سران حکومت وحدت ملی از آغاز تشکیل حکومت همواره از مبارزه با فساد اداری به عنوان اولویت‌های حکومت وحدت ملی یاد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دیروز در دیدار با بزرگان ولایت سمنگان گفت:" مبارزه با فساد اداری زمانی موفق خواهد شد که سردمداران معلوم الحال فساد اداری و بانیان آن، مطابق قانون به کیفر رسانیده شوند."
آقای عبدالله مشخص نکرده که منظورش از "سردمداران معلوم‌الحال فساد اداری و بانیان آن" چه کسانی هستند.
احتمال می‌رود که اشاره رئیس اجرایی به برخی افراد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی است، از جمله اتهاماتی سنگین فساد اداری به حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور وارد است.
آقای زاخیلوال متهم است که در بحران کابل بانک و فساد گسترده در گمراکات کشور دست دارد.
اخیرا یکی از مسئولان پیشین کابلبانک و از متهمان ردیف اول پرونده فساد مالی این بانک نیز در جلسه محاکمه متهمان این پرونده، از زاخیلوال به عنوان یکی از مسئولان تاراج پول های این بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخیلوال مواجه شد؛ البته نه در جلسه دادگاه؛ بلکه در یک نشست خبری یکطرفه.
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر کشور خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان چپاول می‌شود.
«حزب همبستگی افغانستان» ادعا می‌کند که به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته‌است که از جزییات چپاول ده‌ها میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی‌دارد.
البته این تنها اتهام وزیر مالیه دولت کرزی و سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی و مشاور اقتصادی او نیست.
پیش از این نیز عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که آقای زاخیلوال در مدت سه و نیم سال وزارتش به سمت وزیر مالیه افغانستان، حدود یک و نیم میلیون دالر، به حساب های بانکی خود افزوده و از طریق انتقال این پول ها به کانادا برای خود و بستگانش در آنجا خانه خریده است.
عزیزالله لودین مدعی شد که آقای زاخیلوال متهم به فساد گسترده است و به ریاست جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظایف آقای زاخیلوال را تا روشن شدن وضعیت حقوقی وی، به حال تعلیق درآورد؛ اما کرزی درپاسخ گفت که این موضوع وی باید از طریق سارنوالی پیگیری شود و هیچ وقت پیگیری نشد.
مجلس نمایندگان نیز بارها آقای زاخیلوال را متهم به دست داشتن در فساد مالی کرده و او هم با طرح اتهامات متقابل علیه شش نماینده مجلس، به این اتهامات پاسخ داده است.
در این میان، اکنون با مطرح شدن فساد و اختلاس گسترده در گمرکات افغانستان که از مهم ترین منابع درآمد مالی هر کشوری است به نظر می رسد سلسله اتهامات آقای زاخیلوال پایان پذیر نیست.
این در حالی است که اشرف غنی در بیش از یکماه کارکردش به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و در کابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او در امور اقتصادی تیتر رسانه هاست.
اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که آقای غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان در پناه حمایت ارگ ریاست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دیروز در دیدار با بزرگان ولایت سمنگان گفت:" مبارزه با فساد اداری زمانی موفق خواهد شد که سردمداران معلوم الحال فساد اداری و بانیان آن، مطابق قانون به کیفر رسانیده شوند."
آقای عبدالله مشخص نکرده که منظورش از "سردمداران معلوم‌الحال فساد اداری و بانیان آن" چه کسانی هستند.
احتمال می‌رود که اشاره رئیس اجرایی به برخی افراد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی است، از جمله اتهاماتی سنگین فساد اداری به حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور وارد است.
آقای زاخیلوال متهم است که در بحران کابل بانک و فساد گسترده در گمراکات کشور دست دارد.
اخیرا یکی از مسئولان پیشین کابلبانک و از متهمان ردیف اول پرونده فساد مالی این بانک نیز در جلسه محاکمه متهمان این پرونده، از زاخیلوال به عنوان یکی از مسئولان تاراج پول های این بانک نام برد.
اظهاراتی که با واکنش تند زاخیلوال مواجه شد؛ البته نه در جلسه دادگاه؛ بلکه در یک نشست خبری یکطرفه.
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر کشور خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان چپاول می‌شود.
«حزب همبستگی افغانستان» ادعا می‌کند که به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته‌است که از جزییات چپاول ده‌ها میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی‌دارد.
البته این تنها اتهام وزیر مالیه دولت کرزی و سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی و مشاور اقتصادی او نیست.
پیش از این نیز عزیزالله لودین؛ رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ادعا کرده بود که آقای زاخیلوال در مدت سه و نیم سال وزارتش به سمت وزیر مالیه افغانستان، حدود یک و نیم میلیون دالر، به حساب های بانکی خود افزوده و از طریق انتقال این پول ها به کانادا برای خود و بستگانش در آنجا خانه خریده است.
عزیزالله لودین مدعی شد که آقای زاخیلوال متهم به فساد گسترده است و به ریاست جمهوری نامه فرستاد؛ تا وظایف آقای زاخیلوال را تا روشن شدن وضعیت حقوقی وی، به حال تعلیق درآورد؛ اما کرزی درپاسخ گفت که این موضوع وی باید از طریق سارنوالی پیگیری شود و هیچ وقت پیگیری نشد.
مجلس نمایندگان نیز بارها آقای زاخیلوال را متهم به دست داشتن در فساد مالی کرده و او هم با طرح اتهامات متقابل علیه شش نماینده مجلس، به این اتهامات پاسخ داده است.
در این میان، اکنون با مطرح شدن فساد و اختلاس گسترده در گمرکات افغانستان که از مهم ترین منابع درآمد مالی هر کشوری است به نظر می رسد سلسله اتهامات آقای زاخیلوال پایان پذیر نیست.
این در حالی است که اشرف غنی در بیش از یکماه کارکردش به عنوان رییس جمهوری بارها تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و در کابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود؛ اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او در امور اقتصادی تیتر رسانه هاست.
اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که آقای غنی تا کجا در امر مبارزه با فساد جدی است و با مفسدان بزرگی که همچنان در پناه حمایت ارگ ریاست جمهوری به کار خود ادامه می دهند چه معامله ای می کند؟
