امریکا می گوید امیدوار است تا پایان ماه جاری میلادی یعنی حدود یک هفته دیگر، موافقتنامه دوجانبه امنیتی با افغانستان را امضا کند.
این امیدواری پس از توافق روز یکشنبه برای تشکیل دولت وحدت ملی که به ماه ها بن بست سیاسی پایان می دهد ابراز می شود.
جان کری؛ وزیر خارجه امریکا گفت که توافق روز یکشنبه "فرصت بزرگی برای پیشرفت در افغانستان فراهم می کند."
جان کری گفت که این توافق فرصتی برای امضای یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان "ظرف یک هفته یا همین حدود" ایجاد می کند.
براساس این موافقتنامه انتظار می رود که شماری از نیروهای ویژه خارجی برای انجام "عملیات ضد تروریستی" و سایر وظایف و اهداف در افغانستان باقی بمانند.
امریکا قصد دارد شمار سربازانش در افغانستان را تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش دهد.
توافق دو نامزد انتخابات برای حسابرسی جامع کلیه آرای انتخابات با میانجیگری جان کری به دست آمده بود.
این موضع گیری وزیر خارجه امریکا در واقع، تکرار همان مواضع پیشین این کشور در زمینه ربط و نسبت تحولات سیاسی و انتخاباتی افغانستان با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به حساب می آید.
کارشناسان می گویند که انتظار اصلی امریکا از انتخابات افغانستان، تسریع در امضای پیمان امنیتی میان دو کشور بوده است و این موضوع را مقام های کاخ سفید بارها رسما یا تلویحا ابراز داشته اند. با توجه به همین امر، ناظران می گویند که بزرگترین منفعت در زمینه دستیابی دو نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی، در این میان، به امریکا می رسد؛ تا به این ترتیب، به سرعت پیمان امنیتی با کابل را امضا کند.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیش از این گفته بودند که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را امضا خواهند کرد؛ اما شماری از تحلیلگران می گویند که به رغم اعلام این خبر از سوی داکتر عبدالله؛ از نامزدهای اصلی و پیشتاز در دور اول -و براساس برخی دیدگاه در دور دوم- انتخابات ریاست جمهوری، امریکا ریاست جمهوری اشرف غنی را بر عبدالله ترجیح می داد و به همین دلیل، حتی براساس طرح اولیه ای که پس از بروز بن بست انتخاباتی که در کشور روی داد و منجر به دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا شد، بدون توجه به این نکته که ممکن است نتایج بازشماری آرا، نتیجه ای خلاف این طرح را ثابت کند، اشرف غنی تلویحا به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی مشخص شد؛ هرچند این امر، رسما در متن توافق، تصریح نشد؛ اما از چانه زنی های سیاسی و سیر گفتگوهای دو جانبه نامزدها مشخص بود که آنها بر سر چه چیزهایی چانه می زنند و محور اصلی اختلافات چیست.
به این ترتیب، با احراز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، به عقیده تحلیلگران، امریکا به دو طمع مهم از طعمه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست یافت؛ یکی امضای پیمان امنیتی که براساس ابراز امیدواری و چه بسا اطمینان تازه وزیر خارجه امریکا، طی حدود یک هفته دیگر امضا خواهد شد و دیگری، ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی؛ فردی که معتمد امریکاست و این کشور می تواند به آسانی و اعتماد بیشتری با وی کار کند.
در این میان، عدم امضای پیمان امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی از یکسو و تاخیرهای چندماهه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل از سوی دیگر، هزینه عدم امضای این پیمان را برای امریکا چندبرابر کرد و دست کم، به لحاظ سیاسی می توان نتیجه گرفت که رییس جمهور کرزی، در این چالش و تنش سنگین با امریکا، برنده بود؛ زیرا به رغم فشارهای سنگینی که از جانب ایالات متحده بر او در زمینه تسریع در امضای پیمان امنیتی وارد شد، او از این امر، سر باززد و آن را به رییس جمهور بعدی موکول کرد. داستان رییس جمهوری بعدی نیز با تقلب های انتخاباتی و تنش های ناشی از آن، گره خورد و در نتیجه، برخلاف اصرار و انتظار و التیماتوم و فشار ایالات متحده، رسیدگی نهایی به پرونده پیمان را ماه ها به تاخیر انداخت.
به همین دلیل، اصرار و امید و عجله کنونی اطمع امریکا از طعمه توافق سیاسی
امریکا می گوید امیدوار است تا پایان ماه جاری میلادی یعنی حدود یک هفته دیگر، موافقتنامه دوجانبه امنیتی با افغانستان را امضا کند.
این امیدواری پس از توافق روز یکشنبه برای تشکیل دولت وحدت ملی که به ماه ها بن بست سیاسی پایان می دهد ابراز می شود.
جان کری؛ وزیر خارجه امریکا گفت که توافق روز یکشنبه "فرصت بزرگی برای پیشرفت در افغانستان فراهم می کند."
جان کری گفت که این توافق فرصتی برای امضای یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان "ظرف یک هفته یا همین حدود" ایجاد می کند.
براساس این موافقتنامه انتظار می رود که شماری از نیروهای ویژه خارجی برای انجام "عملیات ضد تروریستی" و سایر وظایف و اهداف در افغانستان باقی بمانند.
امریکا قصد دارد شمار سربازانش در افغانستان را تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش دهد.
توافق دو نامزد انتخابات برای حسابرسی جامع کلیه آرای انتخابات با میانجیگری جان کری به دست آمده بود.
این موضع گیری وزیر خارجه امریکا در واقع، تکرار همان مواضع پیشین این کشور در زمینه ربط و نسبت تحولات سیاسی و انتخاباتی افغانستان با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به حساب می آید.
کارشناسان می گویند که انتظار اصلی امریکا از انتخابات افغانستان، تسریع در امضای پیمان امنیتی میان دو کشور بوده است و این موضوع را مقام های کاخ سفید بارها رسما یا تلویحا ابراز داشته اند. با توجه به همین امر، ناظران می گویند که بزرگترین منفعت در زمینه دستیابی دو نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی، در این میان، به امریکا می رسد؛ تا به این ترتیب، به سرعت پیمان امنیتی با کابل را امضا کند.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیش از این گفته بودند که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را امضا خواهند کرد؛ اما شماری از تحلیلگران می گویند که به رغم اعلام این خبر از سوی داکتر عبدالله؛ از نامزدهای اصلی و پیشتاز در دور اول -و براساس برخی دیدگاه در دور دوم- انتخابات ریاست جمهوری، امریکا ریاست جمهوری اشرف غنی را بر عبدالله ترجیح می داد و به همین دلیل، حتی براساس طرح اولیه ای که پس از بروز بن بست انتخاباتی که در کشور روی داد و منجر به دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا شد، بدون توجه به این نکته که ممکن است نتایج بازشماری آرا، نتیجه ای خلاف این طرح را ثابت کند، اشرف غنی تلویحا به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی مشخص شد؛ هرچند این امر، رسما در متن توافق، تصریح نشد؛ اما از چانه زنی های سیاسی و سیر گفتگوهای دو جانبه نامزدها مشخص بود که آنها بر سر چه چیزهایی چانه می زنند و محور اصلی اختلافات چیست.
به این ترتیب، با احراز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، به عقیده تحلیلگران، امریکا به دو طمع مهم از طعمه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست یافت؛ یکی امضای پیمان امنیتی که براساس ابراز امیدواری و چه بسا اطمینان تازه وزیر خارجه امریکا، طی حدود یک هفته دیگر امضا خواهد شد و دیگری، ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی؛ فردی که معتمد امریکاست و این کشور می تواند به آسانی و اعتماد بیشتری با وی کار کند.
در این میان، عدم امضای پیمان امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی از یکسو و تاخیرهای چندماهه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل از سوی دیگر، هزینه عدم امضای این پیمان را برای امریکا چندبرابر کرد و دست کم، به لحاظ سیاسی می توان نتیجه گرفت که رییس جمهور کرزی، در این چالش و تنش سنگین با امریکا، برنده بود؛ زیرا به رغم فشارهای سنگینی که از جانب ایالات متحده بر او در زمینه تسریع در امضای پیمان امنیتی وارد شد، او از این امر، سر باززد و آن را به رییس جمهور بعدی موکول کرد. داستان رییس جمهوری بعدی نیز با تقلب های انتخاباتی و تنش های ناشی از آن، گره خورد و در نتیجه، برخلاف اصرار و انتظار و التیماتوم و فشار ایالات متحده، رسیدگی نهایی به پرونده پیمان را ماه ها به تاخیر انداخت.
به همین دلیل، اصرار و امید و عجله کنونی امریکا برای امضای این پیمان در همان روزهای نخست ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، قابل درک است و نشانگر سنگینی هزینه هایی است که امریکا برای تاخیر در امضای آن متحمل شده است.
نویسنده: عبدالکریم محمدی
این امیدواری پس از توافق روز یکشنبه برای تشکیل دولت وحدت ملی که به ماه ها بن بست سیاسی پایان می دهد ابراز می شود.
جان کری؛ وزیر خارجه امریکا گفت که توافق روز یکشنبه "فرصت بزرگی برای پیشرفت در افغانستان فراهم می کند."
جان کری گفت که این توافق فرصتی برای امضای یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان "ظرف یک هفته یا همین حدود" ایجاد می کند.
براساس این موافقتنامه انتظار می رود که شماری از نیروهای ویژه خارجی برای انجام "عملیات ضد تروریستی" و سایر وظایف و اهداف در افغانستان باقی بمانند.
امریکا قصد دارد شمار سربازانش در افغانستان را تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش دهد.
توافق دو نامزد انتخابات برای حسابرسی جامع کلیه آرای انتخابات با میانجیگری جان کری به دست آمده بود.
این موضع گیری وزیر خارجه امریکا در واقع، تکرار همان مواضع پیشین این کشور در زمینه ربط و نسبت تحولات سیاسی و انتخاباتی افغانستان با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به حساب می آید.
کارشناسان می گویند که انتظار اصلی امریکا از انتخابات افغانستان، تسریع در امضای پیمان امنیتی میان دو کشور بوده است و این موضوع را مقام های کاخ سفید بارها رسما یا تلویحا ابراز داشته اند. با توجه به همین امر، ناظران می گویند که بزرگترین منفعت در زمینه دستیابی دو نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی، در این میان، به امریکا می رسد؛ تا به این ترتیب، به سرعت پیمان امنیتی با کابل را امضا کند.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیش از این گفته بودند که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را امضا خواهند کرد؛ اما شماری از تحلیلگران می گویند که به رغم اعلام این خبر از سوی داکتر عبدالله؛ از نامزدهای اصلی و پیشتاز در دور اول -و براساس برخی دیدگاه در دور دوم- انتخابات ریاست جمهوری، امریکا ریاست جمهوری اشرف غنی را بر عبدالله ترجیح می داد و به همین دلیل، حتی براساس طرح اولیه ای که پس از بروز بن بست انتخاباتی که در کشور روی داد و منجر به دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا شد، بدون توجه به این نکته که ممکن است نتایج بازشماری آرا، نتیجه ای خلاف این طرح را ثابت کند، اشرف غنی تلویحا به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی مشخص شد؛ هرچند این امر، رسما در متن توافق، تصریح نشد؛ اما از چانه زنی های سیاسی و سیر گفتگوهای دو جانبه نامزدها مشخص بود که آنها بر سر چه چیزهایی چانه می زنند و محور اصلی اختلافات چیست.
به این ترتیب، با احراز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، به عقیده تحلیلگران، امریکا به دو طمع مهم از طعمه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست یافت؛ یکی امضای پیمان امنیتی که براساس ابراز امیدواری و چه بسا اطمینان تازه وزیر خارجه امریکا، طی حدود یک هفته دیگر امضا خواهد شد و دیگری، ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی؛ فردی که معتمد امریکاست و این کشور می تواند به آسانی و اعتماد بیشتری با وی کار کند.
در این میان، عدم امضای پیمان امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی از یکسو و تاخیرهای چندماهه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل از سوی دیگر، هزینه عدم امضای این پیمان را برای امریکا چندبرابر کرد و دست کم، به لحاظ سیاسی می توان نتیجه گرفت که رییس جمهور کرزی، در این چالش و تنش سنگین با امریکا، برنده بود؛ زیرا به رغم فشارهای سنگینی که از جانب ایالات متحده بر او در زمینه تسریع در امضای پیمان امنیتی وارد شد، او از این امر، سر باززد و آن را به رییس جمهور بعدی موکول کرد. داستان رییس جمهوری بعدی نیز با تقلب های انتخاباتی و تنش های ناشی از آن، گره خورد و در نتیجه، برخلاف اصرار و انتظار و التیماتوم و فشار ایالات متحده، رسیدگی نهایی به پرونده پیمان را ماه ها به تاخیر انداخت.
به همین دلیل، اصرار و امید و عجله کنونی اطمع امریکا از طعمه توافق سیاسی
امریکا می گوید امیدوار است تا پایان ماه جاری میلادی یعنی حدود یک هفته دیگر، موافقتنامه دوجانبه امنیتی با افغانستان را امضا کند.
این امیدواری پس از توافق روز یکشنبه برای تشکیل دولت وحدت ملی که به ماه ها بن بست سیاسی پایان می دهد ابراز می شود.
جان کری؛ وزیر خارجه امریکا گفت که توافق روز یکشنبه "فرصت بزرگی برای پیشرفت در افغانستان فراهم می کند."
جان کری گفت که این توافق فرصتی برای امضای یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان "ظرف یک هفته یا همین حدود" ایجاد می کند.
براساس این موافقتنامه انتظار می رود که شماری از نیروهای ویژه خارجی برای انجام "عملیات ضد تروریستی" و سایر وظایف و اهداف در افغانستان باقی بمانند.
امریکا قصد دارد شمار سربازانش در افغانستان را تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش دهد.
توافق دو نامزد انتخابات برای حسابرسی جامع کلیه آرای انتخابات با میانجیگری جان کری به دست آمده بود.
این موضع گیری وزیر خارجه امریکا در واقع، تکرار همان مواضع پیشین این کشور در زمینه ربط و نسبت تحولات سیاسی و انتخاباتی افغانستان با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به حساب می آید.
کارشناسان می گویند که انتظار اصلی امریکا از انتخابات افغانستان، تسریع در امضای پیمان امنیتی میان دو کشور بوده است و این موضوع را مقام های کاخ سفید بارها رسما یا تلویحا ابراز داشته اند. با توجه به همین امر، ناظران می گویند که بزرگترین منفعت در زمینه دستیابی دو نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق سیاسی، در این میان، به امریکا می رسد؛ تا به این ترتیب، به سرعت پیمان امنیتی با کابل را امضا کند.
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیش از این گفته بودند که پیمان امنیتی افغانستان و امریکا را امضا خواهند کرد؛ اما شماری از تحلیلگران می گویند که به رغم اعلام این خبر از سوی داکتر عبدالله؛ از نامزدهای اصلی و پیشتاز در دور اول -و براساس برخی دیدگاه در دور دوم- انتخابات ریاست جمهوری، امریکا ریاست جمهوری اشرف غنی را بر عبدالله ترجیح می داد و به همین دلیل، حتی براساس طرح اولیه ای که پس از بروز بن بست انتخاباتی که در کشور روی داد و منجر به دخالت جان کری؛ وزیر خارجه امریکا شد، بدون توجه به این نکته که ممکن است نتایج بازشماری آرا، نتیجه ای خلاف این طرح را ثابت کند، اشرف غنی تلویحا به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی مشخص شد؛ هرچند این امر، رسما در متن توافق، تصریح نشد؛ اما از چانه زنی های سیاسی و سیر گفتگوهای دو جانبه نامزدها مشخص بود که آنها بر سر چه چیزهایی چانه می زنند و محور اصلی اختلافات چیست.
به این ترتیب، با احراز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، به عقیده تحلیلگران، امریکا به دو طمع مهم از طعمه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دست یافت؛ یکی امضای پیمان امنیتی که براساس ابراز امیدواری و چه بسا اطمینان تازه وزیر خارجه امریکا، طی حدود یک هفته دیگر امضا خواهد شد و دیگری، ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی؛ فردی که معتمد امریکاست و این کشور می تواند به آسانی و اعتماد بیشتری با وی کار کند.
در این میان، عدم امضای پیمان امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی از یکسو و تاخیرهای چندماهه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل از سوی دیگر، هزینه عدم امضای این پیمان را برای امریکا چندبرابر کرد و دست کم، به لحاظ سیاسی می توان نتیجه گرفت که رییس جمهور کرزی، در این چالش و تنش سنگین با امریکا، برنده بود؛ زیرا به رغم فشارهای سنگینی که از جانب ایالات متحده بر او در زمینه تسریع در امضای پیمان امنیتی وارد شد، او از این امر، سر باززد و آن را به رییس جمهور بعدی موکول کرد. داستان رییس جمهوری بعدی نیز با تقلب های انتخاباتی و تنش های ناشی از آن، گره خورد و در نتیجه، برخلاف اصرار و انتظار و التیماتوم و فشار ایالات متحده، رسیدگی نهایی به پرونده پیمان را ماه ها به تاخیر انداخت.
به همین دلیل، اصرار و امید و عجله کنونی امریکا برای امضای این پیمان در همان روزهای نخست ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، قابل درک است و نشانگر سنگینی هزینه هایی است که امریکا برای تاخیر در امضای آن متحمل شده است.
نویسنده: عبدالکریم محمدی
