وقتی یک نهادی با بودجه دولت تاسیس می شود یقیناً مصون از دخالت حکومت در بسیاری از موارد نخواهد بود، لذا دارالافتاء به معنی واقعی کلمه در آینده فعالیت نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری محمد اشرف غنی، در ادامه افتتاح پروژه ها و سفرهای ولایتی خود، فرمان تأسیس دارالافتایی را صادر کرد که طرح اصلی آن در سال 1391 از سوی "حامدکرزی" رئیس جمهور پیشین کشور ریخته و با شورای علمای سراسری افغانستان مطرح کرده بود.
براساس فرمان رییس جمهور غنی، دارالافتاء مذکور یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی و دارای تشکیل و بودجه مستقل خواهد بود.
این طرح اما تازه باعث نگرانی ها نشده است، بلکه از همان روزهای اول با سوالهای گوناگون مواجه شد و بسیاری از نخبگان دینی از جمله "مولوی قیام الدین کشاف" رییس شورای علمای سرتاسری افغانستان استقلالیت و چگونگی کارکرد این نهاد را در کشوری که پیرو دو مذهب عمده ی جعفری و حنفی در آن زندگی می کنند زیر سوال برده و تاکید کرد اگر استقلالیت این نهاد حفظ نشود مسائل فقهی اسلام و ارزشهای دینی مسخره خواهد شد.
دارالافتاء چنانچه از نامش پیداست به استنباط احکام شرعی، براساس ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل و اجماع و از نگاه اهل سنت که قیاس و استحسان را اضافه می کند مرتبط است، و متولیان آن مسوولیت صدور احکامی را دارند که قبلاً حکمی در آن زمینه وجود نداشته است، اما سوال اینجاست که بر فرض ایجاد یک چنین نهادی، ترکیب اعضای آن چگونه خواهد بود؟ تا حداقل احکام اختصاصی مربوط به مذهب جعفری و احوال شخصیه شیعه مصون بماند و از همه مهمتر چه ضمانتی وجود دارد که این نهاد تحت نظارت حکومت، فتواهای فرمایشی و به نفع دستگاه حاکم را صادر نکند؟.
برای روشن شدن اصل ماجرا و چگونگی جایگاه نهاد به نام دارالافتاء در افغانستان، خواستیم دیدگاه برخی از محققان شیعه و سنی را در زمینه داشته باشیم تا به سوالهایی که در اذهان وجود دارد بهتر پاسخ داده شود.
"خادم حسین فاضلی" استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با آوا، با ایجاد نفس دارالافتاء به معنی واقعی کلمه موافق است و تاکید می کند که اگر این نهاد دو سویه باشد و حداقل اعضای ترکیبی آن متشکل از پیروان حنفی و جعفری و سایر اقلیت های مذهبی باشد و تمام امور مدنی و احوال شخصیه را پاسخگو باشد، راهگشاه خواهد بود، اما اگر بایکوت شده و انحصاری بود و یا آمیخته با سیاست باشد آنگاه مفهوم واقعی خود را از دست داده نه تنها مفید نیست که ممکن است باعث اختلافات بیشتری گردیده و فقه را از حد اعتدال خارج کرده و افراط و تفریط را باز تولید کند.
به گفته او، با اینکه درِ اجتهاد در مذهب شیعه نظر به منابع فقهی و حقوقی باز است و پیروان آن نیاز به چنین نهادی ندارند، اما در عین حال دارالافتاء می تواند بسیاری از مشکلات به خصوص در مورد مسائل مستحدثه را مانند شهرداری، جاده کشی، طرز بنیاد شهرها و... که نیازمندیهای ضروری زمانه است حل کند.
اما فاضلی نگران این است که در آشفته بازار سیاست در افغانستان هیچ ضمانتی وجود ندارد که استقلالیت این نهاد حیاتی حفظ شود، زیرا دیده شده که در بسیاری از موارد مسائل فقهی به صورت دیکته شده پا در میان گذاشته و مسائل دینی گاهی تحت تاثیر زد و بندهای سیاسی قرار گرفته است، مانند اعیاد و برخی از مراسم های دینی و مذهبی، لذا در حال حاضر دارالافتای مستقل درافغانستان جایگاه مساعد ندارد و از داخل و بیرون ممکن است به سلطه کشیده شود.
بدون تردید این خطر وجود دارد که در آینده فتواهای صادر شده از سوی این نهاد اگر به نفع دستگاه حاکم بود اجرایی شود و اما آنچه مربوط به جامعه و مردم و هنجارهای اجتماعی و ضروری پنداشته می شود به فراموشی سپرده شود.
از سوی هم افغانستان را نمی توان با برخی از کشورهای دیگر اسلامی مانند عربستان که اغلب اصدار حکم بر اساس فقه حنفی صورت می گیرد مقایسه کرد، زیرا مذهب جعفری در این کشور، هم رسمیت دارد، هم پیرو زیاد دارد و هم از قدرت عملی و اجرایی برخوردار است.
از آنجایی که باب اجتهاد در مذهب شیعه باز است و کسی قائل به انسداد نیست، مراجع تقلید و مجتهدین با شرایط ویژه ای که در روایات ذکر شده، مسوول صدور فتوا و پاسخگوی نیازهای شرعی مردم است، از این منظر باید گفت که جامعه شیعی افغانستان اصلاً نیاز به دارالافتای با این خصوصیت ندارند، لذا پژوهشگران دینی نگران جامع الاطراف بودن و استقلالیت کامل یک چنین نهادی هستند.
"مولوی سید فریدالله فطرت" عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان نیز تاسیس دارالافتاء از سوی رییس جمهور را نمایشی و یک کار کمپاینی در ادامه فعالیت های دیگرش میداند.
فطرت به این باور است که وقتی یک نهادی با بودجه دولت تاسیس می شود یقیناً مصون از دخالت حکومت در بسیاری از موارد نخواهد بود، لذا این نهاد به معنی واقعی کلمه در آینده فعالیت نخواهد داشت.
او هرچند دارالافتاء را یک ضرورت برای حل مشکلات فقهی به ویژه در مورد مسائل جدید میداند، اما اینکه این نهاد در چنین شرایطی از طرف رییس جمهور تاسیس می شود که خود در نزد مردم جایگاهی ندارد، یک اقدام فرمایشی و نمادین دانسته و تاکید می کند: از اینکه این نهاد سبب ازدیاد شکافهای مذهبی و قومی گردد و دشمنی ها و بی اعتمادی های بیشتری را میان حکومت ها و مردم بار بیاورد بهتر است که فتواها کما فی سابق از سوی اهل فتوا صادر و مشکلات فقهی و دینی مردم به صورت کلاسیک حل شود.
لازم به ذکر است که از زمان طرح این موضوع در زمان آقای کرزی، فعالین دینی، جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و... ابراز نگرانی کرده بودند، به همین دلیل تاسیس آن تا امروز به تعویق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری محمد اشرف غنی، در ادامه افتتاح پروژه ها و سفرهای ولایتی خود، فرمان تأسیس دارالافتایی را صادر کرد که طرح اصلی آن در سال 1391 از سوی "حامدکرزی" رئیس جمهور پیشین کشور ریخته و با شورای علمای سراسری افغانستان مطرح کرده بود.
براساس فرمان رییس جمهور غنی، دارالافتاء مذکور یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی و دارای تشکیل و بودجه مستقل خواهد بود.
این طرح اما تازه باعث نگرانی ها نشده است، بلکه از همان روزهای اول با سوالهای گوناگون مواجه شد و بسیاری از نخبگان دینی از جمله "مولوی قیام الدین کشاف" رییس شورای علمای سرتاسری افغانستان استقلالیت و چگونگی کارکرد این نهاد را در کشوری که پیرو دو مذهب عمده ی جعفری و حنفی در آن زندگی می کنند زیر سوال برده و تاکید کرد اگر استقلالیت این نهاد حفظ نشود مسائل فقهی اسلام و ارزشهای دینی مسخره خواهد شد.
دارالافتاء چنانچه از نامش پیداست به استنباط احکام شرعی، براساس ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل و اجماع و از نگاه اهل سنت که قیاس و استحسان را اضافه می کند مرتبط است، و متولیان آن مسوولیت صدور احکامی را دارند که قبلاً حکمی در آن زمینه وجود نداشته است، اما سوال اینجاست که بر فرض ایجاد یک چنین نهادی، ترکیب اعضای آن چگونه خواهد بود؟ تا حداقل احکام اختصاصی مربوط به مذهب جعفری و احوال شخصیه شیعه مصون بماند و از همه مهمتر چه ضمانتی وجود دارد که این نهاد تحت نظارت حکومت، فتواهای فرمایشی و به نفع دستگاه حاکم را صادر نکند؟.
برای روشن شدن اصل ماجرا و چگونگی جایگاه نهاد به نام دارالافتاء در افغانستان، خواستیم دیدگاه برخی از محققان شیعه و سنی را در زمینه داشته باشیم تا به سوالهایی که در اذهان وجود دارد بهتر پاسخ داده شود.
"خادم حسین فاضلی" استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با آوا، با ایجاد نفس دارالافتاء به معنی واقعی کلمه موافق است و تاکید می کند که اگر این نهاد دو سویه باشد و حداقل اعضای ترکیبی آن متشکل از پیروان حنفی و جعفری و سایر اقلیت های مذهبی باشد و تمام امور مدنی و احوال شخصیه را پاسخگو باشد، راهگشاه خواهد بود، اما اگر بایکوت شده و انحصاری بود و یا آمیخته با سیاست باشد آنگاه مفهوم واقعی خود را از دست داده نه تنها مفید نیست که ممکن است باعث اختلافات بیشتری گردیده و فقه را از حد اعتدال خارج کرده و افراط و تفریط را باز تولید کند.
به گفته او، با اینکه درِ اجتهاد در مذهب شیعه نظر به منابع فقهی و حقوقی باز است و پیروان آن نیاز به چنین نهادی ندارند، اما در عین حال دارالافتاء می تواند بسیاری از مشکلات به خصوص در مورد مسائل مستحدثه را مانند شهرداری، جاده کشی، طرز بنیاد شهرها و... که نیازمندیهای ضروری زمانه است حل کند.
اما فاضلی نگران این است که در آشفته بازار سیاست در افغانستان هیچ ضمانتی وجود ندارد که استقلالیت این نهاد حیاتی حفظ شود، زیرا دیده شده که در بسیاری از موارد مسائل فقهی به صورت دیکته شده پا در میان گذاشته و مسائل دینی گاهی تحت تاثیر زد و بندهای سیاسی قرار گرفته است، مانند اعیاد و برخی از مراسم های دینی و مذهبی، لذا در حال حاضر دارالافتای مستقل درافغانستان جایگاه مساعد ندارد و از داخل و بیرون ممکن است به سلطه کشیده شود.
بدون تردید این خطر وجود دارد که در آینده فتواهای صادر شده از سوی این نهاد اگر به نفع دستگاه حاکم بود اجرایی شود و اما آنچه مربوط به جامعه و مردم و هنجارهای اجتماعی و ضروری پنداشته می شود به فراموشی سپرده شود.
از سوی هم افغانستان را نمی توان با برخی از کشورهای دیگر اسلامی مانند عربستان که اغلب اصدار حکم بر اساس فقه حنفی صورت می گیرد مقایسه کرد، زیرا مذهب جعفری در این کشور، هم رسمیت دارد، هم پیرو زیاد دارد و هم از قدرت عملی و اجرایی برخوردار است.
از آنجایی که باب اجتهاد در مذهب شیعه باز است و کسی قائل به انسداد نیست، مراجع تقلید و مجتهدین با شرایط ویژه ای که در روایات ذکر شده، مسوول صدور فتوا و پاسخگوی نیازهای شرعی مردم است، از این منظر باید گفت که جامعه شیعی افغانستان اصلاً نیاز به دارالافتای با این خصوصیت ندارند، لذا پژوهشگران دینی نگران جامع الاطراف بودن و استقلالیت کامل یک چنین نهادی هستند.
"مولوی سید فریدالله فطرت" عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان نیز تاسیس دارالافتاء از سوی رییس جمهور را نمایشی و یک کار کمپاینی در ادامه فعالیت های دیگرش میداند.
فطرت به این باور است که وقتی یک نهادی با بودجه دولت تاسیس می شود یقیناً مصون از دخالت حکومت در بسیاری از موارد نخواهد بود، لذا این نهاد به معنی واقعی کلمه در آینده فعالیت نخواهد داشت.
او هرچند دارالافتاء را یک ضرورت برای حل مشکلات فقهی به ویژه در مورد مسائل جدید میداند، اما اینکه این نهاد در چنین شرایطی از طرف رییس جمهور تاسیس می شود که خود در نزد مردم جایگاهی ندارد، یک اقدام فرمایشی و نمادین دانسته و تاکید می کند: از اینکه این نهاد سبب ازدیاد شکافهای مذهبی و قومی گردد و دشمنی ها و بی اعتمادی های بیشتری را میان حکومت ها و مردم بار بیاورد بهتر است که فتواها کما فی سابق از سوی اهل فتوا صادر و مشکلات فقهی و دینی مردم به صورت کلاسیک حل شود.
لازم به ذکر است که از زمان طرح این موضوع در زمان آقای کرزی، فعالین دینی، جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و... ابراز نگرانی کرده بودند، به همین دلیل تاسیس آن تا امروز به تعویق افتاده است.
