در حالیکه دو سه روز از آغاز رسمی رقابتهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شروع فعالیتهای تبلیغاتی آنان نمی گذرد، ستادها و پایگاههای نامزدان مختلف، با شعارها و وعده های متفاوت و عوام پسند، به میدان آمده و با تابلوها و پوسترهای بزرگ و کوچک از نامزدان مربوطه، دیوارهای پایتخت و سایر ولایات کشور را کاغذ دیواری گرفته اند!.
اینکه در این شب و روزها چه هزینه های سنگین و گزافی خرج کمپاینها و تبلیغات بی وقفه این نامزدان می شود و چه مقدار از حق مستمندان و محرومان جامعه، صرف این کمپاینهای کذایی می شود، بماند.
موضوعی که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، توجه آگاهان را به خود جلب کرده، ادامه رایزنی و چانه زنی های حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا در باره امضای پیمان امنیتی است. آگاهان بر این باوراند که موکول کردن امضای پیمان امنیتی تا این زمان و از سرگیری چانه زنی های آن در بحبوحه و گرماگرم رقابتهای انتخاباتی، شگردی است که از سوی حکومت حامد کرزی، روی دست گرفته شده است.
از دید این دسته از صاحبنظران، حکومت آقای کرزی، هیچ زمانی مخالف جدی و واقعی امضای پیمان امنیتی با واشنگتن نبوده است؛ اما بنابر ملاحظاتی، از امضای پیمان مذکور در دوره ای از زمان خودداری کرده و امضای آن را به دوره خاصی از زمان که اکنون باشد، موکول کرد.
همزمانی ادامه و شاید هم نهایی شدن بحث پیمان امنیتی با پروسه انتخابات ریاست جمهوری، از منظر این دیدگاه، معنی ای جز بهره برداری بهینه و البته نهایی از مزایای امضای پیمان مذکور، به نفع تیم انتخاباتی خاصی نمی دهد!.
حکومت افغانستان و در راس آن رئیس جمهور کرزی به نیکی می داند که زمان برای خود و تیمش از دست رفته و اینک در این شبها و روزها، آخرین کارتهای در دست داشته خویش را نیز باید به میدان رقابت رو کنند.
امضای پیمان امنیتی، در واقع همان آخرین و واپسین کارت بازی ای است که حکومت و تیم ناموفق اش در دست دارند و واضح است که به هیچ عنوان حاضر نیستند تا آن را مفت و رایگان از دست بدهند و میدان را به رقیبان تشنه و حریص تر از خویش، واگذار کنند.
همزمانی این رایزنی و چانه زنی ها با برنامه انتخابات ریاست جمهوری نیز روشن است؛ چرا که تیم حکومتی در همین حال و هوا، یعنی در تراکم و ترافیک سرسام آور تقاضاها برای پست ریاست جمهوری است که می تواند پشتیبانان خارجی برنامه انتخابات ریاست جمهوری کشور را زیر فشار قرار داده و از این رودخانه متلاطم و خروشان، ماهی مراد خویش را صید کنند.
در همین جهت و با همین رویکرد است که سخنگوی جدید وزارت امور خارجه کشور، آقای شکیب مستغنی از گفتگوهای جدی میان مقام های افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه به امضای سند امنیتی، خبر می دهد.
به گزارش رسانه ها، شکیب مستغنی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی اش گفت:" گفتگوهای جدی میان مقام های افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه به امضای سند امنیتی صورت گرفته و هنوز هم این گفتگوها جریان دارد و دو طرف به عملی کردن خواست های شان به توافق رسیده اند.
حکومت افغانستان بر شرط های خود تاکید دارد و انتظار می رود که جانب مقابل خواسته های حکومت را بپذیرد و این سند هرچه زودتر به امضا برسد. تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی باعث ناامنی بیشتر و روحیه دادن به هراس افکنان می شود.
این امر وابسته به همکاری های صادقانه امریکا و پاکستان است. توقع ما از حکومت پاکستان و ایالات متحده امریکا این است که در راه حمایت از آغاز مذاکرات صلح با افغانستان همکاری صادقانه و عملی داشته باشند.
با توجه به روابط خوبی که میان پاکستان و ایالات متحده امریکا وجود دارد، ممکن است امریکا به نحوی پاکستان را وادار سازد که در آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان همکاری کند."
آنچه از لابلای سخنان سخنگوی وزارت خارجه و نیز مشاور امنیت کاخ ریاست جمهوری، آقای سپنتا در چند روز پیش بر میاید، علاقه شدید و اما مشروط تیم رئیس جمهور کرزی بر امضای هر چه سریعتر پیمان مذکور است؛ اما این سرعت نباید به حد و گونه ای باشد که نامزدان مورد توجه تیم حکومتی را از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باز دارد!.
نکته جالب توجه در اظهارات هر دو مقام حکومتی آنست که هر دوی آنها نسبت به تاخیر در امضای پیمان امنیتی، هشدار می دهند؛ اما با این حال، تا کنون ثابت شده که این خود حکومت و شروط پنهانی و مخفی آن برای امضای پیمان مذکور است که امضای آن را با تاخیر انداخته و در نتیجه به قول خود شان، سبب ناامنی بیشتر و تجهیز و تقویت روزافزون مخالفان مسلح شده اند.
به هر تقدیر، به نظر می رسد اگر امریکایی ها شروط پنهانی و شخصی تیم ریاست جمهوری را بپذیرند و یا حتی بخشی از آن را بپذیرند، پیمان امنیتی با امریکا زود تر از آنکه به فکر کسی برسد، از طرف حکومت افغانستان امضا خواهد شد و دیگر هیچ مقام و مسئولی از ورود خودسرانه خارجی ها به منازل افغانها و بمباران شبانه خانه و کاشانه آنان و قتل و کشتار بی گناهان، حرف نخواهد زد!.
اینکه در این شب و روزها چه هزینه های سنگین و گزافی خرج کمپاینها و تبلیغات بی وقفه این نامزدان می شود و چه مقدار از حق مستمندان و محرومان جامعه، صرف این کمپاینهای کذایی می شود، بماند.
موضوعی که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، توجه آگاهان را به خود جلب کرده، ادامه رایزنی و چانه زنی های حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا در باره امضای پیمان امنیتی است. آگاهان بر این باوراند که موکول کردن امضای پیمان امنیتی تا این زمان و از سرگیری چانه زنی های آن در بحبوحه و گرماگرم رقابتهای انتخاباتی، شگردی است که از سوی حکومت حامد کرزی، روی دست گرفته شده است.
از دید این دسته از صاحبنظران، حکومت آقای کرزی، هیچ زمانی مخالف جدی و واقعی امضای پیمان امنیتی با واشنگتن نبوده است؛ اما بنابر ملاحظاتی، از امضای پیمان مذکور در دوره ای از زمان خودداری کرده و امضای آن را به دوره خاصی از زمان که اکنون باشد، موکول کرد.
همزمانی ادامه و شاید هم نهایی شدن بحث پیمان امنیتی با پروسه انتخابات ریاست جمهوری، از منظر این دیدگاه، معنی ای جز بهره برداری بهینه و البته نهایی از مزایای امضای پیمان مذکور، به نفع تیم انتخاباتی خاصی نمی دهد!.
حکومت افغانستان و در راس آن رئیس جمهور کرزی به نیکی می داند که زمان برای خود و تیمش از دست رفته و اینک در این شبها و روزها، آخرین کارتهای در دست داشته خویش را نیز باید به میدان رقابت رو کنند.
امضای پیمان امنیتی، در واقع همان آخرین و واپسین کارت بازی ای است که حکومت و تیم ناموفق اش در دست دارند و واضح است که به هیچ عنوان حاضر نیستند تا آن را مفت و رایگان از دست بدهند و میدان را به رقیبان تشنه و حریص تر از خویش، واگذار کنند.
همزمانی این رایزنی و چانه زنی ها با برنامه انتخابات ریاست جمهوری نیز روشن است؛ چرا که تیم حکومتی در همین حال و هوا، یعنی در تراکم و ترافیک سرسام آور تقاضاها برای پست ریاست جمهوری است که می تواند پشتیبانان خارجی برنامه انتخابات ریاست جمهوری کشور را زیر فشار قرار داده و از این رودخانه متلاطم و خروشان، ماهی مراد خویش را صید کنند.
در همین جهت و با همین رویکرد است که سخنگوی جدید وزارت امور خارجه کشور، آقای شکیب مستغنی از گفتگوهای جدی میان مقام های افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه به امضای سند امنیتی، خبر می دهد.
به گزارش رسانه ها، شکیب مستغنی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی اش گفت:" گفتگوهای جدی میان مقام های افغانستان و ایالات متحده امریکا در رابطه به امضای سند امنیتی صورت گرفته و هنوز هم این گفتگوها جریان دارد و دو طرف به عملی کردن خواست های شان به توافق رسیده اند.
حکومت افغانستان بر شرط های خود تاکید دارد و انتظار می رود که جانب مقابل خواسته های حکومت را بپذیرد و این سند هرچه زودتر به امضا برسد. تاخیر در امضای توافقنامه امنیتی باعث ناامنی بیشتر و روحیه دادن به هراس افکنان می شود.
این امر وابسته به همکاری های صادقانه امریکا و پاکستان است. توقع ما از حکومت پاکستان و ایالات متحده امریکا این است که در راه حمایت از آغاز مذاکرات صلح با افغانستان همکاری صادقانه و عملی داشته باشند.
با توجه به روابط خوبی که میان پاکستان و ایالات متحده امریکا وجود دارد، ممکن است امریکا به نحوی پاکستان را وادار سازد که در آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان همکاری کند."
آنچه از لابلای سخنان سخنگوی وزارت خارجه و نیز مشاور امنیت کاخ ریاست جمهوری، آقای سپنتا در چند روز پیش بر میاید، علاقه شدید و اما مشروط تیم رئیس جمهور کرزی بر امضای هر چه سریعتر پیمان مذکور است؛ اما این سرعت نباید به حد و گونه ای باشد که نامزدان مورد توجه تیم حکومتی را از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باز دارد!.
نکته جالب توجه در اظهارات هر دو مقام حکومتی آنست که هر دوی آنها نسبت به تاخیر در امضای پیمان امنیتی، هشدار می دهند؛ اما با این حال، تا کنون ثابت شده که این خود حکومت و شروط پنهانی و مخفی آن برای امضای پیمان مذکور است که امضای آن را با تاخیر انداخته و در نتیجه به قول خود شان، سبب ناامنی بیشتر و تجهیز و تقویت روزافزون مخالفان مسلح شده اند.
به هر تقدیر، به نظر می رسد اگر امریکایی ها شروط پنهانی و شخصی تیم ریاست جمهوری را بپذیرند و یا حتی بخشی از آن را بپذیرند، پیمان امنیتی با امریکا زود تر از آنکه به فکر کسی برسد، از طرف حکومت افغانستان امضا خواهد شد و دیگر هیچ مقام و مسئولی از ورود خودسرانه خارجی ها به منازل افغانها و بمباران شبانه خانه و کاشانه آنان و قتل و کشتار بی گناهان، حرف نخواهد زد!.
مولف : سیدفاضل محجوب
