بیرونی را متوجه امنیت ما می سازد. از سوی دیگر چگونه رقم خوردن انتخابات نیز می تواند به افزایش ظرفیت مقابله با چالش ها یا زایش چالش ها منجرگردد و هر دو، در یک دایره بزرگتر، تصویر چالش ها و بحران های امنیتی فرا رو را بسازد که در اینجا می توان به سناریو های سه گانه و تبعات احتمالی آن اشاره نمود:
نخست آنکه توافقنامه امنیتی بدون مصونیت قضایی اما همراه با تعبیه تعریف وظیفوی و تضمین های قوی به امضا برسد که امریکایی ها قادر به سوء استفاده از خاک افغانستان برعلیه همسایگان نگردد و موجبات تحریک و چالش آفرینی آنها را فراهم ننماید و چنانچه این اتفاق با یک انتخابات شفاف با قاعده وسیع و مقبولیت همگانی و عدالت سیاسی همراه شود، به لحاظ امنیتی شاهد چالش های درونی و بیرونی کمتری خواهیم بود و مطلوب ترین سناریو برای ملت افغانستان رقم خواهد خورد.
دیگر آنکه، پذیرش پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی و عملکرد آنچنانی که بارها از خارجی ها تجربه کرده ایم و از سوی دیگر انتخابات با شرایط پیش گفته، به سرانجام نرسد، بدترین سناریوی ممکن خواهد بود و می توان گفت که سرآغاز فرو رفتن در کام بحرانهای درونی و بیرونی است که اصلی ترین قربانی آن مردم، منافع و عزت ملی ماست.
سومین سناریو هم این است که پذیرفتن پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی، با یک انتخابات مطلوب و با شرایط پیش گفته همراه گردد، در این حالت باعنان گسیختگی نظامیان خارجی و چالش هایی روبرو خواهیم بود که اگرچه در درون ظرفیت و چالش زایی کمتری خواهیم داشت اما چالش های ناشی از تعقیب اهداف فرا افغانستانی خارجی ها، مخاطرات امنیتی شدید و خوردکننده و روبه گسترش را متوجه ما می سازد.
براین اساس، آنچه شدیدا از کنش گران سیاسی، اعم از احزاب، شخصیت های سیاسی، پارلمان، ستره محکمه، حکومت و سایرین، انتظار می رود این است که خویش را در دام سناریو های اخیر اسیر نکنند، زیرا نه توان تامین منافع و نه توان تقابل داریم و نه ظرفیت کنترل زنگیانی که خود تیغ و تبرزین به دست آنها داده ایم. وانگهی این را نیز نیک میدانیم که به بارنشاندن سناریوی نخست، تعهد، تدبیر و کلان نگری معمارگرانه ای را می طلبد که در قالب های تنگ نظرانه نمی گنجد و ما امیدواریم که سیاست ورزان خویش را معمارگرچنین وضعیتی ببینیم.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
