براساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، دور چهارم گفتگوهای پیمان امنیتی افغانستان و امریکا، همزمان با شروع گفتگوهای صلح میان شورای عالی صلح و طالبان، آغاز خواهد شد. طبق این خبرنامه که روز یکشنبه (۹ سرطان) منتشر شد، جلسه مشورتی حامد کرزی با رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و روی شرایط افغانستان برای آغاز ادامه مذاکراتِ "توافقنامه امنیتی با امریکا"، بحث صورت گرفت و از سرگیری دور چهارم گفتگوها روی موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه، مشروط شد که "همزمان با شروع گفتگوهای صلح میان شورای عالی صلح و طالبان، آغاز گردد." همچنین تاکید شد که در "صورت تهدید خارجی علیه افغانستان"، "دولت ایالات متحده امریکا بر اساس توافقات میان دو کشور که در "مادۀ نهم بخش سوم قرارداد همکاری های استراتیژیک" مورد اشاره قرارگرفته است، عمل نماید.
در مادۀ نهم بخش سوم موافقتنامه همکاری های استراتژیک آمده است؛ " با درک اینکه ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایالات متحده تاکید می کند که هر گونه "تجاوز بیرونی علیه افغانستان" را "موجب نگرانی شدید خود می پندارد"؛ "در صورت وقوع چنین رویدادی"، طرفین باید هرچه عاجل در "مشورت با هم"، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند."
خبرنامه اضافه نموده که در این جلسه، رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور تصمیم نهایی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا را منوط به ارادۀ مردم افغانستان دانسته اند.
در خصوصِ این جلسه که حاوی شروط پذیرش مذاکره و دلخوشی های اعضا به ماده نهم موافقتنامه استراتیژیک افغانستان و امریکاست، باید گفت؛ وقتی که آغاز مذاکرات پیمان امنیتی به آغاز مذاکره با طالبان پیوند زده می شود، به مفهوم آن است که امریکا، طالبان را وادار به مذاکره کند و در صورت شروع آن، مذاکرات امنیتی کابل - واشنگتن هم شروع خواهد شد. به نظر می رسد، به دلایل نامعلومی، حکومت آشکارا دچار رفتار پارادوکسیکال شده است. ازیک طرف حکومت خواهان مذاکرات بین الافغانی با مدیریت افغانستان است و از سوی دیگر این شرط عملاً مدیریت مذاکرات صلح را به دست امریکا می سپرد و این امریکاست که باید طالبان را وادار به آغاز مذاکره کند. ناگفته پیداست وقتی که آن کشور، اهرم هایی در دست دارد که می تواند طالبان را وادار به مذاکره نماید، می تواند خواسته های خود را نیز با پشتوانه ی همان اهرم ها دیکته و تامین و حاصل مذاکرات را در راستای منافع خود مهندسی کند.
موضوع دیگر، دلخوش کردن به "تعهد کاغذی امریکا در موافقتنامه استراتژیک، مبنی بر دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی است که در این جلسه برآن تاکید شده است. نباید از نظر دور داشت که شروطی که در ماده نهم آن موافقتنامه تعبیه شده، ایالات متحده، متعهد به دفاع در برابر "مطلق تجاوز به افغانستان" نیست، بلکه در صورت وقوع چنین رویدادی"، "طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم"، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند"، یعنی در صورتی که تجاوزی به کشور، صورت بگیرد و "طرف امریکایی" صلاح بداند و طبق نظر آن کشور و نه افغانستان، اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و نهایتاً نظامی، به اجرا گذاشته خواهد شد.
حال از رهبران و شخصیت های جهادی و دیگر ذوات فخیمه ی حاضر در آن جلسه می توان پرسید، چرا تجاوز آشکار مرزی و حملات نظامی مستمر راکتی و توپخانه ای پاکستان، حتی نه با یک پاسخ لفظیِ مُحکم و صریح امریکا و ناتو مواجه نگشت و علناً اعلام بیطرفی شد؟
افزون براین، برهیچ کسی پوشیده نیست که حضور ایالات متحده در افغانستان، برای تامین منافع فرامرزی و "جنگ های سرد و گرم" آن کشور است، و القاعده و طالبان همانند تروریست های سوریه ساخته و پرداخته خود آنها وهم پیمانان شان می باشد و آنها تنها بهانه ی برای حضور بود نه مبارزه. حال با توجه به قید "مشورت باهم"، اگر منافع راهبردی ایالات متحده ایجاب نکند، عقلانی است که انتظار واکنش سیاسی یا نظامی آن کشور را داشت!؟ در اینکه سازمان استخبارات و ارتش پاکستان، عامل سه دهه بی ثباتی و دهشت افکنی بوده، تردیدی نیست و از سوی دیگر عالی ترین مقام اسبق سیاسی پاکستان "بی نظیر بوتو" به صراحت گفته بود که طالبان پروژه مشترک کشورش با امریکاست؛ حال براساس چه منطقی می توان انتظار داشت که امریکا به خاطر طعمه مشترک (افغانستان)، در برابر تجاوز دیگر شریک پروژه یعنی پاکستان، به پاسخ نظامی متوسل شود و یا در برابر آن کشور به تجهیز اردوی کشورما اهتمام بورزد و توازن نظامی در منطقه به وجود آورد!؟
آیا با تجربه های تلخ گذشته، استناد و تاکید بر ماده نهم موافقتنامه استراتژیک با قیود کذایی برای شروع دور چهارم مذاکرات امنیتی، پرسش برانگیز نیست؟ چه دلایلی نهانی وجود دارد که باز بر ادامه مذاکرات امنیتی که برای ما جز گسترش انتحار و انفجار حاصلی نداشته، تاکید شود. درحالی که از زمان تصویب موافقتنامه استراتژیک تا کنون شاهد گسترش روز افزون حملات تروریستی هستیم و اوضاع امنیتی رو به شکننده گیِ بیشترگذاشته است.
دردمندانه و خیرخواهانه باید گفت؛ با توجه به مذاکرات صلحی که طرف مقابل در هوای امارت است و دولت مشروع و منتخب مردم را به رسمیت نمی شناسد و مهمتر از همه پاکستان و ایالات متحده در پس این خیمه شب بازی قرار دارد و موافقتنامه امنیتی نیز عاری از تردستی های پیمان استراتژیک کذایی نخواهد بود؛ نمی تواند منافع ملی ما را تحقق ببخشید کما اینکه تاکنون سودی نداشته است.حال چنانچه مرتکب سطحی نگری شویم، نه از عزت جهاد حظّی خواهیم داشت و نه از حضیض مصئونیت قضایی سربازان کذایی خارجی در امان خواهیم بود و نه از وابستگی درامان خواهیم ماند.
براین اساس، باید به اقدامات راهبردی دست زد و سرنوشت صلح و موافقتنامه امنیتی را نه در "لویه جرگه" که اجماع ملیِ صادقانه ی که همه طیف ها و شخصیت های مهم کشور را در برگیرد، رقم زد. از سوی دیگر، برای انتخابات آینده نیز چاره ای جز همین "اجماع واقعی ملی" روی یک شخصیت افغانی فاقد تابعیت خارجی، نیست. در همین چهار چوب و با توجه به شرایط داخلی و بین المللی کشور، ضروری به نظر می رسد، همانند لبنان، عراق و نظایر آن، به تقسیم قدرت و قوای کشورمبادرت نمود و از این طریق، توطئه ملوک الطوایفی یا تجزیه کشور را که مدتی قبل افشا شد، خنثی ساخت و حافظ افغانستان واحد، مستقل و عزتمند با همبستگی ملی قوی بود. در غیر این صورت، از پیمانه ی این پیمانها، جز وابستگی، اختلافات داخلی، فقر و افلاس بر نمی آید و زمینه هر بازی را بر سرنوشت ملت افغانستان، امکان پذیر می سازد.
در مادۀ نهم بخش سوم موافقتنامه همکاری های استراتژیک آمده است؛ " با درک اینکه ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ایالات متحده تاکید می کند که هر گونه "تجاوز بیرونی علیه افغانستان" را "موجب نگرانی شدید خود می پندارد"؛ "در صورت وقوع چنین رویدادی"، طرفین باید هرچه عاجل در "مشورت با هم"، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند."
خبرنامه اضافه نموده که در این جلسه، رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور تصمیم نهایی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا را منوط به ارادۀ مردم افغانستان دانسته اند.
در خصوصِ این جلسه که حاوی شروط پذیرش مذاکره و دلخوشی های اعضا به ماده نهم موافقتنامه استراتیژیک افغانستان و امریکاست، باید گفت؛ وقتی که آغاز مذاکرات پیمان امنیتی به آغاز مذاکره با طالبان پیوند زده می شود، به مفهوم آن است که امریکا، طالبان را وادار به مذاکره کند و در صورت شروع آن، مذاکرات امنیتی کابل - واشنگتن هم شروع خواهد شد. به نظر می رسد، به دلایل نامعلومی، حکومت آشکارا دچار رفتار پارادوکسیکال شده است. ازیک طرف حکومت خواهان مذاکرات بین الافغانی با مدیریت افغانستان است و از سوی دیگر این شرط عملاً مدیریت مذاکرات صلح را به دست امریکا می سپرد و این امریکاست که باید طالبان را وادار به آغاز مذاکره کند. ناگفته پیداست وقتی که آن کشور، اهرم هایی در دست دارد که می تواند طالبان را وادار به مذاکره نماید، می تواند خواسته های خود را نیز با پشتوانه ی همان اهرم ها دیکته و تامین و حاصل مذاکرات را در راستای منافع خود مهندسی کند.
موضوع دیگر، دلخوش کردن به "تعهد کاغذی امریکا در موافقتنامه استراتژیک، مبنی بر دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی است که در این جلسه برآن تاکید شده است. نباید از نظر دور داشت که شروطی که در ماده نهم آن موافقتنامه تعبیه شده، ایالات متحده، متعهد به دفاع در برابر "مطلق تجاوز به افغانستان" نیست، بلکه در صورت وقوع چنین رویدادی"، "طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم"، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلوماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند"، یعنی در صورتی که تجاوزی به کشور، صورت بگیرد و "طرف امریکایی" صلاح بداند و طبق نظر آن کشور و نه افغانستان، اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و نهایتاً نظامی، به اجرا گذاشته خواهد شد.
حال از رهبران و شخصیت های جهادی و دیگر ذوات فخیمه ی حاضر در آن جلسه می توان پرسید، چرا تجاوز آشکار مرزی و حملات نظامی مستمر راکتی و توپخانه ای پاکستان، حتی نه با یک پاسخ لفظیِ مُحکم و صریح امریکا و ناتو مواجه نگشت و علناً اعلام بیطرفی شد؟
افزون براین، برهیچ کسی پوشیده نیست که حضور ایالات متحده در افغانستان، برای تامین منافع فرامرزی و "جنگ های سرد و گرم" آن کشور است، و القاعده و طالبان همانند تروریست های سوریه ساخته و پرداخته خود آنها وهم پیمانان شان می باشد و آنها تنها بهانه ی برای حضور بود نه مبارزه. حال با توجه به قید "مشورت باهم"، اگر منافع راهبردی ایالات متحده ایجاب نکند، عقلانی است که انتظار واکنش سیاسی یا نظامی آن کشور را داشت!؟ در اینکه سازمان استخبارات و ارتش پاکستان، عامل سه دهه بی ثباتی و دهشت افکنی بوده، تردیدی نیست و از سوی دیگر عالی ترین مقام اسبق سیاسی پاکستان "بی نظیر بوتو" به صراحت گفته بود که طالبان پروژه مشترک کشورش با امریکاست؛ حال براساس چه منطقی می توان انتظار داشت که امریکا به خاطر طعمه مشترک (افغانستان)، در برابر تجاوز دیگر شریک پروژه یعنی پاکستان، به پاسخ نظامی متوسل شود و یا در برابر آن کشور به تجهیز اردوی کشورما اهتمام بورزد و توازن نظامی در منطقه به وجود آورد!؟
آیا با تجربه های تلخ گذشته، استناد و تاکید بر ماده نهم موافقتنامه استراتژیک با قیود کذایی برای شروع دور چهارم مذاکرات امنیتی، پرسش برانگیز نیست؟ چه دلایلی نهانی وجود دارد که باز بر ادامه مذاکرات امنیتی که برای ما جز گسترش انتحار و انفجار حاصلی نداشته، تاکید شود. درحالی که از زمان تصویب موافقتنامه استراتژیک تا کنون شاهد گسترش روز افزون حملات تروریستی هستیم و اوضاع امنیتی رو به شکننده گیِ بیشترگذاشته است.
دردمندانه و خیرخواهانه باید گفت؛ با توجه به مذاکرات صلحی که طرف مقابل در هوای امارت است و دولت مشروع و منتخب مردم را به رسمیت نمی شناسد و مهمتر از همه پاکستان و ایالات متحده در پس این خیمه شب بازی قرار دارد و موافقتنامه امنیتی نیز عاری از تردستی های پیمان استراتژیک کذایی نخواهد بود؛ نمی تواند منافع ملی ما را تحقق ببخشید کما اینکه تاکنون سودی نداشته است.حال چنانچه مرتکب سطحی نگری شویم، نه از عزت جهاد حظّی خواهیم داشت و نه از حضیض مصئونیت قضایی سربازان کذایی خارجی در امان خواهیم بود و نه از وابستگی درامان خواهیم ماند.
براین اساس، باید به اقدامات راهبردی دست زد و سرنوشت صلح و موافقتنامه امنیتی را نه در "لویه جرگه" که اجماع ملیِ صادقانه ی که همه طیف ها و شخصیت های مهم کشور را در برگیرد، رقم زد. از سوی دیگر، برای انتخابات آینده نیز چاره ای جز همین "اجماع واقعی ملی" روی یک شخصیت افغانی فاقد تابعیت خارجی، نیست. در همین چهار چوب و با توجه به شرایط داخلی و بین المللی کشور، ضروری به نظر می رسد، همانند لبنان، عراق و نظایر آن، به تقسیم قدرت و قوای کشورمبادرت نمود و از این طریق، توطئه ملوک الطوایفی یا تجزیه کشور را که مدتی قبل افشا شد، خنثی ساخت و حافظ افغانستان واحد، مستقل و عزتمند با همبستگی ملی قوی بود. در غیر این صورت، از پیمانه ی این پیمانها، جز وابستگی، اختلافات داخلی، فقر و افلاس بر نمی آید و زمینه هر بازی را بر سرنوشت ملت افغانستان، امکان پذیر می سازد.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
