در کنار موضوعات دغدغه آمیزی چون ۲۰۱۴ و سرنوشت کشور بعد از آن، یکی نیز بحث جنجال برانگیز اجماع ملی و انتخابات است که این روزها نقل هر محفل سیاسی- اجتماعی در کشور شده است. این موضوع دو طیف و گروه را شدیداً به خود مشغول کرده است. دسته اول حکومت و گروه دیگر رقبا و مخالفان سیاسی رییس جمهور و همفکران او در بدنه قدرت و حاکمیت است.
رقبای سیاسی رییس جمهور چون اپوزیسیون و گروها و برخی از احزاب موجود در کشور، بر این باوراند که رییس جمهور و تیم حاکم در ارگ در این اندیشه اند که به هر نوع و قیمتی باید در اریکه قدرت و حکومت باقی بمانند. بر این اساس، آخرین تلاشهای خویش را انجام خواهند داد تا زمام امور در کشور را از دست ندهند.
به باور این تعداد، رییس جمهور و همراهان وی هر امکان و احتمالی را می آزمایند و به هر اقدام ولو غیر قانونی متوسل خواهند شد تا شاید بتوانند مدت زمان بیشتر و یا به طور همیشه بر اریکه قدرت و حاکمیت تکیه بزنند.
بنا براین دیدگاه، یکی از راههایی که رییس جمهور و همفکران وی در ارگ به دنبال آنند و در این شب و روزها شدیداً در آن جهت تلاش و زمینه سازی می کنند، مشروعیت بخشیدن به برنامه ای تحت عنوان"اجماع ملی" است که سعی دارد تا این اجماع را از طریق برگزاری "لویه جرگه" به دست بیاورد.
رقبای سیاسی رییس جمهور و دیگران بر این ادعا پای می فشارند که رییس جمهور و تیم حاکم در پرتو برگزاری لویه جرگه به دو هدف نظر دارند و به تعبیر معروف، با یک تیر به دو نشان می خواهند فیر کنند؛ هدف نخستین چنانکه حکومت خود بر آن پای می فشارد، تصمیم در قبال بستن و یا نبستن پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است که هر فیصله ای را که جرگه کند، همان خواهد شد.
اما هدف بعدی، فراچنگ آوردن اجماع ملی و یا هر تعبیر دیگری مبنی بر تغییر و یا حذف و اضافه قانون اساسی در جهتی است که با آن بتوان رییس جمهور و تیم حاکم را برای مدتهای طولانی و یا همیشگی در حکومت و قدرت ابقا کرد. از دید این عده، بحث و تصمیم گیری صِرف روی پیمان امنیتی با امریکا در لویه جرگه بهانه است و رییس جمهور و تیم حاکم بر هر دو جهتی که یادآوری شد، نظر دارند.
رقبای سیاسی رییس جمهور ادعا می کنند که رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ، کار روی این برنامه ضد ملی و غیر دموکراتیک را از مدتی بدین سو آغاز کرده اند و با این هدف، برخی از نمایندگان در پارلمان و سنا را پیش خرید کرده اند و در این جهت و برای جذب رییس مجلس نمایندگان، به برادر وی پیشنهاد سمت والی گری در یکی از ولایات کشور را نیز داده اند.
اما مقامات حکومتی، ادعاهای مخالفان سیاسی رییس جمهور را شایعات بی اساس و تبلیغات علیه رییس جمهور
خوانده و آنها را رد می کنند. در تازه ترین واکنش، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:" در گذشته نیز قبل از برگزاری جرگه امن و جرگه مشورتی در ارتباط به سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، چنین شایعات بی اساسی وجود داشت که بعداً معلوم گردید که حقیقت ندارد.
اینبار هم این شایعات جز آوازه های بی اساس چیزی دیگری نمی باشد و این را گذشت زمان به اثبات خواهد رساند. برخی ها در تلاش اند تا با تخریب نام لویه جرگه که عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان است، موافقتنامه امنیتی با چشمان بسته و بدون اینکه مردم افغانستان تصمیم شانرا در این رابطه اتحاذ نمایند، به امضا برسد.
حکومت افغانستان بارها تاکید نموده است که مصمم است تا یک انتخابات شفاف و عادلانه را بدون هر گونه مداخلات خارجی در زمان معینه آن برگزار نماید. موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا به دلیل اینکه یک موضوع ملی و سرنوشت ساز است برای افغانستان، ایجاب می کند که مردم افغانستان از تمام نقاط کشور به شمول شورای ملی، شورا های ولایتی و احزاب سیاسی در یک جرگه ملی اشتراک نموده، تصمیم نهایی خویش را اتخاذ نمایند زیرا فیصله نهایی راجع به موافقتنامه امنیتی با امریکا، منوط به مردم افغانستان می باشد".
سخنان سخنگوی رییس جمهور در حالی ایراد می شود که دو روز پیش پارلمان کشور و نیز اپوزیسیون و احزاب و گروههای سیاسی موجود در کشور، برگزاری چنین جرگه ای را تحریم کرده و گفته اند، هیچ نماینده ای از آنان در جرگه مذکور شرکت نخواهد کرد.
اگر ادعاهای رقبای سیاسی رییس جمهور درست باشد، در آستانه انتخابات و فرارسیدن زمان خروج نیروهای خارجی، افغانستان یک بار دیگر دچار دودستگی و صف بندی های سیاسی در سطح کشور خواهد شد که باید منتظر ماند و دید که کدام یک توانایی تحمیل خواسته ها و نظریات شان را بر دیگری و مردم خواهند داشت.
از این گذشته، اگر فرض را بر صحت ادعاهای رقبای رییس جمهور بگذاریم، در هر حال، حق با آنان خواهد بود؛ چرا که در فرض مذکور، هیچ توجیه معقول و دموکراتیک برای عملکرد رییس جمهور و ساکنان فعلی ارگ ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
عقل و قانون اساسی کشور و نیز معیارهای پذیرفته شده ی بین المللی در عرصه انتخابات آزاد و دموکراتیک، حکم می کند که رییس جمهوری که دوره های قانونی ریاست و حاکمیتش به پایان رسیده، بدون هیچ گونه بحث و کشمکشی باید کنار برود و میدان رقابت سالم در این عرصه را به اشخاص مستعد و شایسته دیگر، واگذار نماید.
رقبای سیاسی رییس جمهور چون اپوزیسیون و گروها و برخی از احزاب موجود در کشور، بر این باوراند که رییس جمهور و تیم حاکم در ارگ در این اندیشه اند که به هر نوع و قیمتی باید در اریکه قدرت و حکومت باقی بمانند. بر این اساس، آخرین تلاشهای خویش را انجام خواهند داد تا زمام امور در کشور را از دست ندهند.
به باور این تعداد، رییس جمهور و همراهان وی هر امکان و احتمالی را می آزمایند و به هر اقدام ولو غیر قانونی متوسل خواهند شد تا شاید بتوانند مدت زمان بیشتر و یا به طور همیشه بر اریکه قدرت و حاکمیت تکیه بزنند.
بنا براین دیدگاه، یکی از راههایی که رییس جمهور و همفکران وی در ارگ به دنبال آنند و در این شب و روزها شدیداً در آن جهت تلاش و زمینه سازی می کنند، مشروعیت بخشیدن به برنامه ای تحت عنوان"اجماع ملی" است که سعی دارد تا این اجماع را از طریق برگزاری "لویه جرگه" به دست بیاورد.
رقبای سیاسی رییس جمهور و دیگران بر این ادعا پای می فشارند که رییس جمهور و تیم حاکم در پرتو برگزاری لویه جرگه به دو هدف نظر دارند و به تعبیر معروف، با یک تیر به دو نشان می خواهند فیر کنند؛ هدف نخستین چنانکه حکومت خود بر آن پای می فشارد، تصمیم در قبال بستن و یا نبستن پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است که هر فیصله ای را که جرگه کند، همان خواهد شد.
اما هدف بعدی، فراچنگ آوردن اجماع ملی و یا هر تعبیر دیگری مبنی بر تغییر و یا حذف و اضافه قانون اساسی در جهتی است که با آن بتوان رییس جمهور و تیم حاکم را برای مدتهای طولانی و یا همیشگی در حکومت و قدرت ابقا کرد. از دید این عده، بحث و تصمیم گیری صِرف روی پیمان امنیتی با امریکا در لویه جرگه بهانه است و رییس جمهور و تیم حاکم بر هر دو جهتی که یادآوری شد، نظر دارند.
رقبای سیاسی رییس جمهور ادعا می کنند که رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ، کار روی این برنامه ضد ملی و غیر دموکراتیک را از مدتی بدین سو آغاز کرده اند و با این هدف، برخی از نمایندگان در پارلمان و سنا را پیش خرید کرده اند و در این جهت و برای جذب رییس مجلس نمایندگان، به برادر وی پیشنهاد سمت والی گری در یکی از ولایات کشور را نیز داده اند.
اما مقامات حکومتی، ادعاهای مخالفان سیاسی رییس جمهور را شایعات بی اساس و تبلیغات علیه رییس جمهور
خوانده و آنها را رد می کنند. در تازه ترین واکنش، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:" در گذشته نیز قبل از برگزاری جرگه امن و جرگه مشورتی در ارتباط به سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، چنین شایعات بی اساسی وجود داشت که بعداً معلوم گردید که حقیقت ندارد.
اینبار هم این شایعات جز آوازه های بی اساس چیزی دیگری نمی باشد و این را گذشت زمان به اثبات خواهد رساند. برخی ها در تلاش اند تا با تخریب نام لویه جرگه که عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان است، موافقتنامه امنیتی با چشمان بسته و بدون اینکه مردم افغانستان تصمیم شانرا در این رابطه اتحاذ نمایند، به امضا برسد.
حکومت افغانستان بارها تاکید نموده است که مصمم است تا یک انتخابات شفاف و عادلانه را بدون هر گونه مداخلات خارجی در زمان معینه آن برگزار نماید. موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا به دلیل اینکه یک موضوع ملی و سرنوشت ساز است برای افغانستان، ایجاب می کند که مردم افغانستان از تمام نقاط کشور به شمول شورای ملی، شورا های ولایتی و احزاب سیاسی در یک جرگه ملی اشتراک نموده، تصمیم نهایی خویش را اتخاذ نمایند زیرا فیصله نهایی راجع به موافقتنامه امنیتی با امریکا، منوط به مردم افغانستان می باشد".
سخنان سخنگوی رییس جمهور در حالی ایراد می شود که دو روز پیش پارلمان کشور و نیز اپوزیسیون و احزاب و گروههای سیاسی موجود در کشور، برگزاری چنین جرگه ای را تحریم کرده و گفته اند، هیچ نماینده ای از آنان در جرگه مذکور شرکت نخواهد کرد.
اگر ادعاهای رقبای سیاسی رییس جمهور درست باشد، در آستانه انتخابات و فرارسیدن زمان خروج نیروهای خارجی، افغانستان یک بار دیگر دچار دودستگی و صف بندی های سیاسی در سطح کشور خواهد شد که باید منتظر ماند و دید که کدام یک توانایی تحمیل خواسته ها و نظریات شان را بر دیگری و مردم خواهند داشت.
از این گذشته، اگر فرض را بر صحت ادعاهای رقبای رییس جمهور بگذاریم، در هر حال، حق با آنان خواهد بود؛ چرا که در فرض مذکور، هیچ توجیه معقول و دموکراتیک برای عملکرد رییس جمهور و ساکنان فعلی ارگ ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
عقل و قانون اساسی کشور و نیز معیارهای پذیرفته شده ی بین المللی در عرصه انتخابات آزاد و دموکراتیک، حکم می کند که رییس جمهوری که دوره های قانونی ریاست و حاکمیتش به پایان رسیده، بدون هیچ گونه بحث و کشمکشی باید کنار برود و میدان رقابت سالم در این عرصه را به اشخاص مستعد و شایسته دیگر، واگذار نماید.
مولف : سیدفاضل محجوب
