نظر سنجی هایی که صورت گرفته نشان می دهد که حکومت افغانستان از کمترین میزان محبوبیت مردمی برخوردار است. این نظر سنجی میزان رضایت مردم را ۲۰درصد گفته است. هنوز واکنشی از سوی حکومت ابراز نشده و هم چنان میکانیزم این نظر سنجی نیز اعلام نشده تا بر اساس منابع تحقیقاتی روی صواب و یا ناصوابی نتایج این نظر سنجی ابراز نظر شود و صحت و سقم آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
اگر چنانچه این نظر سنجی درست باشد و معیارهای درستی در آن به کار گرفته شده باشد و نتایج آن نیز قابل اعتنا، می توان دلایل کاهش مقبولیت را قابل تامل دانست.
اگر مشروعیت یک حکومت دموکراتیک که بر اساس رای و نظر مردم بوجود می آید ۵۰+۱ باشد ،تقلیل بیست درصدی به معنای آنست که حکومت کنونی از معیار های انتخاب خود بیش از حد تنزل کرده است.
بنابراین نخستین عکس العمل باید از سوی مقام های حکومت افغانستان ابراز می شد، مواضع خود را نسبت به این تحقیق و نتایج آن اعلام می کردند، اما تا هنوز واکنشی نشان داده نشده.
بر اساس قاعده عمومی می توان این گونه استنباط کرد که سکوت علامت رضایت(قبول) حکومت است، یعنی حکومت نتیجه نظر سنجی را می پذیرد و بر کاستی و بی عملی های خود وقوف دارد.
این پرسش بوجود می آید که دلایل عمده این افت محبوبیت حکومت در اذهان مردم چیست؟
گر چه جریان انتخابات و تعیین ریاست جمهوری همه به نحوی تحت تاثیر غیر مستقیم نظام اجتماعی حاکم بر افغانستان صورت گرفته بود.
اما میزان مقبولیت حکومت بسته به عمل کرد و خدمت رسانی آن به مردم است. این نظر سنجی نشان می دهد که علی رغم آن که، قومیت، رنگ برجسته در کشور دارد اما در داوری مردم چندان نقشی نداشته است، بلکه داوری مردم بر بنیاد عملکرد حکومت صورت گرفته است.
آنچه که بیش از همه مردم را نگران کرده است اختلافات درونی حکومت است که از بدو تاسیس تا هنوز ادامه یافته است. این اختلاف های درونی و کشمکش های عنیف باعث شده تا بر کارکرد کلی حکومت تاثیر منفی بر جای نهد و در برخی موارد رکود مطلق را حاکم کند.
بنابراین یکی از دلایل مهمی که سبب افت و کاهش محبوبیت حکومت وحدت ملی را فراهم کرده اختلافات درونی حکومت بوده و هنوز هم این اختلافات جریان دارد.
در برخی مواقع هردو طرف چنان بر سر مواضع و دیدگاه ها ی خود پای فشرده اند که یک کار کوچک در مدت زمانی بلندی نیز راه حل نیافته است.
تعیین وزیر دفاع برای کشور درشرایط کنونی از اولویت های مهمی حکومت است و می طلبد که به هیچ عنوان نباید اختلافات درونی سبب شود که انتخاب یک وزیر دفاع کارآمد و فعال به تعویق افتد، اما اختلافات چنان بر کارکرد حکومت تاثیر گذاشته که این اولویت مهم و حیاتی به فراموشی سپرده شده است.
علت دومی که باز هم از دلیل نخست سرچشمه می گیرد، کار کرد حکومت است. کارکرد حکومت هم ریشه در اختلافات درونی دو جناح حکومت دارد و هم در نبود برنامه های عملی.
با توجه به این که هر عملی بدون یک نقشه راه و تئوری مدون امکان پذیر نیست.آنچه که در حکومت افغانستان دیده نمی شود همین نقشه راه می باشد.
نقشه راه یا همان تئوری جامعی است که(حداقل) دو کارکرد مثبت دارد.
یک؛ این که هیچ گاه بن بستی فرا روی حکومت قرار نمی گیرد؛ زیرا حکومت بر اساس نقشه ای که دارد عمل می کند.
شاید گاهی عملکرد حکومت زیگزاگی یا آهسته و کند شود، اما توقف نمی پذیرد. دوم آنکه داشتن نقشه راه، مردم را از ناامیدی می رهاند .
حکومتی که تئوری جامعی دارد و آن را به مردم خود ارایه می دهد و از مردم در مورد آن نظر خواهی می کند، هم دلسوزی خود را به مردم نشان می دهد وهم اعتماد مردم را جلب می کند و در نتیجه هیچگاه به افت و کاهش مقبولیت مواجه نمی شود.
مردم می دانند که حکومت طرح و نقشه برای آینده وب هبود اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. ممکن است مشکلاتی مقطعی مانع عملی شدن آن نقشه باشد .بنابر این وقفه در کارحکومت تاثیر منفی بر اعتماد مردم بر جای نمی گذارد.
حکومت افغانستان با وجود ادعاهایی که داشت ولی نشان داده که توان حل اختلافات درونی خود را تا هنوز نداشته است و نتوانسته روی مسایل کلی کشور تفاهم کند.
دو؛ آن که اختلاف های درونی سبب شده است که یک تئوری جامع برای آینده کشور نتواند تدوین کند در نتیجه مردم نا امید از آینده خود و از کارکرد حکومت هستند و نمی دانند که تا یک سال بعد با چه دشواری هایی مواجه خواهد بود.
مردم از حکومت انتظار معجزه ندارند؛ اما انتظا دارند که حکومت با مردم صادقانه مواجه شود، مشکلات کشور را با مردم در میان بگذارد و از مردم طلب استمداد کند.
آنچه که مردم از حکومت انتظار داشتند بهبود وضعیت حکومت داری در کشور بود. اما آنچه به آن رسیده اند سیر قهقرایی است که می بینند.
مهم ترین مشکل کشور ناامنی های رو به افزایش است . تجربه حضور جنرال دوستم در شمال کشور نشان داده است، که اگر اراده ای قوی و قدرت مندی برای ایجاد امنیت وجود داشته باشد و اگر فرماندهان جنگ آزموده و سخت کوشی به مدیریت جنگ گماشته شوند و پشتیبانی درستی ازآنها صورت گیرد.و اگر در مهار نا امنی عرق قبیلوی بر عرق ملی رجحان پیدا نکند؛ نا امنی ها هم به نحوی مهار خواهد شد و اکثر ولایات کشور از ناامنی نجات خواهند یافت.
زمانی که فرماندهانی صادقانه تلاش می کنند تا امنیت را بر گرداند، اما تعدادی قوم گرا و تبار محور، فرماندهان جنگ را به نسل کشی متهم دارند و حکومت هم سکوت کند. دراین صورت هیچ گاه امنیتی برقرار نمی شود.
بنابر این اگر برای حکومت داشتن مشروعیت و مقبولیت از اهمیت برخوردار باشد؛نخستین گام آنست که اختلافات درونی خود را به حداقل برساند، از تخریب یک دیگر پرهیز کنند.
دومین گام آنست با تدوین یک نقشه راه بتوانند آینده کار کرد خود را به مردم نشان دهند که بر اساس کدام تئوری به پیش می روند.
اگر مانعی در راه عمل حکومت قرار نگیرد به کدام دست آورد ها خواهد رسید.
این ها می تواند جایگاه حکومت را در ذهن مردم ارتقاء بخشد و حکومت مردم را با خود داشته باشد. فراموش نکنیم که جنگ طلبان و آتش افروزان و انتحار کنندگان نیز روی میزان محبوبیت حکومت نزد مردم حساب می کنند.
هر قدر از میزان محبوبیت حکومت نزد افکار عمومی کاسته شود آتش جنگ وخشونت افروزی آنها تیز می شود و ضربه های سنگین تری بر مردم وارد می آید.
اگر چنانچه این نظر سنجی درست باشد و معیارهای درستی در آن به کار گرفته شده باشد و نتایج آن نیز قابل اعتنا، می توان دلایل کاهش مقبولیت را قابل تامل دانست.
اگر مشروعیت یک حکومت دموکراتیک که بر اساس رای و نظر مردم بوجود می آید ۵۰+۱ باشد ،تقلیل بیست درصدی به معنای آنست که حکومت کنونی از معیار های انتخاب خود بیش از حد تنزل کرده است.
بنابراین نخستین عکس العمل باید از سوی مقام های حکومت افغانستان ابراز می شد، مواضع خود را نسبت به این تحقیق و نتایج آن اعلام می کردند، اما تا هنوز واکنشی نشان داده نشده.
بر اساس قاعده عمومی می توان این گونه استنباط کرد که سکوت علامت رضایت(قبول) حکومت است، یعنی حکومت نتیجه نظر سنجی را می پذیرد و بر کاستی و بی عملی های خود وقوف دارد.
این پرسش بوجود می آید که دلایل عمده این افت محبوبیت حکومت در اذهان مردم چیست؟
گر چه جریان انتخابات و تعیین ریاست جمهوری همه به نحوی تحت تاثیر غیر مستقیم نظام اجتماعی حاکم بر افغانستان صورت گرفته بود.
اما میزان مقبولیت حکومت بسته به عمل کرد و خدمت رسانی آن به مردم است. این نظر سنجی نشان می دهد که علی رغم آن که، قومیت، رنگ برجسته در کشور دارد اما در داوری مردم چندان نقشی نداشته است، بلکه داوری مردم بر بنیاد عملکرد حکومت صورت گرفته است.
آنچه که بیش از همه مردم را نگران کرده است اختلافات درونی حکومت است که از بدو تاسیس تا هنوز ادامه یافته است. این اختلاف های درونی و کشمکش های عنیف باعث شده تا بر کارکرد کلی حکومت تاثیر منفی بر جای نهد و در برخی موارد رکود مطلق را حاکم کند.
بنابراین یکی از دلایل مهمی که سبب افت و کاهش محبوبیت حکومت وحدت ملی را فراهم کرده اختلافات درونی حکومت بوده و هنوز هم این اختلافات جریان دارد.
در برخی مواقع هردو طرف چنان بر سر مواضع و دیدگاه ها ی خود پای فشرده اند که یک کار کوچک در مدت زمانی بلندی نیز راه حل نیافته است.
تعیین وزیر دفاع برای کشور درشرایط کنونی از اولویت های مهمی حکومت است و می طلبد که به هیچ عنوان نباید اختلافات درونی سبب شود که انتخاب یک وزیر دفاع کارآمد و فعال به تعویق افتد، اما اختلافات چنان بر کارکرد حکومت تاثیر گذاشته که این اولویت مهم و حیاتی به فراموشی سپرده شده است.
علت دومی که باز هم از دلیل نخست سرچشمه می گیرد، کار کرد حکومت است. کارکرد حکومت هم ریشه در اختلافات درونی دو جناح حکومت دارد و هم در نبود برنامه های عملی.
با توجه به این که هر عملی بدون یک نقشه راه و تئوری مدون امکان پذیر نیست.آنچه که در حکومت افغانستان دیده نمی شود همین نقشه راه می باشد.
نقشه راه یا همان تئوری جامعی است که(حداقل) دو کارکرد مثبت دارد.
یک؛ این که هیچ گاه بن بستی فرا روی حکومت قرار نمی گیرد؛ زیرا حکومت بر اساس نقشه ای که دارد عمل می کند.
شاید گاهی عملکرد حکومت زیگزاگی یا آهسته و کند شود، اما توقف نمی پذیرد. دوم آنکه داشتن نقشه راه، مردم را از ناامیدی می رهاند .
حکومتی که تئوری جامعی دارد و آن را به مردم خود ارایه می دهد و از مردم در مورد آن نظر خواهی می کند، هم دلسوزی خود را به مردم نشان می دهد وهم اعتماد مردم را جلب می کند و در نتیجه هیچگاه به افت و کاهش مقبولیت مواجه نمی شود.
مردم می دانند که حکومت طرح و نقشه برای آینده وب هبود اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. ممکن است مشکلاتی مقطعی مانع عملی شدن آن نقشه باشد .بنابر این وقفه در کارحکومت تاثیر منفی بر اعتماد مردم بر جای نمی گذارد.
حکومت افغانستان با وجود ادعاهایی که داشت ولی نشان داده که توان حل اختلافات درونی خود را تا هنوز نداشته است و نتوانسته روی مسایل کلی کشور تفاهم کند.
دو؛ آن که اختلاف های درونی سبب شده است که یک تئوری جامع برای آینده کشور نتواند تدوین کند در نتیجه مردم نا امید از آینده خود و از کارکرد حکومت هستند و نمی دانند که تا یک سال بعد با چه دشواری هایی مواجه خواهد بود.
مردم از حکومت انتظار معجزه ندارند؛ اما انتظا دارند که حکومت با مردم صادقانه مواجه شود، مشکلات کشور را با مردم در میان بگذارد و از مردم طلب استمداد کند.
آنچه که مردم از حکومت انتظار داشتند بهبود وضعیت حکومت داری در کشور بود. اما آنچه به آن رسیده اند سیر قهقرایی است که می بینند.
مهم ترین مشکل کشور ناامنی های رو به افزایش است . تجربه حضور جنرال دوستم در شمال کشور نشان داده است، که اگر اراده ای قوی و قدرت مندی برای ایجاد امنیت وجود داشته باشد و اگر فرماندهان جنگ آزموده و سخت کوشی به مدیریت جنگ گماشته شوند و پشتیبانی درستی ازآنها صورت گیرد.و اگر در مهار نا امنی عرق قبیلوی بر عرق ملی رجحان پیدا نکند؛ نا امنی ها هم به نحوی مهار خواهد شد و اکثر ولایات کشور از ناامنی نجات خواهند یافت.
زمانی که فرماندهانی صادقانه تلاش می کنند تا امنیت را بر گرداند، اما تعدادی قوم گرا و تبار محور، فرماندهان جنگ را به نسل کشی متهم دارند و حکومت هم سکوت کند. دراین صورت هیچ گاه امنیتی برقرار نمی شود.
بنابر این اگر برای حکومت داشتن مشروعیت و مقبولیت از اهمیت برخوردار باشد؛نخستین گام آنست که اختلافات درونی خود را به حداقل برساند، از تخریب یک دیگر پرهیز کنند.
دومین گام آنست با تدوین یک نقشه راه بتوانند آینده کار کرد خود را به مردم نشان دهند که بر اساس کدام تئوری به پیش می روند.
اگر مانعی در راه عمل حکومت قرار نگیرد به کدام دست آورد ها خواهد رسید.
این ها می تواند جایگاه حکومت را در ذهن مردم ارتقاء بخشد و حکومت مردم را با خود داشته باشد. فراموش نکنیم که جنگ طلبان و آتش افروزان و انتحار کنندگان نیز روی میزان محبوبیت حکومت نزد مردم حساب می کنند.
هر قدر از میزان محبوبیت حکومت نزد افکار عمومی کاسته شود آتش جنگ وخشونت افروزی آنها تیز می شود و ضربه های سنگین تری بر مردم وارد می آید.
مولف : سید مظفر دره صوفی
