وقتي يک نهادي با بودجه دولت تاسيس مي شود يقيناً مصون از دخالت حکومت در بسياري از

وقتی یک نهادی با بودجه دولت تاسیس می شود یقیناً مصون از دخالت حکومت در بسیاری از موارد نخواهد بود، لذا دارالافتاء به معنی واقعی کلمه در آینده فعالیت نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری محمد اشرف غنی، در ادامه افتتاح پروژه ها و سفرهای ولایتی خود، فرمان تأسیس دارالافتایی را صادر کرد که طرح اصلی آن در سال 1391 از سوی "حامدکرزی" رئیس جمهور پیشین کشور ریخته و با شورای علمای سراسری افغانستان مطرح کرده بود.

براساس فرمان رییس جمهور غنی، دارالافتاء مذکور یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی و دارای تشکیل و بودجه مستقل خواهد بود.

 این طرح اما تازه باعث نگرانی ها نشده است، بلکه از همان روزهای اول با سوالهای گوناگون مواجه شد و بسیاری از نخبگان دینی از جمله "مولوی قیام الدین کشاف" رییس شورای علمای سرتاسری افغانستان استقلالیت و چگونگی کارکرد این نهاد را در کشوری که پیرو دو مذهب عمده ی جعفری و حنفی در آن زندگی می کنند زیر سوال برده و تاکید کرد اگر استقلالیت این نهاد حفظ نشود مسائل فقهی اسلام و ارزشهای دینی مسخره خواهد شد.

دارالافتاء چنانچه از نامش پیداست به استنباط احکام شرعی، براساس ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل و اجماع و از نگاه اهل سنت که قیاس و استحسان را اضافه می کند مرتبط است، و متولیان آن مسوولیت صدور احکامی را دارند که قبلاً حکمی در آن زمینه وجود نداشته است، اما سوال اینجاست که بر فرض ایجاد یک چنین نهادی، ترکیب اعضای آن چگونه خواهد بود؟ تا حداقل احکام اختصاصی مربوط به مذهب جعفری و احوال شخصیه شیعه مصون بماند و از همه مهمتر چه ضمانتی وجود دارد که این نهاد تحت نظارت حکومت، فتواهای فرمایشی و به نفع دستگاه حاکم را صادر نکند؟.

برای روشن شدن اصل ماجرا و چگونگی جایگاه نهاد به نام دارالافتاء در افغانستان، خواستیم دیدگاه برخی از محققان شیعه و سنی را در زمینه داشته باشیم تا به سوالهایی که در اذهان وجود دارد بهتر پاسخ داده شود.

"خادم حسین فاضلی" استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با آوا، با ایجاد نفس دارالافتاء به معنی واقعی کلمه موافق است و تاکید می کند که اگر این نهاد دو سویه باشد و حداقل اعضای ترکیبی آن متشکل از پیروان حنفی و جعفری و سایر اقلیت های مذهبی باشد و تمام امور مدنی و احوال شخصیه را پاسخگو باشد، راهگشاه خواهد بود، اما اگر بایکوت شده و انحصاری بود و یا آمیخته با سیاست باشد آنگاه مفهوم واقعی خود را از دست داده  نه تنها مفید نیست که ممکن است باعث اختلافات بیشتری گردیده و فقه را از حد اعتدال خارج کرده و افراط و تفریط را باز تولید کند.

به گفته او، با اینکه درِ اجتهاد در مذهب شیعه نظر به منابع فقهی و حقوقی باز است و پیروان آن نیاز به چنین نهادی ندارند، اما در عین

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار