بر اساس اعلام دولت افغانستان، قرار است طی کمتر از دوماه آینده، لویه جرگه سنتی به منظور تایید امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان در کابل برگزار شود.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری در باره امضا و یا عدم امضای پیمان امنیتی دولت افغانستان با امریکا، باز هم بحث پیرامون این موضوع در میان آگاهان و به خصوص طرفهای رقیب در قدرت و حکومت، داغ و داغتر شده است. از مدتی پیش در میان رقبای سیاسی رییس جمهور صحبت بر سر این است که رییس جمهور و تیم حاکم در ارگ در این اندیشه اند که به هر نوع و قیمتی باید در اریکه قدرت و حکومت باقی بمانند. بر این اساس، آخرین تلاشهای خویش را انجام خواهند داد تا زمام امور در کشور را از دست ندهند.
به باور این تعداد، رییس جمهور و همراهان وی هر امکان و احتمالی را می آزمایند و به هر اقدام ولو غیر قانونی متوسل خواهند شد تا شاید بتوانند مدت زمان بیشتر و یا به طور همیشه بر اریکه قدرت و حاکمیت تکیه بزنند.
بنا براین دیدگاه، یکی از راههایی که رییس جمهور و همفکران وی در ارگ به دنبال آنند و در این شب و روزها شدیداً در آن جهت تلاش و زمینه سازی می کنند، مشروعیت بخشیدن به برنامه ای تحت عنوان"اجماع ملی" است که سعی دارد تا این اجماع را از طریق برگزاری "لویه جرگه" به دست بیاورد.
رقبای سیاسی رییس جمهور و دیگران بر این ادعا پای می فشارند که رییس جمهور و تیم حاکم در پرتو برگزاری لویه جرگه به دو هدف نظر دارند. هدف نخستین چنانکه حکومت خود بر آن پای می فشارد، تصمیم در قبال بستن و یا نبستن پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است که هر فیصله ای را که جرگه کند، همان خواهد شد.
اما هدف بعدی، به دست آوردن اجماع ملی و یا هر تعبیر دیگری مبنی بر تغییر و یا حذف و اضافه قانون اساسی در جهتی است که با آن بتوان رییس جمهور و تیم حاکم را برای مدتهای طولانی و یا همیشگی در حکومت و قدرت ابقا کرد. ولو آن جهت خاص، حمایت نهان و آشکار رییس جمهور و تیم ایشان از نامزدانی خاص در انتخابات آتی ریاست جمهوری در کشور باشد. از دید این عده، بحث و تصمیم گیری صِرف روی پیمان امنیتی با امریکا در لویه جرگه بهانه است و رییس جمهور و تیم حاکم بر هر دو جهتی که یادآوری شد، نظر دارند.
رقبای سیاسی رییس جمهور ادعا می کنند که رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ، کار روی این برنامه ضد ملی و غیر دموکراتیک را از مدتی بدین سو آغاز کرده اند و با این هدف، برخی از نمایندگان در پارلمان و سنا را پیش خرید کرده اند!
اما مقامات حکومتی، ادعاهای مخالفان سیاسی رییس جمهور را شایعات بی اساس و تبلیغات علیه رییس جمهور خوانده و آنها را رد می کنند. در تازه ترین واکنش، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:" برخی می خواهند که پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا بدون درنظر داشت منافع کشور، چشم بسته و به نفع امریکا امضا شود.
پیمان امنیتی یک سند درازمدت است که به سرنوشت و آینده مردم تعلق دارد وهیچگاه بدون تامل امضا نخواهد شد؛ بنابراین ایجاب می کند که شخص رییس جمهور با دایر نمودن لویه جرگه تمام ضمانت های لازم را در برابر مردم داشته باشد.
اعضای لویه جرگه متشکل از وکلای شورای ملی، جامعه مدنی، سران احزاب سیاسی وسایر مردم افغانستان از سراسر کشور خواهد بود. لویه جرگه عنعنوی از تمام مردم افغانستان نمایند گی خواهد کرد؛ تا تمام ملت از محتوای سندی که قرار است با امریکا و ناتو امضا شود اطلاع داشته باشند.
در لویه جرگه ای که قرار است دایر شود مردم افغانستان خواهند دانست که امریکا از افغانستان چه می خواهد و حکومت و مردم از امریکا چه می خواهند. اگرچه افغانستان دارای حکومتی مستقل وشورای ملی می باشد؛ اما دولت نمی تواند به صورت مطلق از مردم افغانستان نمایندگی کند. برای امضای پیمان امنیتی که برای مردم افغانستان سخت سرنوشت ساز ویک امر مهم و استراتژیک است، ایجاب می کند که یک اجماع بزرگ ملی دایر شده وبه نفع کشور و ملت تصمیم گرفته شود.
لویه جرگه افغان‌شمول‌تر است؛ زیرا برعلاوه سران احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اپوزیسیون ومتنفذین قومی و اعضای شورای ملی نیز حضور دارند."
به هر حال، آنچه تا کنون گفته شد، ادعاها و دلایل دو طرف حکومت و رقبای سیاسی آن بود و اما اگر ادعاهای رقبای سیاسی رییس جمهور درست باشد، در آستانه انتخابات و فرارسیدن زمان خروج نیروهای خارجی، افغانستان یک بار دیگر دچار دودستگی و صف بندی های سیاسی در سطح کشور خواهد شد که باید منتظر ماند و دید که کدام یک توانایی تحمیل خواسته ها و نظریات شان را بر دیگری و مردم خواهند داشت.
از این گذشته، اگر فرض را بر صحت ادعاهای رقبای رییس جمهور بگذاریم، در هر حال، حق با آنان خواهد بود؛ چرا که در فرض مذکور، هیچ توجیه معقول و دموکراتیک برای عملکرد رییس جمهور و ساکنان فعلی ارگ ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
عقل و قانون اساسی کشور و نیز معیارهای پذیرفته شده ی بین المللی در عرصه انتخابات آزاد و دموکراتیک، حکم می کند که رییس جمهوری که دوره های قانونی ریاست و حاکمیتش به پایان رسیده، بدون هیچ گونه بحث و کشمکشی باید کنار برود و میدان رقابت سالم در این عرصه را به اشخاص مستعد و شایسته دیگر، واگذار نماید.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری لویه جرگه جهت تصمیم گیری در باره امضا و یا عدم امضای پیمان امنیتی دولت افغانستان با امریکا، باز هم بحث پیرامون این موضوع در میان آگاهان و به خصوص طرفهای رقیب در قدرت و حکومت، داغ و داغتر شده است. از مدتی پیش در میان رقبای سیاسی رییس جمهور صحبت بر سر این است که رییس جمهور و تیم حاکم در ارگ در این اندیشه اند که به هر نوع و قیمتی باید در اریکه قدرت و حکومت باقی بمانند. بر این اساس، آخرین تلاشهای خویش را انجام خواهند داد تا زمام امور در کشور را از دست ندهند.
به باور این تعداد، رییس جمهور و همراهان وی هر امکان و احتمالی را می آزمایند و به هر اقدام ولو غیر قانونی متوسل خواهند شد تا شاید بتوانند مدت زمان بیشتر و یا به طور همیشه بر اریکه قدرت و حاکمیت تکیه بزنند.
بنا براین دیدگاه، یکی از راههایی که رییس جمهور و همفکران وی در ارگ به دنبال آنند و در این شب و روزها شدیداً در آن جهت تلاش و زمینه سازی می کنند، مشروعیت بخشیدن به برنامه ای تحت عنوان"اجماع ملی" است که سعی دارد تا این اجماع را از طریق برگزاری "لویه جرگه" به دست بیاورد.
رقبای سیاسی رییس جمهور و دیگران بر این ادعا پای می فشارند که رییس جمهور و تیم حاکم در پرتو برگزاری لویه جرگه به دو هدف نظر دارند. هدف نخستین چنانکه حکومت خود بر آن پای می فشارد، تصمیم در قبال بستن و یا نبستن پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است که هر فیصله ای را که جرگه کند، همان خواهد شد.
اما هدف بعدی، به دست آوردن اجماع ملی و یا هر تعبیر دیگری مبنی بر تغییر و یا حذف و اضافه قانون اساسی در جهتی است که با آن بتوان رییس جمهور و تیم حاکم را برای مدتهای طولانی و یا همیشگی در حکومت و قدرت ابقا کرد. ولو آن جهت خاص، حمایت نهان و آشکار رییس جمهور و تیم ایشان از نامزدانی خاص در انتخابات آتی ریاست جمهوری در کشور باشد. از دید این عده، بحث و تصمیم گیری صِرف روی پیمان امنیتی با امریکا در لویه جرگه بهانه است و رییس جمهور و تیم حاکم بر هر دو جهتی که یادآوری شد، نظر دارند.
رقبای سیاسی رییس جمهور ادعا می کنند که رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ، کار روی این برنامه ضد ملی و غیر دموکراتیک را از مدتی بدین سو آغاز کرده اند و با این هدف، برخی از نمایندگان در پارلمان و سنا را پیش خرید کرده اند!
اما مقامات حکومتی، ادعاهای مخالفان سیاسی رییس جمهور را شایعات بی اساس و تبلیغات علیه رییس جمهور خوانده و آنها را رد می کنند. در تازه ترین واکنش، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:" برخی می خواهند که پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا بدون درنظر داشت منافع کشور، چشم بسته و به نفع امریکا امضا شود.
پیمان امنیتی یک سند درازمدت است که به سرنوشت و آینده مردم تعلق دارد وهیچگاه بدون تامل امضا نخواهد شد؛ بنابراین ایجاب می کند که شخص رییس جمهور با دایر نمودن لویه جرگه تمام ضمانت های لازم را در برابر مردم داشته باشد.
اعضای لویه جرگه متشکل از وکلای شورای ملی، جامعه مدنی، سران احزاب سیاسی وسایر مردم افغانستان از سراسر کشور خواهد بود. لویه جرگه عنعنوی از تمام مردم افغانستان نمایند گی خواهد کرد؛ تا تمام ملت از محتوای سندی که قرار است با امریکا و ناتو امضا شود اطلاع داشته باشند.
در لویه جرگه ای که قرار است دایر شود مردم افغانستان خواهند دانست که امریکا از افغانستان چه می خواهد و حکومت و مردم از امریکا چه می خواهند. اگرچه افغانستان دارای حکومتی مستقل وشورای ملی می باشد؛ اما دولت نمی تواند به صورت مطلق از مردم افغانستان نمایندگی کند. برای امضای پیمان امنیتی که برای مردم افغانستان سخت سرنوشت ساز ویک امر مهم و استراتژیک است، ایجاب می کند که یک اجماع بزرگ ملی دایر شده وبه نفع کشور و ملت تصمیم گرفته شود.
لویه جرگه افغان‌شمول‌تر است؛ زیرا برعلاوه سران احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اپوزیسیون ومتنفذین قومی و اعضای شورای ملی نیز حضور دارند."
به هر حال، آنچه تا کنون گفته شد، ادعاها و دلایل دو طرف حکومت و رقبای سیاسی آن بود و اما اگر ادعاهای رقبای سیاسی رییس جمهور درست باشد، در آستانه انتخابات و فرارسیدن زمان خروج نیروهای خارجی، افغانستان یک بار دیگر دچار دودستگی و صف بندی های سیاسی در سطح کشور خواهد شد که باید منتظر ماند و دید که کدام یک توانایی تحمیل خواسته ها و نظریات شان را بر دیگری و مردم خواهند داشت.
از این گذشته، اگر فرض را بر صحت ادعاهای رقبای رییس جمهور بگذاریم، در هر حال، حق با آنان خواهد بود؛ چرا که در فرض مذکور، هیچ توجیه معقول و دموکراتیک برای عملکرد رییس جمهور و ساکنان فعلی ارگ ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
عقل و قانون اساسی کشور و نیز معیارهای پذیرفته شده ی بین المللی در عرصه انتخابات آزاد و دموکراتیک، حکم می کند که رییس جمهوری که دوره های قانونی ریاست و حاکمیتش به پایان رسیده، بدون هیچ گونه بحث و کشمکشی باید کنار برود و میدان رقابت سالم در این عرصه را به اشخاص مستعد و شایسته دیگر، واگذار نماید.
مولف : سیدفاضل محجوب
