عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی با صدور فرمانی خواهان توقف "اجراآت شتابزده زیر نام اصلاحات" در وزارت خارجه شده است.
در فرمان او که روز یکشنبه، ۱۳ دلو صادر شده، آمده است که با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و برای حفظ منافع ملی و بین‌المللی "در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات" وزارت خارجه باید از این اقدامات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی این وزارت جدا اجتناب کند.
وزارت خارجه افغانستان در اواسط ماه جدی اعلام کرد که بسته اصلاحات در وزارت خارجه را با مشورت رئیس جمهوری افغانستان ترتیب و نهایی کرده است.
محمد هارون چخانسوری به تازگی از سوی اشرف غنی به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه تعیین شد. آوردن اصلاحات در فرمان تعیین او، مهمترین وظیفه‌اش خوانده شد.
آقای عبدالله پس از تعیین شدن آقای چخانسوری اعلام کرد که تصامیم و مقرری‌ها اخیر ارگ برای او مشروعیت ندارد و حکومت وحدت ملی فراتر از ارگ ریاست جمهوری است.
این تصمیم ها به باور کارشناسان مسایل سیاسی در یک شرایط عادی و با استفاده از صلاحیت های تعریف شده رهبران حکومت وحدت ملی اتخاذ نمی شود؛ بلکه نشان دهنده عمق و دامنه بحران سیاسی ریشه داری است که از ابتدای تشکیل حکومت ائتلافی موجود، همواره وجود داشته است.
به نظر می رسد که آقای عبدالله از اینکه اشرف غنی حتی دیگر به او درباره تصمیم هایش اطلاع هم نمی دهد و خودسرانه دست به عزل و نصب افراد و مهره های دولتی می زند، سرخورده و عصبانی است. او نمی تواند تحمل کند که عنوان سنگین «شریک ۵۰ درصدی حکومت» را یدک می کشد؛ اما سهم اش از تشکیلات دولت روز به روز کمتر و دایره قدرت اش به سرعت کوچک تر می شود.
نمونه بارز آن، تحولات سریعی است که ظرف چند ماه اخیر در وزارت خارجه اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. با استعفای صلاح الدین ربانی از سمت این وزارت که در پی بروز یک اختلاف شدید و جدی با ارگ ریاست جمهوری درباره صلح، رخ داد، اشرف غنی به سرعت دست به جا به جایی مهره های وابسته به اردوگاه خودش در این وزارت زد و ادریس زمان را به عنوان سرپرست آن وزارت منصوب کرد.
به دنبال آن، عبدالله صلاحیت اشرف غنی در عزل و نصب افراد در سمت های دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال برد و از این جا به جایی ها انتقاد کرد؛ انتقادی که هرگز مورد اعتنای ارگ واقع نشد.
اخیرا نیز آقای غنی، هارون چخانسوری؛ از نزدیک ترین متحدان خود را به سمت معاونت سیاسی و سرپرستی وزارت خارجه گماشت؛ اقدامی که بار دیگر انتقاد عبدالله را برانگیخت.
پس از کناره گیری ربانی، هم اشرف غنی و هم مهره هایی که او به وزارت خارجه منصوب کرده، از عزم خود برای «اصلاحات» در این وزارت سخن گفته اند؛ اصلاحاتی که از نظر آقای عبدالله، انگیزه و هدفی جز برکناری دیپلمات های وابسته به اردوی او ندارد تا در نهایت، وزارت خارجه به طور کامل در اختیار ارگ قرار بگیرد.
حکم بی سابقه عبدالله درباره لزوم توقف فوری «اصلاحات» در وزارت خارجه نیز به این دلیل صادر شده که ارگ دریابد که عبدالله تنها تماشاچی تصمیمات و دستورات اشرف غنی نیست و در قبال آنها خواهد ایستاد.
اگرچه ارگ بر عزم خود بر ادامه «اصلاحات» در وزارت خارجه تأکید کرده؛ اما به باور کارشناسان، به هر میزانی که این سماجت و سرسختی ادامه پیدا کند، به همان میزان وضعیت وخیم تر شده و غلبه بر اختلافات ویرانگر، دشوارتر خواهد شد.
شاید هردو طرف تنش تصور می کنند که چون کار حکومت وحدت ملی رو به پایان است، آنها می توانند آخرین کارت های خود در این بازی پنج ساله را نیز مورد استفاده قرار دهند تا سنگین ترین ضربات را بر رقیب وارد آورند؛ اما از نظر تحلیلگران، پیامدهای این اختلافات، نه تنها حکومت داری کنونی را مختل خواهد کرد؛ بلکه روی نتایج انتخابات و بحران قابل پیش بینی پس از اعلام آن، تأثیر منفی خواهد گذاشت و حتی ممکن است تقلا برای اشغال کرسی ارگ و تشکیل دولت آینده را نیز به عرصه جدید تقابل دوطرف این تنش تبدیل کند.
در فرمان او که روز یکشنبه، ۱۳ دلو صادر شده، آمده است که با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و برای حفظ منافع ملی و بین‌المللی "در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات" وزارت خارجه باید از این اقدامات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی این وزارت جدا اجتناب کند.
وزارت خارجه افغانستان در اواسط ماه جدی اعلام کرد که بسته اصلاحات در وزارت خارجه را با مشورت رئیس جمهوری افغانستان ترتیب و نهایی کرده است.
محمد هارون چخانسوری به تازگی از سوی اشرف غنی به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه تعیین شد. آوردن اصلاحات در فرمان تعیین او، مهمترین وظیفه‌اش خوانده شد.
آقای عبدالله پس از تعیین شدن آقای چخانسوری اعلام کرد که تصامیم و مقرری‌ها اخیر ارگ برای او مشروعیت ندارد و حکومت وحدت ملی فراتر از ارگ ریاست جمهوری است.
این تصمیم ها به باور کارشناسان مسایل سیاسی در یک شرایط عادی و با استفاده از صلاحیت های تعریف شده رهبران حکومت وحدت ملی اتخاذ نمی شود؛ بلکه نشان دهنده عمق و دامنه بحران سیاسی ریشه داری است که از ابتدای تشکیل حکومت ائتلافی موجود، همواره وجود داشته است.
به نظر می رسد که آقای عبدالله از اینکه اشرف غنی حتی دیگر به او درباره تصمیم هایش اطلاع هم نمی دهد و خودسرانه دست به عزل و نصب افراد و مهره های دولتی می زند، سرخورده و عصبانی است. او نمی تواند تحمل کند که عنوان سنگین «شریک ۵۰ درصدی حکومت» را یدک می کشد؛ اما سهم اش از تشکیلات دولت روز به روز کمتر و دایره قدرت اش به سرعت کوچک تر می شود.
نمونه بارز آن، تحولات سریعی است که ظرف چند ماه اخیر در وزارت خارجه اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد. با استعفای صلاح الدین ربانی از سمت این وزارت که در پی بروز یک اختلاف شدید و جدی با ارگ ریاست جمهوری درباره صلح، رخ داد، اشرف غنی به سرعت دست به جا به جایی مهره های وابسته به اردوگاه خودش در این وزارت زد و ادریس زمان را به عنوان سرپرست آن وزارت منصوب کرد.
به دنبال آن، عبدالله صلاحیت اشرف غنی در عزل و نصب افراد در سمت های دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال برد و از این جا به جایی ها انتقاد کرد؛ انتقادی که هرگز مورد اعتنای ارگ واقع نشد.
اخیرا نیز آقای غنی، هارون چخانسوری؛ از نزدیک ترین متحدان خود را به سمت معاونت سیاسی و سرپرستی وزارت خارجه گماشت؛ اقدامی که بار دیگر انتقاد عبدالله را برانگیخت.
پس از کناره گیری ربانی، هم اشرف غنی و هم مهره هایی که او به وزارت خارجه منصوب کرده، از عزم خود برای «اصلاحات» در این وزارت سخن گفته اند؛ اصلاحاتی که از نظر آقای عبدالله، انگیزه و هدفی جز برکناری دیپلمات های وابسته به اردوی او ندارد تا در نهایت، وزارت خارجه به طور کامل در اختیار ارگ قرار بگیرد.
حکم بی سابقه عبدالله درباره لزوم توقف فوری «اصلاحات» در وزارت خارجه نیز به این دلیل صادر شده که ارگ دریابد که عبدالله تنها تماشاچی تصمیمات و دستورات اشرف غنی نیست و در قبال آنها خواهد ایستاد.
اگرچه ارگ بر عزم خود بر ادامه «اصلاحات» در وزارت خارجه تأکید کرده؛ اما به باور کارشناسان، به هر میزانی که این سماجت و سرسختی ادامه پیدا کند، به همان میزان وضعیت وخیم تر شده و غلبه بر اختلافات ویرانگر، دشوارتر خواهد شد.
شاید هردو طرف تنش تصور می کنند که چون کار حکومت وحدت ملی رو به پایان است، آنها می توانند آخرین کارت های خود در این بازی پنج ساله را نیز مورد استفاده قرار دهند تا سنگین ترین ضربات را بر رقیب وارد آورند؛ اما از نظر تحلیلگران، پیامدهای این اختلافات، نه تنها حکومت داری کنونی را مختل خواهد کرد؛ بلکه روی نتایج انتخابات و بحران قابل پیش بینی پس از اعلام آن، تأثیر منفی خواهد گذاشت و حتی ممکن است تقلا برای اشغال کرسی ارگ و تشکیل دولت آینده را نیز به عرصه جدید تقابل دوطرف این تنش تبدیل کند.
